واجه مواطنون وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ووكلاء الوزارة ومدير عام بلدية المحافظة الوسطى محمد علي حسن، بعشرات الطلبات المتعلقة بطلبات الترميم و»الآيلة» وخدمات متفرقة تتعلق بالتراخيص وغيرها. وذلك في مجلس النائب عدنان المالكي مساء أمس الأول الإثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013).

واستعرض عشرات المواطنين شكاويهم وطلباتهم المتوقفة أو المتعثرة لدى الوزارة أو بلدية المنطقة الوسطى، مطالبين الوزير بالكشف عن التفاصيل وحلحلتها بصورة عاجلة، لاسيما وأن أغلبيتها مضت عليها فترة طويلة، وأن المواطنين فشلوا في إيجاد حلول لها على الرغم من مراجعتهم البلدية والوزارة ولقائهم بمسئولين.

وشملت الطلبات والشكاوى التي تسلمها الوزير: طلبات الترميم، طلبات الآيلة (رغم انتقال المشروع لمسئولية وزارة الإسكان حالياً)، طلبات الحصول على تراخيص لفتح محال تجارية وزيادة امتدادات شوارع تجارية آخرى، فصل عدادات الكهرباء والماء بالمنازل في المناطق الإسكانية لبناء شقق سكنية إضافية، شكاوى تتعلق بالتخطيط والتصنيف وتظلم البعض من استقطاع أجزاء من منازلهم للخدمات، ملاحظات من أصحاب الفرشات بالسوق الشعبي لمدينة عيسى.

هذا، وانفعل بعض المواطنين أصحاب الطلبات والشكاوى خلال اللقاء بالوزير، فيما قدم آخرون تفاصيل عن مشكلاتهم إلى المسئولين المرافقين للوزير، حيث حضر خلال اللقاء علاوة على الوزير كلٌّ من وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، الوكيل المساعد محمد نور الشيخ، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن، وعدد من المسئولين في الوزارة والبلدية.

وبناءً على ما تقدم، طلب الكعبي تدوين عناوين وأسماء وكل بيانات أصحاب الشكاوى والطلبات المتأخرة لمختلف المشروعات والخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل النظر فيها وإنهاء المتأخر منها، في حين تم الاتفاق على أن يحضر بعض المواطنين مباشرة لدى مدير عام بلدية المنطقة الوسطى للمتابعة مع المدير وإنهاء موضوعاتهم.

وفي مستهل اللقاء، قال وزير شئون البلديات: «حرصتُ على وجود وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، وكذلك الوكيل المساعد محمد نور الشيخ، إلى جانب مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن من أجل التواصل بصورة مباشرة مع المواطنين».

وذكر الكعبي أن «من ضمن المشروعات للأعوام 2013 و2014، والتي ستنفذ بالمنطقة الوسطى، هي عدد من الحدائق الصغيرة في وسط الأحياء ضمن الأراضي المتوافرة، وقد بدأنا بتنفيذ البعض منها مؤخراً، فيما ستطرح مناقصات حدائق أخرى في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل. هذا بالإضافة إلى تشجير وتجميل بعض الشوارع والمناطق، والعمل جارٍ حالياً في مداخل مدينة عيسى، ويتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر الستة المقبلة، بحيث يكون المدخل العام للمنطقة بطابع جمالي ملحوظ».

وتطرَّق وزير شئون البلديات إلى مشروع ترميم المنازل، وذكر أن «الوزارة بدأت مؤخراً في عملية الترميم لعدد من المنازل المقرة من المجالس البلدية وفقاً للأولويات التي حددتها والمعايير المتفق عليها، ونحن مستمرون في تقديم هذه الخدمة التي فعلاً نعتبرها من أهم الأعمال التي أنجزت بالتنسيق مع المجالس البلدية».

وأما فيما يتعلق بمشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، بيَّن الكعبي أن «الوزارة أشرفت على الانتهاء من مشروع الـ 1000 منزل الذي يجري تنفيذها حالياً، وهي آخر دفعة تقع مسئوليتها تحت مظلة الوزارة، التي لم يتبقَّ منها إلا نحو 20 منزلاً فقط»، مستدركاً بأن «المشروع انتقل بقرار حكومي إلى وزارة الإسكان التي لديها المعايير والشروط المعمول بها حالياً بشأن الطلبات المتبقية، ووزارة شئون البلديات لا علاقة لها بالمشروع حالياً».

وتطرَّق وزير شئون البلديات إلى مشروع إعادة تطوير وبناء السوق الشعبي بمدينة عيسى، وقال إن «مشروع السوق من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة الوسطى حالياً نظراً لحيويته، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المشروع في الطور النهائي، فقد تم الانتهاء من الأمور الإنشائية وبقيت أمور إدارية وتنظيمية سننتهي منها مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو خلال الشهر المقبل».

