ذكرت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي أن ما سيصرف لمصلحة 7879 معاق ينفقه بعض الوزراء في أمور تافهة إذ سجل ديوان الرقابة المالية والإدارية مخالفات بإهدار ملايين الدنانير من المال العام في تجاوزات.

وقالت سوسن تقوي أن "هيئة الكهرباء والماء تأخرت عن سداد فواتير مستحقة لشركة بابكو مقابل شراء الغاز الطبيعي وبلغت حتى نوفمبر 2011 قرابة 71 مليون دينار.. ولا ننسى تكفل حفل أقامته وزارة الثقافة ليوم واحد بقيمة 3 مليون دينار!.. والحكومة "تستخسر" على 7 آلاف مواطن معاق زيادة المخصص 50 دينارا".

وأضافت أثناء مداخلتها بمجلس النواب حول المشروع بقانون بزيادة مبلغ مخصص الاعاقة من 100 دينار الى 150 دينار "ليس غريبا أن تتحفظ الحكومة، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، في دعم مشروع القانون المعروض على مجلسكم والذي سيسهم في إنصاف شريحة مجتمعية هامة".

وأوضحت "يذكرني موقف وزارة التنمية بالتحفظ على زيادة مخصص الإعاقة بموقفها السابق عندما قرّر مجلسكم قبل أعوام بزيادة المخصص من 50 الى 100 دينار. ظلت الوزارة تحمل راية الرفض للزيادة، وبعدما أقره مجلسي النواب والشورى وصدّق عليه جلالة الملك."

وقالت "ان زيادة مبلغ مخصص الإعاقة من 100 الى 150 دينار يأتي لمواجهة هذه الفئة متاعب ظاهرة الغلاء التي لا تفرِّق بين معاق أو سوي، فالمواطن البحريني العائل للمعاق بحاجة الى مصاريف أكثر وذلك لتوفير رعاية خاصة لفلذة كبده."

وأضافت "على سبيل المثال تصرف الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في دولة الكويت الشقيقة مبلغ 450 دينار كويتي لكل معاق أعزب. ويحصل ولي الأمر الذي ينجب طفلا معاقا على علاوة بمقدار 100 دينار وأقر مجلس الأمة مؤخرا قانونا يرفع مبلغ العلاوة الى 150 دينار... وفي دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تصرف الدولة إعانة شهرية للمعاق تبلغ 4400 درهم أيّ قرابة 440 دينار بحريني شهريا... وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة مبلغ الاعانة الشهرية للمعاقين، ومجموع ما يتقاضاه المعاق السعودي في العام 20 ألف ريال سعودي، وتصرف له قرابة 166 دينار شهريا."

وبينت تقوي "أمام هذه المقارنات لدول خليجية شقيقة.. أجد أن إقرار زيادة مخصص الاعاقة هو أقل ما يمكن أن يقدّمه مجلسكم لمصلحة هذه الفئة التي يجب أن نوليها إهتماما مضاعفا في العمل البرلماني".

وأوضحت "ان عدد المعاقين في البحرين يبلغ 7879 معاقا من الجنسين، وهو عدد ليس كبيرا جدا مقارنة بعدد سكان البحرين أو المواطنين، وكذلك التكلفة التقديرية لزيادة المخصص، والبالغة 4 مليون و727 ألف دينار، فهذا مبلغ يمكن اقراره بميزانية وزارة التنمية الاجتماعية ولا يشكل عبئا كبيرا على الميزانية أو الاقتصاد أو غير ذلك من المبررات غير المقنعة التي ساقتها الوزارة لعرقلة اقرار الزيادة