لدى استقبال سموه لممثلي الكتل النيابية الذين رفعوا الشكر لسموه على التعاطي الإيجابي الفوري للحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية ، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تعاون الحكومة المطلق مع مجلس النواب في كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام والرقابة عليه واستخدام المجلس للأدوات الرقابية التي كفلها الدستور له، ولن يجد المجلس من الحكومة إلا التعاون في سبيل قيامه بدوره الرقابي والتشريعي، وأكدت الكتل النيابية على ثقتها بأن الحكومة لديها الأدوات التي تجعلها قادرة على وقف أي تجاوز ومعالجته ولن تسمح أبداً بأن يصل لمرحلة الفساد فلا مكان لفاسد في حكومة يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيما أشاروا إلى أن ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة من تأجيج وتصريحات مثيرة لا سيما تلك التي تصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعمد إلى التضخيم والمبالغة وانتقاص دور النواب الرقابي في الحفاظ على المال العام لا يعكس الواقع الذي يضطلع به النواب وقدر التعاون الذي تبديه الحكومة معهم.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (2 ديسمبر / كانون الأول 2013) ممثلي الكتلة الوطنية وكتلة البحرين النيابية وكتلة المستقلين بمجلس النواب.

وخلال اللقاء أكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم عمل كافة الأجهزة الرقابية ومنها مجلس النواب لحرصها على الوصول بالأداء الحكومي إلى الأسلوب الأمثل وبما يضمن أفضل استغلال للأموال العامة لخدمة التنمية.

وشدد سموه على أن السلطة التشريعية التي تستمد قوتها من الشعب لها كل احترامها وتقديرها ومن الحكومة لن تجد إلا كل تعاون، ومن يسيء إليها فهو يسيء لشعب البحرين الذي اختار أعضائها بإرادته الحرة.

وأشاد سمو رئيس الوزراء بإسهامات الكتل النيابية وعطاءها الواضح في الشأن السياسي خاصة، والمسيرة الوطنية بشكل عام.

وأكد سمو رئيس الوزراء على ضرورة أن تتوحد الكلمة ، فالهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وعلى الكتل النيابية مسؤولية كبيرة في هذا الجانب لأن الشأن الوطني يتطلب شراكة الجميع للوصول إلى التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جانبهم أشاد ممثلي الكتل النيابية بالدعم الكبير والملموس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دفع التعاون الحكومي البرلماني ، كما أشادوا بالاهتمام والمساندة الذي يوليه سموه للعمل البرلماني والكتل النيابية وتوجيهات سموه للوزراء والجهات الحكومية بالتعاون البناء الذي يدفع بمسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين بفضل جهود سموه ومتابعته الحثيثة ، وأعربت الكتل عن تطلعها لأن يحذو الوزراء حذو سمو رئيس الوزراء في متابعة سموه الحثيثة لأمور المواطنين وكل ما يختص بدفع العمل والتعاون الحكومي البرلماني.