رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين (2 ديسمبر / كانون الأول 2013) مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى إستثناء الصيادين الأجانب من رسوم سوق العمل.
وأشارت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقريرها إلى أن المشروع بقانون يتألف من ثلاث مواد فضلا عن الديباجة، إذ تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (43) مكررًا إلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وإلغاء عبارة "مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (42) من القانون" الواردة في صدر المادة (46) من القانون نفسه، وقررت المادة الثانية إلغاء البند (د) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
نعم!
و مو بس جذي المروض بعد يصدرون قانون يمنع منعا باتا استخدام الأجانب في مهنة الصيد و ان تكون حكرا على البحرينيين فقط، مثل سائقين سيارات الأجرة المستقلين.
بل يجب فرض ضريبة على الاجنبي
لتشجيع المواطن و حفظ الثروة البحرية