صرح رئيس المجلس البلدي الشمالي علي عبدالله الجبل بأنه تم الاتفاق على إدراج موضوع تثبيت المؤقتين ومستجدات الهيكل الوظيفي للمجلس كبند ثابت ودائم في اجتماعات المجلس على مستوى اللجنة العامة والاعتيادي، حتى يتم إحراز تقدم في الموضوع.

وأوضح الجبل أن المجلس نفذ صبره جراء التعطيل الحاصل في إجراءات تثبيت المؤقتين والتي استمرت منذ إقرار الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية في 29 إبريل من العام 2012م، إضافة لتقاذف الجهات المعنية اللوم لبعضها البعض في تحمل المسؤولية التي أدت لهذا التأخير الفاحش، مضيفاً أن الجهات هي الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية ووزارة شؤون البلديات وديوان الخدمة المدنية.

وقال الجبل إن الاتفاق على إدراج موضوع تثبيت المؤقتين ومستجدات الهيكل الوظيفي للمجلس كبند ثابت ودائم في اجتماعات المجلس على مستوى اللجنة العامة والاعتيادي جاء ليسلط الضوء على هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى، فنحو 14 موظف وموظفة يعملون في المجلس منذ ست سنوات من دون استقرار وظيفي أو تأمين، وخلف هؤلاء تعيش عوائلهم نفس الهم والمعاناة.

يذكر أن موظفو المجلس المؤقتين قد رفعوا خطاباً لسعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني في نهاية سبتمبر الماضي يطلبون فيها الإسراع في إنهاء إجراءات التثبيت، وذلك بعد أن "انتاب إلى أسماعنا مؤخراً بأن باقي المجالس البلدية قد تم الانتهاء من تسكين موظيفها وتثبيت ذوي العقود المؤقته فيما لا يزال مصيرنا مجهولاً، فنرجو من سعادتكم إصدار توجياتكم للمعنين بالإسراع في عملية إنهاء هذه المعاناة عبر الإسراع في إجراءات التثبيت خصوصاً وأن العقود الحالية قاربت على انتهاء المدة المقررة لها".

وأوضح الموقتون أن قضيتهم تتلخص في "أننا نعمل بالمجلس البلدي الشمالي بعقود مؤقته منذ العام 2007م، وطوال 6 سنوات سعينا في خدمة وتطوير الوطن والرقي به، على الرغم من تكبدنا عدم الاستقرار الوظيفي طيلة هذه السنوات مما يؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار النفسي للموظف وما له من تأثير سلبي لامتياز الموظف المثبت على المؤقت"، مضيفين أنه "في الأشهر السابقة قمنا بالتوقيع على العقد المؤقت في فبراير2013م لمدة عام، وخلالها تم الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي والفحص الجنائي والتوقيع على استمارة 52 وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالبلدية والجهات المعنية".

وأبدى الموظفون المؤقتون أسفهم من تعطل إجراءات التثبيت طوال هذه الفترة على الرغم من أن أغلبهم يحمل الشهادة الجامعية ودبلوم التهيئة للقطاع الحكومي التي أقرّها مجلس رئيس الوزارء كشرط للتوظيف في القطاع الحكومي.