بدأت نقابات العمال في البرتغال أمس الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013) إضراباً عاماً لمدة أربع وعشرين ساعة؛ احتجاجاً على سياسات التقشف الحكومية بموجب برنامج إنقاذ دولي يلقون عليه مسئولية الركود والبطالة في البلاد.

وتأثرت خدمة المواصلات العامة بشكل كبير من الإضراب مع توقف حركة الحافلات والقطارات مع ورود تقارير باختناقات مرورية في لشبونة وبورتو. فيما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين البرتغال وجارتها إسبانيا.

وقال زعيم اتحاد نقابات العمال الرئيسي «سي جي تي بي»، أرمينيو كارلوس إن سياسات التقشف لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو دمرت 300 ألف وظيفة في عامين. والإضراب الذي دعا إليه اتحاد «سي جي تي بي» ونقابة «يو جي تي» هو الإضراب العام الرابع الذي يتعرض له باسوس كويلو منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في العام 2011.

وتجري الحكومة عملية تقليص حادة للإنفاق الاجتماعي وإجراء إصلاحات في سوق العمل وإطلاق برنامج للخصخصة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين وافقا على منح لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.

وتحاول الحكومة أن تقلص عجز الموازنة إلى 5ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر6 في المئة في العام 2012. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 2 في المئة هذا العام، بينما ترتفع البطالة إلى 18 في المئة. ويتعرض برنامج الإنقاذ لانتقادات متزايدة حتى من بين أعضاء حزب باسوس كويلو نفسه إذ يدعون إلى تطبيق سياسات لتنشيط النمو والتوظيف. وتتعرض البرتغال لإضرابات بشكل مستمر وخصوصاً في قطاع النقل.