وزاد الكعبي على قوله إن «الوزارة ستبدأ المرحلة الثانية من تطوير السوق الشعبي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي شملت سوق الحراج والقسم الذي تعرض للحريق منتصف العام الماضي».

وأكد وزير شئون البلديات للمواطنين خلال اللقاء أن «هناك بعض الأمور التي ننشغل عنها في الوزارة، فلدينا برامج وعمل وتنسيق مع جهات قد تلحقها بعض الأمور التي نسهو عنها، ومن المهم الالتقاء بالمواطنين والاستماع لهم ودراسة المرئيات التي قد تحل مشكلاتهم، وتدفع بنا نحو ملاحظة ومتابعة التفاصيل الثانوية أو الجانبية التي نسهو عنها».

وجاء في تعليق الوزير على طلبات وشكاوى مواطنين بشأن الشوارع التجارية وفتح محال جديدة، بأنه «سيتم تشكيل لجنة لدراسة تراخيص الشوارع والمحال التجارية في المناطق التي يشوبها جدلاً بين المواطنين وبلدية المنطقة الوسطى على هذا الصعيد، حيث يجب أن نتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين وفقاً للمعاير والأنظمة المتبعة وعدم الاستعجال في تمرير الطلبات التي تلحق مشكلات بالتالي تتعلق بالكهرباء والماء والاختناقات المرورية وغيرها».

وعلى خلفية استعراض مجموعة من المواطنين طلبات معطلة بشأن فصل عدادات الكهرباء والماء وإنشاء شقق سكنية إضافية بمنازل إسكانية، علق الوزير بأن «هذا الموضوع قديم، والكثير من الطلبات وردت للوزارة تصب في نفس الرغبة، وذلك تم مناقشة هذا الموضوع على صعيد اللجنة الوزارية. وللتوضيح؛ إن رأي وزارة الإسكان بالاعتراض على عملية فصل العدادات، وكذلك هيئة الكهرباء والماء، يتفق في أن زيادة عدد الشقق سيزيد حجم الحمل على الكابلات، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة، وفي بعض الحالات التي مرَّت في وقت سابق تم وضع اللوم على البلدية»، منوهاً إلى أن «سنرفع الطلبات لوزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وفي حال لم يكن لديهم مانع ستمرر الطلبات المتعثرة والأخرى قيد الانتظار للتسهيل على المواطنين».

وشملت الطلبات والشكاوى المقدمة لوزير شئون البلديات خلال اللقاء، شكوى من إحدى الأمهات التي طلبت وعداً شخصياً من الوزير بأن ينهي موضوع تثبيت ابنها، الذي يعمل في الوزارة من 7 أعوام بعقد مؤقت، رغم وعود من مسئولين بتثبيته منذ أعوام، مستنجدةً بالوزير لإنهاء هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن من أجل حصولها على العلاج اللازم لمرض السرطان، الذي تعاني منه نظراً لعدم وجود من يعيلها مادياً إلا ابنها، الذي رفضت البنوك تقديم له قرض شخصي لعلاجها كونه بعقد مؤقت.

وفي هذا، رد وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، بأن «الموضوع نعلم به، وقد تعطل تثبيته لفترة طويلة فعلاً، فعدد من لم يتم تثبيتهم 7 أشخاص منذ 7 أعوام، لكن نعد بإنهاء هذا الموضوع».

واستدرك وزير شئون البلديات مضيفاً على تصريح أبوالفتح بأن «أمهليني 4 أسابيع لإنهاء الموضوع بصورته النهائية، فكل الهياكل البلدية انتقلت مؤخراً لديوان الخدمة المدنية، وهي تستغرق بعض الوقت لمراجعتها التي قد تطول، ومن لديه علم بهذا الموضوع فإنه يحيط بأنها استغرقت وقت طويل لإعدادها والتشاور فيها. علماً بأن هذا الموضوع ليس مقتصراً على الوزارة فقط، نظراً لارتباطه بمؤسسات حكومية أخرى مثل ديوان الخدمة المدنية، ولو كانت مسئولية الأمر مقتصرة علينا فقط لأنهينا هذا الملف منذ فترة».

وبالنسبة لطلبات الترميم المتأخرة التي استعرضها مواطنون لوزير شئون البلديات، علَّق الكعبي عليها بأن «المسئولين في الوزارة سجلوا المعلومات، على أن يتم توجيه المعنيين لاحقاً لإنهائها».

وأضاف أن «الأخوة سيأخذون المعلومات. نحن جئنا لنستمع من أجل توجيه الجماعة للقيام بالواجب».