توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ليل الأربعاء الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013)، إلى تسوية من أجل إعادة هيكلة أو تصفية المصارف المتعثرة لكن دون أن يتحمل المواطنون تلك الأعباء، وذلك قبل ساعات فقط على انعقاد قمة أوروبية.

وبعد أكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن نسبة المرونة التي يمكن أن تتمتع بها كل دولة من أجل حل أزمة المصارف.

وكانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ وذلك على رغم اجتماع أوّلي استغرق أكثر من 18 ساعة.

وعلق وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي عند خروجه من الاجتماع «إنه نجاح، نجاح تم التوصل إليه بصعوبة كبيرة». واعتبر أن الاتفاق «مهم جداً من أجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي». وأشاد نظيره الألماني ولفغانغ شويبله بـ»التقدم الكبير» الذي تم تحقيقه في هذا المجال.

وعلق الوزير الأيرلندي مايكل نونان الذي ترأس الجلسة «إنها مرحلة مهمة في جهودنا للخروج من الحلقة المفرغة بين المصارف وديون الدول».

واعتبر الوزير الهولندي جيرون ديسلبلوم الذي يتولى أيضاً رئاسة مجموعة يوروغروب «في حال واجه أحد المصارف صعوبات، بات لدينا مجموعة موحدة من القواعد تنطبق على كل الدول الأوروبية وتحسم من سيتكفل العبء المالي». ومن المفترض أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2018.

ولتفادي أن يتحمل المواطنون الأعباء عندما تضطر أي دولة لإعادة هيكلة أو تصفية أحد المصارف، اتفق الأوروبيون على أن يتوزع العبء على الترتيب الآتي: المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات أقل ثم مالكو السندات وأخيراً المودعون الذين يملكون أكثر من مئة ألف يورو.

إلا أن مجموعتان من الدول عارضت الاتفاق. في المجموعة الأولى، فرنسا وبريطانيا اللتان أرادتا الاستفادة من بعض المرونة طبقاً لكل حالة على حدة. وأرادت باريس مثلاً أن تتمكن من حماية المودعين من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

في المقابل، تمسكت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا بقواعد أكثر صرامة لتفادي أي غموض يمكن أن يبعد المستثمرين أو المودعين.

وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة أكبر فرض أن يتحمل الدائنون والمودعون أولاً الخسائر حتى 8 في المئة من ديون المصرف. أي بمعنى آخر، إذا كان دين مصرف ما مئة مليار يورو فإن الدائنين والمودعين سيتحملون ثمانية مليارات يورو من الخسائر على الأقل.

وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالإمكان تدخل صندوق وطني «لحل الأزمة» وإذا استدعى الأمر «موارد وطنية أو أوروبية»، مع إمكان «إعادة الرسملة بشكل مباشر» من قبل صندوق الإنقاذ الأوروبي، بحسب موسكوفيسي.

إلا أن هذه المرحلة الثانية من التدخل لن تتجاوز نسبة 5 في المئة من ديون المصرف.