حققت إدارات الخدمات المصرفية للشركات في البنوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى مستويات أدائها من حيث الإيرادات والأرباح الصافية، متخطية حتى مستويات ما قبل الأزمة المالية في 2008؛ وفق دراسة نشرتها «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» مؤخراً. ويظهر هذا الأداء القوي بشكل جلي عند مقارنته بأداء الخدمات المصرفية للأفراد في المصارف نفسها؛ إذ الإيرادات والأرباح الصافية بالكاد وصلت إلى مستويات العام 2008.

وفي تقريرها بشأن المقارنة المعيارية للخدمات المصرفية للشركات، أشارت «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» إلى وجود «أداء بسرعات مختلفة» عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية للشركات في المصارف حول العالم، وأوضح التقرير أن هناك نمواً إيجابياً لأسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق.

ومن خلال تقييم أداء مجموعة من المصارف الرائدة في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي، والتي شاركت في المقارنة المعيارية التي أنجزتها «مجموعة بوسطن» بين الخدمات المصرفية للشركات، يتبين أن أسواق مجلس التعاون الخليجي تستعيد عافيتها بشكل أكبر مقارنة بما تشهده مناطق أخرى؛ إذ نمت خدمات الشركات للبنوك التي شملتها المقارنة بنسبة 12 في المئة بين عامي 2009 و2011، وهي أعلى نسبة بين كل المناطق التي شملتها الدراسة.

وأما على المستوى العالمي فإن المصارف في أوربا مازالت ترزح تحت الضغط في أعقاب الأزمة المالية مع نمو محدود أو تراجع في الإيرادات، بينما تظهر إدارات الخدمات المصرفية للشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والاقتصادات سريعة التطور واقتصادات الموارد المتقدمة (كندا وأستراليا) تحسناً في الأداء بنسبة أحادية العدد عالية أو حتى بنسبة ثنائية العدد.

واللافت للاهتمام هو أن الخدمات المصرفية للشركات في البنوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي لاتزال متأخرة إذا ما قورنت بغيرها بناءً على معايير أساسية أخرى كعائد رأس المال التشغيلي. كما أن نحو ثلثي إدارات الخدمات المصرفية للشركات لا تُدر النسبة المتوقعة عموماً والمحددة في 16 في المئة من أدنى عائد للاستثمار.

وقال المدير في مكتب المجموعة في دبي والمؤلف المشارك في التقرير، محمد ترّة: «تميل المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تبني نهج مختلف في الأداء مقارنة بنظيراتها في الأسواق المتقدمة في كل المقاييس تقريباً. وهذا يُظهر بوضوح الطبيعة المتطورة للسوق ودرجة تطور الخدمات لكل بنك على حدة؛ إذ نلاحظ أن المصارف القوية قادرة على تحقيق أداء أفضل».

وتسلط الدراسة الضوء أيضاً على ثلاث خصائص «حاسمة جداً» للاعبين الرئيسيين في المنطقة.

مزيج إيرادات مبنية على القيمة

وعلى رغم الحجم الكبير لقطاع الخدمات المصرفية للشركات، استطاع عدد قليل فقط من المصارف تحقيق نسبة إيرادات أعلى من 15 في المئة بالنسبة إلى الأعمال غير المرتبطة بالقروض، بينما في الأسواق النامية يرتفع معدل دخل القطاعات الكبرى للخدمات المصرفية للشركات غير المرتبطة بالقروض إلى الضعف لتصل إلى 30 في المئة. إن هذا الاعتماد الكبير من البنوك الخليجية على الدخل المرتبط بالقروض قد أثر بشكل كبير من حيث متطلبات رأس المال للمصارف وخفض عائداتها على رأس المال التشغيلي.

دخل الائتمان المعدّل في ضوء المخاطر

إن أقسام الخدمات المصرفية للشركات ذات أفضل أداء تكون دائماً الاقوى على مستوى الأداء الربيعي من حيث دخل الائتمان المعدل في ضوء المخاطر. ويمكن أن يعزى ذلك إلى دخل فائدة أفضل للأصول محسوبة المخاطر، بحيث تشير إلى إعادة هيكلة الأسعار التي تمكنت هذه المصارف من تحقيقها في أعقاب الأزمة ونجحت في تفادي خسائر كبيرة للقروض، إن لم تكن قد تفادت بالضرورة هذه الخسائر بالكامل.

السيولة وإدارة رأس المال

العامل المشترك بين الخدمات المصرفية للشركات التي حققت افضل أداء هو قدرتها على إدارة السيولة ورأس المال بنجاح خلال الأوقات العصيبة.

ومرة أخرى، كانت قطاعات الشركات المتوسطة والصغرى قادرة بشكل أفضل على الحفاظ على نسبة القروض إلى الودائع تحت السيطرة مقارنة بقطاع الشركات الكبرى التي صارعت لاستقطاب ودائع والمحافظة على قدرتها على الإقراض.

وقد حقق قطاع الشركات في البنوك الخليجية بعض أعلى وأقل نسب القروض إلى الودائع مقارنة بنظيراتها في مختلف المناطق. وهذا يبرز مرة أخرى الاختلاف في أداء مصارف بلدان مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنظرائها في أماكن أخرى من العالم.

يذكر، أن هذه الدراسة أُعدت بناءً على دراسة معيارية للخدمات المصرفية للشركات وخاصة بـ»ذا بوسطن كونسلتينغ غروب»، والتي أنجزت بالتعاون مع المصارف الرائدة في المنطقة وفي العالم، باستخدام بيانات مصرفية غير منشورة، إضافة إلى بيانات قطاع الخدمات المصرفية للشركات المنشورة في التقارير السنوية للمصارف.