اجتمع الوكلاء المسئولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم الاثنين (2 ديسمبر / كانون الأول 2013) في فندق الشيراتون، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني ، في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون، للوقوف على المواضيع والمشاريع والأنشطة البيئية المشتركة، الى جانب الإنجازات البيئية العلمية والتقنية الخاصة بكل دولة، والمشاريع الإقليمية القادمة في ذات المجال. فيما ترأس وفد مملكة البحرين نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مشاريع التعاون القائمة بين دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية ومنها برنامج الامم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وايضا البنك الدولي لتنفيذ مشروع العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج ، بالاضافة الى التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ، وكذلك رفع توصيات مشاريع قرارات للاجتماع 17 لاصحاب السمو والمعالي الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول مجلس التعاون المقرر عقده في 4 ديسمبر الجاري.

وعلى هامش الاجتماع قدمت الوفود المشاركة في الاجتماع التهنئة الى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول اليوم الوطني الثاني والأربعين وفوزها بتنظيم معرض إكسبو 2020، كما وجهت الوفود التهنئة الى سلطنة عمان بمناسبة مرور ذكرى العيد الوطني الثالث والأربعين، كما هنأت الوفود دولة الكويت على حصولها على جائزة عالمية لبوابتها البيئية الإلكترونية.

ويشارك في الاجتماع 32 للوكلاء المسئولين عن شئون البيئة ممثلي برنامج الامم المتحدة للبيئة والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وسكرتير اتفاقية الحياة الفطرية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون .

وتناولت الحلقات النقاشية التي غطت مجريات الاجتماع عدد من المواضيع الحيوية، تضمنت – حسب ترتيب تناولها – مشروع البوابة الإلكترونية البيئية المنجز من قبل الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت، وعرض للمشاريع القائمة بين دول المجلس و برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، مع التطرق الى الشراكة المستدامة مع البرنامج للانتقال بمستوى التعاون الى آفاق أرحب.

الى ذلك شملت النقاشات مجالات التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية و مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، وهي التسرب الإشعاعي وكل ما يتعلق بالسلامة الإشعاعية، التعاون لتنفيذ بعض برامج المبادرة الخليجية الخضراء خاصة موضوع تمويل وتنفيذ برنامج الطوارئ لمكافحة التلوث البيئي.

كما بحثت الوفود متطلبات المسارات الوطنية من دراسة مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج المزمع تنفيذه من قبل البنك الدولي، وذلك تمهيدا لإبلاغ البنك بالقرار النهائي لدول الخليج.

وتناول النقاش مواضيع العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، الى جانب التعاون المشترك بين دول الخليج وجمهورية تركيا في مجال البيئة البحرية وإدارة الشواطئ، وتبادل التجارب في مجال أنظمة تقييم المخاطر والاستجابة في الوقاية من التلوث الناجم عن السفن خلال 2014، منها زيارة المرافق التركية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في مملكة البحرين.

انتقل النقاش بعدها الى موضوع فريق عمل المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتعميم مسودة دليل إعداد الأنظمة الإلكترونية المحلية المعدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعرض المرئيات المتقدمة حول أنظمة التراخيص للمواد الكيميائية.

وحول ظاهرة المد الأحمر، تمت الموافقة على دراسة الظاهرة وفق المقترح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تدرج ضمن إطار التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. كما جرى الترتيب لزيادة تفعيل دور شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي، والعمل على تفعيل اتفاقية التصحر والبدء بدراسة وضع التصحر في دولة الكويت.

من جانب آخر، تمت الموافقة على اقتراح المملكة العربية السعودية بشأن تطوير التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون، كما تم النظر في مقترح الإطار العام لإنشاء جهاز مؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة، المقترح من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تمهيدا لرفعه الى المجلس الوزاري.

تناول الأطراف كذلك موضوع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي لدول مجلس التعاون، وتقرر تشكيل فريق عمل مؤقت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، والخبيرين واضعا التصور، ومتابعة وتنفيذ خطة الإنشاء مع بيت الخبرة أو الاستشاري المعنيين.

الى ذلك تمت الموافقة على مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة وأحيل طلب الموافقة الى المجلس الوزاري لإصدار القرار بهذا الشأن. وفيما يخص الاجتماع المشترك بين فريق عمل الأوزون بدول المجلس وفريق المواصفات الخليجية، سيتم التنسيق بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة المقاييس لدول مجلس التعاون لإعداد المواصفات القياسية للمواد والمنتجات في قطاع صناعة الرغويات ومنتجات XPS/PU والمسائل المتعلقة بقطاع التبريد والتكييف.

وتطرق رؤساء الوفود الى بعض الجوانب المنظمة لجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية. كما تم التطرق الى مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن، حيث تم رفع توصية لانضمام كافة دول مجلس التعاون الى الاتفاقية نظرا لأهمية الاتفاقية، وخطورة تأثير مياه التوازن على مياه بحر الخليج العربي، ودورها في ظاهرة نفوق الأسماك وظاهرة المد الأحمر وتأثيراتها الاقتصادية على دول المجلس.

هذا وتقرر عقد الاجتماع الثالث والثلاثين بدولة الكويت في موعد لاحق من العام القادم 2014.