أظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي، أمس الأحد (25 أغسطس/ آب 2013)، تراجع موجودات المصارف العاملة في البحرين بنسبة 1.5 في المئة بمبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت البيانات أن الموازنة العامة للمصارف العاملة ( يشمل جملة وتجزئة) قد بلغ 192.3 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع 195.3 مليار دولار في الأول من العام الجاري.

وتشكّل موجودات المصارف في البحرين نحو 6.3 أضعاف الموازنة الموحّدة التي تناهز الثلاثين مليار دولار.

وتعد موجودات البنوك أحد المؤشرات على متانة وحجم الجهاز المصرفي في الدولة.

وتراجعت موازنة بنوك الجملة من 121.3 إلى 119.9 مليار دولار في الربع الأول، في حين تراجعت موجودات قطاع التجزئة من 74 إلى 72 مليار دولار، أما المصارف الإسلامية فقد شهدت استقراراً عند 25.9 مليار دولار.

وتبلغ حقوق الملكية وهي، رأس المال وحقوق المساهمين في المصارف نحو 27.2 مليار دولار في الربع الثاني متراجعة بصورة طفيفة مقارنة بالربع الأول.

عرض النقد

وأفادت بيانات «المركزي» أن عرض النقد (السيولة) قد انكمش 0.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع نمو بلغ 3.8 في المئة.

ويعد نمو عرض النقد أو السيولة في السوق مؤشراً مستقبلياً على التضخم.

وبلغ عرض النقد بمفهومه الواسع ويشمل مختلف أصناف السيولة النقدية والودائع، 10.78 مليارات دينار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 10.83 مليارات دينار في الربع الأول.

القروض الشخصية والودائع

وفيما يتعلق بنشاط مصارف التجزئة وهي الأكثر التصاقاً بالاقتصاد المحلي والمجتمع، أوضحت البيانات، أن الودائع المحلية أوقفت ارتفاعها على مدى الفصول الماضية لتتوقف عن النمو وتبدأ التراجع في الربع الثاني من 2013؛ إذ بلغ مجموع الودائع المحلية 10.315 مليارات دينار مقارنة مع 10.327 مليارات دينار في الربع الأول من العام نفسه.

وتشكّل الودائع نحو 90.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين.

وبشأن القروض، أوضحت البيانات أن الرصيد للقروض المقدمة بلغ 7.1 مليارات دينار ليستمر الرصيد في النمو بعد أن كسر حاجز 7 مليارات دينار في الربع الأول؛ إذ بلغ رصيد القروض في الربع الأول 7.03 مليارات دينار. وبلغ نسبة رصيد القروض إلى الودائع نحو 87.7 في المئة .

معدل الفائدة

وبالنسبة إلى أسعار الفائدة، فقد انخفض متوسط الفائدة على القروض الشخصية من 6.13 في المئة في الربع الأول إلى 6.07 في المئة في الربع الثاني، في حين ارتفعت متوسط الفائدة على قروض قطاع الأعمال إلى 4.41 في المئة، وارتفع متوسط الفائدة على الودائع (3-12 شهراً) إلى 1.03 في المئة.

الديْن العام

وأوضحت البيانات أن الديْن العام المحلي لمملكة البحرين بلغ في الربع الثاني من العام الجاري 3.83 مليارات دينار، مقارنة مع 3.73 مليارات دينار.

وارتفع معدّل الفائدة على أدوات صكوك التأجير الحكومية طويلة الأمد من 2.05 في المئة في الربع الأول إلى 3 في المئة الربع الثاني، في حين انخفضت معدلات الفائدة لأذون الخزانة قصيرة الأجل.

أما السندات الحكومية طويلة الأجل فقد انخفض معدل الفائدة من 2.91 في المئة إلى 1.83 في المئة في الربع الثاني.