باتت قضية تأمين مصادر الطاقة وتنويعها ومستقبل توافر بدائلها، تمثل هاجسًا ليس فقط لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما لدى القوى العالمية الكبرى، لا سيما بعد التقارير الاقتصادية الدولية التي تشير إلى إمكانية نضوب النفط الخليجي.

من هنا بدأت دول الخليج البحث عن وسائل وآليات متنوعة لتنويع مصادر الطاقة لديها وخاصة مع التركيز على الطاقة النظيفة والآثار البيئية غير الضارة ومن أبرزها الطاقة الشمسية، رغم التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص والنابعة من نقص مصادر التمويل اللازمة لتطوير إنتاجية مشاريع الطاقة وتوسيعها وتنويعها.

وبحسب تقرير نشره موقع "فيتو" الإخباري، فإنه في إطار الاهتمام الخليجي المتصاعد بالطاقة الشمسية انعقد مؤتمر الخليج للطاقة الشمسية في دورته الأولى بمركز دبي الدولي للمعارض خلال الفترة من 3 ـ 5 سبتمبر / ايلول 2013 بحضور نحو 5000 مشارك يمثلون الحكومات وشركات القطاع العام والخاص.
وتفيد تقديرات اقتصادية بأن الدول الخليجية تتجه نحو استثمار 155 بليون دولار، لتشييد محطات توليد الطاقة من مصادر غير تقليدية وتحديدًا من الطاقة الشمسية، ويتزامن ذلك مع تسجيل سوق الطاقة الكهروضوئية نسب نمو كبيرة أخيرًا، خاصة في ظل رغبة الدول الخليجية في الحصول على مصادر طاقة منخفضة الكلفة تتميز بوفرة نسبية وفي زيادة حصة الطاقة التقليدية من تلك المنتجة.
وسعيًا منها لتحقيق ذلك انتهجت دول الخليج سياسات متنوعة بشأن توفير هذه الطاقة، فقد رصدت الإمارات 25 بليون دولار للتوسع في البحث عن حقول غاز جديدة، كما أسندت إلى شركة "الحصن" وهي مشروع مشترك بين شركة "أدنوك" وشركة "أوكسيدنتال"، لتطوير حقل شاه للغاز الحامض، والمتوقع أن يضيف 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا إلى المعروض المحلي من الغاز بحلول عام 2014.
كما تخطط الكويت منذ سنوات لدخول عالم الطاقة المتجددة في خطوة مهمة لتوفير أمن الطاقة واستدامة التنمية، وجاءت الترجمة العملية متمثلة في إعلان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت أنه بحلول عام 2030 سيتم توفير نحو 15 في المئة من الطلب على الطاقة في البلاد من المصادر المتجددة.
أما السعودية فقد بدأت البحث جديا عن زيادة عمليات تكرير البترول والاستفادة من الإنتاج العالي للبلاد من النفط الخام، من خلال تعزيز دور البحوث العلمية، عبر عقد لقاءات مشتركة مع جامعات ومراكز بحوث صينية متخصصة.
وفي هذا الإطار، عٌقدت بالرياض مؤخرًا فعاليات "المنتدى السعودي ـ الصيني الأول لتكرير البترول 2013"، حيث ما زالت السعودية تلعب دورا استراتيجيا في حفظ التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تكرير البترول، في ظل استفادتها من التجارب العالمية، وذلك من خلال خمس اتفاقيات ثنائية عقدت مع جامعات ومعاهد صينية متخصصة خلال الفترة القريبة الماضية.
وتسعى سلطنة عمان جاهدة للاهتمام بحقل الطاقة المتجددة ودراسة مدى تأقلم تكنولوجيات الطاقة الشمسية المتعددة مع واقع البيئة العمانية، وفي هذا السياق تأتي دراسة مجلس البحث العلمي حول تركزات الغبار في السلطنة لتحديد أفضل المناطق كثافة لمنظومات الطاقة الشمسية وذلك في إطار إسهام المجلس العلمي والبحثي في الدفع بالسلطنة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
كما وضعت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه خطط لتحسين موارد الطاقة المتجددة منها، المشاركة الفعالة للسلطنة في المنظمة الدولية للطاقة المتجددة والتي انضمت إليها السلطنة في عام 2009، والبدء في جمع البيانات لإعداد دراسة جدوى وتقييم مصادر الرياح في السلطنة في عام 2012، والتعاون مع المؤسسات المختصة لأجل تأسيس برنامج استراتيجي لبحوث الطاقات المتجددة وتنمية القدرات البحثية في مجال الطاقة المتجددة.
في حين أنشأت البحرين وحدة جديدة للطاقة المتجددة وترشيد الكهرباء، بهدف تجميع جهود الوزارات تحت مظلة واحدة للاستفادة من الطاقة النظيفة، سعيًا للحصول على 10 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحلول العام 2030. ولذا وضعت البحرين خطة لبناء محطات جديدة بتكلفة تصل إلى ملياري دولار.
كما تخطط قطر للاستفادة من الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة لإنتاج 20 في المائة من احتياجاتها عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2024 وتوليد 1800 ميجاوات من المصادر النظيفة بحلول عام 2020.