قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، إن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين واليابان تعتبر متقدمة ومتميزة وهي ترقى إلى مستوى عالٍ إلى الحد الذي تكون فيه اليابان أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمملكة البحرين على مستوى العالم؛ إذ يبلغ معدل التبادل التجاري بينهما نحو 6 في المئة من إجمالي حجم تجارة مملكة البحرين غير النفطية مع دول العالم كافة.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس «الغرفة»، في الملتقى الاقتصادي الياباني الذي أقيم بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومشاركة كبار المسئولين والوفد المرافق للضيف الياباني وعدد من أصحاب الأعمال بمملكة البحرين.

ودعا فخرو الفعاليات التجارية والمستثمرين اليابانيين إلى زيارة مملكة البحرين والإطلاع على مناخ العمل الاقتصادي والتجاري، ومد المزيد من جسور التعاون والعمل المشترك مع شركات وأصحاب الأعمال البحرينيين وتقوية دور القطاع الخاص في البلدين من خلال الدخول في مختلف المشاريع الاستثمارية المشتركة لما يملكه القطاع الخاص البحريني من مقومات وجاهزية للشراكة بتلك المشاريع.

وأعرب فخرو عن استعداد الغرفة للارتقاء بصيغ التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية كافة، خصوصـًا الصناعية منها وقطاعات خدمات التعليم ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاستشارات المالية والإدارية والقانونية وغيرها من المشاريع الاقتصادية.

ورحب رئيس الغرفة في بداية كلمته بدولة بالوزراء الياباني في الملتقى الاقتصادي الذي يسعى إلى بحث ومناقشة سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وأضاف فخرو، أن ما يميز هذا الملتقى الاقتصادي الكبير هو التمثيل عالي المستوى للحضور، ومشاركة العديد من المسئولين في البلدين الصديقين سواء من القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أن أهمية مثل هذه الملتقيات تأتي كونها في إطار الزيارات التبادلية المستمرة والمثمرة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، بدءاً من زيارة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى اليابان في أبريل/ نيسان 2012، بوفد بحريني كبير وعالي المستوى، وكذلك زيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي إلى اليابان في مارس/ آذار الماضي 2013 بمعية وفدٍ ضم عددًا من رجال الدولة والاقتصاد والجامعات، وليس انتهاءً بهذا الملتقى.

وأعرب فخرو عن أمله في ترتيب زيارة عمل إلى اليابان بوفد بحريني رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتحقيق رغبة وتطلعات القطاع الخاص البحريني بما يعزز ويعمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين.

وبيّن فخرو أن هناك مؤشرات أخرى تدل على تميّز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين واليابان، ومنها تواجد العديد من الوكالات التجارية اليابانية تعمل في مجالات تجارية وخدمية مختلفة في البحرين ويبلغ عددها نحو 129 وكالة تجارية نشطة، وهناك شركات يابانية يبلغ عددها نحو 20 شركة تعمل في مجالات عديدة أهمها الهندسة، والتشييد، والإدارة، فضلاً عن وجود فروع لشركات يابانية عاملة في البحرين يبلغ عددها نحو 14 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، منها المصارف والبنوك، والشركات الهندسية والصيانة الميكانيكية وغيرها.

وأضاف بأنه من اللافت أيضـًا، وجود العديد من المبادرات من قبل الشركات اليابانية التي يتواجد بعضها معنا اليوم في هذا الملتقى، لإقامة مشاريع لها في مملكة البحرين؛ مما يدل على ثقتها واطمئنانها لمستوى جودة بيئة الأعمال في البحرين، ومن مجالات عمل مشاريع هذه الشركات، الصيدلة والصناعات الدوائية ومجال تطوير طريقة جديدة لفحص اللؤلؤ الطبيعي، وآخر للعمل في مجال تكنولوجيا صناعة الورق عالي الجودة عن طريق الأحجار وكذلك مجال الهندسة والطاقة الشمسية والضيافة والفندقة وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

وتناول رئيس الغرفة في كلمته المزايا النسبية التي يتميز بها مناخ وبيئة الاستثمار بمملكة البحرين، وقال إن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة تمكنت من أن تستحوذ على ثقة المستثمرين، تعكسها التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها البحرين خلال العام الماضي لتصل إلى 891 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 14 في المئة مقارنة مع العام 2011، فيما بلغ حجم الاستثمارات الخارجية 922 مليون دولار العام 2012 وبنمو بلغت نسبته 3 في المئة مقارنة مع العام 2011.

وتطرق رئيس الغرفة في كلمته إلى طبيعة النمو الاقتصادي لآسيا وبعضٍ من دولها بما تشكله اقتصاداتها من ثقلٍ كبيرٍ ومؤثرٍ في الاقتصاد العالمي، وقال، إن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد الآسيوي سيشهد نموًا مرتفعـًا وبصورة معتدلة يصل إلى نحو 5.7 في المئة في نهاية العام 2013 بعد أن كان معدل نموه عند 5.3 في المئة خلال العام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 6 في المئة في العام 2014، وستحقق اليابان معدل نمو قدره 1.6 في المئة خلال العام 2013، أما معدلات النمو في اقتصادات آسيا النامية والتي تضم الصين والهند فقد حققت كل منهما 7.8 في المئة و4 في المئة خلال العام 2012 ومن المتوقع أن تحققا زيادة في معدلات نموهما يصل إلى 8 في المئة و5.7 في المئة خلال العام 2013 لكل منهما على التوالي، أما النمو في مجموعة «آسيان» سيبقى محتفظـًا بقوته إلى حد ما؛ إذ سيبلغ 5.9 في المئة العام 2013 بعد أن كان عند 6.1 في المئة في العام الذي قبله، ومن جانب آخر فقد حققت اقتصادات دول مجلس التعاون نموًا قويـًا بلغ 5.2 في المئة العام 2012، وبسبب توقعات ضعف الطلب النسبي العالمي على النفط فإنه من المتوقع أن تحقق دول المجلس نموًا يصل إلى 3.7 في المئة خلال العام 2013، وفيما يخص مملكة البحرين فمن المتوقع أن تحقق ارتفاعـًا في معدل نموها السنوي من 3.9 في المئة العام 2012 إلى 4.2 في المئة العام 2013.

وأوضح فخرو أن حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون بلغ 150 مليار دولار في العام 2012، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الخليجي في العام 2020 نحو 2 تريليون دولار «ولدينا الآن مشاريع تحت الإنشاء تعادل 3 تريليونات دولار.