قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم أن دول الخليج تفتخر باحتفالها في - الثالث من ديسمبر / كانون الأول - وهو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث كانت ولازالت هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي والخاص باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني.

وبين الجاسم أن مملكة البحرين كانت لها الريادة بين قريناتها دول المجلس على إصدار تشريعات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة منها إصدار قانون ورعاية وتشغيل تأهيل المعاقين رقم 73 لسنة 2006م والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2011، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية العام 2011، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة.

وأوضح الجاسم أن مملكة البحرين إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس لا يقتصر اهتمامهم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على المنحنى الرعائي في تقديم الخدمات لهم بمختلف مجالاتها، وإنما تعمل دول مجلس التعاون ومؤسسات المجتمع المدني بالنهج الحقوقي في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة هذا المنحى القانوني في صورة خطط وبرامج استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وسياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز فرصها وتواجدها في مجتمع خليجي يتسع لكل أبناءه.

وأشار الجاسم أن" جميع دول مجلس التعاون قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006م، وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال". وأضاف أن " ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007م فقد شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها".

وشدد الجاسم على أهمية " مبدأ عدم التمييز ضد هذه الفئة، ولاسيما في مجال العمل وضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها تسيير وتعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل".

ودعا الجاسم إلى ضرورة " العمل على رفع الوعي، وخاصةً لدى أرباب العمل، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بقدرة هذه الفئة على العمل، وبالتزام الدول العربية بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث صادقت غالبية الدول العربية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وبين الجاسم انه إيمانا من دور المكتب التنفيذي في نشر التوعية واصدار الدراسات التي تساهم في رفد الساحة العلمية بإصدارات علمية تتصل بشكل مباشر بقضايا ذوي الاعاقة، أصدر المكتب التنفيذي مؤخراً "دليل الستين.. اسئلة واجوبة في آليات الالتزام والرصد لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، للدكتور مهند العزة الخبير دولي في حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشتمل هذا الدليل في اسئلته وأجوبته على اثنى عشر فصلاً تغطي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الالتزام بها وبروتوكولها الاختياري ورصد تطبيقها والرصد الوطني والدولي وآلياته والتقرير الرسمي للدولة ولجنة الرصد الأممية والرصد المدني الأهلي للاتفاقية والرصد الاقليمي وطبيعة العلاقة بين أنواع الرصد المختلفة وأخيراً ما بعد الرصد بالإضافة إلى ملحق باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مع البروتوكول الاختياري لها واللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.