فالبرازيل وبولندا والهند - على سبيل المثال - تظهر خصماً نسبته 30 في المئة عن معدلاتها التاريخية لعشر سنوات مضت، وكوريا الجنوبية أقل بمقدار الربع عن متوسطها التاريخي.

لقد أثبتت أكثر من دراسة خطأ الإدّعاء الرائج بوجود علاقة بين النمو الاقتصادي السريع وعوائد سوق الأسهم، ومن أبرزها تقرير صدر في العام 2005 أعدّه الأكاديميون في كلية لندن للاقتصاد: إلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون.

وطبّقت دراسة أحدث أجراها بنك لومبارد أودييه السويسري تلك الفكرة على الصين وخلصت إلى أنه على رغم نمو سنوي نسبته 15 في المئة بين 1993 و2005 لم تتجاوز العوائد المجمّعة لسوق الأسهم سالب 3.3 في المئة. وفي واقع الأمر - يقول المحلل في سوسيتيه جنرال، ألبرت إدواردز، لا ترجع عوائد أسهم الأسواق الناشئة والتي كانت في خانة العشرات قبل 2008 إلى النمو السريع؛ بل إلى أن السوق كانت رخيصة في العام 2000 عندما كان العالم النامي يتعافى للتو من الأزمة.

وأبلغ إدواردز زبائن «القيمة المقدّرة هي العامل المهمّ للاستثمار في الأسواق الناشئة لا نموها الاقتصادي الفائق».

وبالطبع، فالنمو لا يتنافى مع القيمة؛ ففرص نمو أي شركة هي جزء من قيمتها.

لكن تقع المشكلة عندما تتجاوز القيمة المقدّرة بكثير النمو في المستقبل وهو ما يتفاقم غالباً بسبب حرص مستثمرين جُدد على اللحاق بالركب.

وهذا هو ما حدث لشركات الانترنت في أواخر التسعينيات، وربما للأسواق الناشئة في السنوات التالية على 2007. وإدواردز مشهور بتوقعاته الاستثمارية غير المتفائلة لكن أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة منخفضة للدرجة التي تجعل حتى متشائماً مثله يتوقع فجوة في القيمة المقدّرة.

فالقطاع متداول عند أقل من عشرة أمثال الأرباح المتوقعة؛ أي أقل 30 في المئة من أسهم الأسواق المتقدّمة. ويصف إدواردز ذلك بأنه «معقول جداً».

وهاك مثالاً آخر على الفجوة النسبية في القيمة المقدرة؛ فبنكان أمريكيان هما ولز فارغو وجيه.بي مورغان قيمتهما السوقية معاً 440 مليار دولار وهو ما يزيد على قيمة كامل قطاع الطاقة والمواد في البرازيل وروسيا والهند والصين.

ويقول بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه قبل أقل من ثلاث سنوات كانت قيمة هذين البنكين أقل من نصف قيمة قطاعات السلع الأولية لدول مجموعة بريك.

سوغاتا راو

وكالة رويترز