واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) برئاسة النائب حسن سالم الدوسري مناقشة مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات، نظراً لما يحظى به هذا القانون من أهمية كبيرة وأولوية لدى اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدوسري أن اللجنة خصصت اجتماعها بالكامل لمناقشة المشروع وأجرت بعض التعديلات على عدد من المواد وقررت استكمال النقاش في الاجتماع المقبل، موضحاً أن هذا المشروع المهم يحتاج إلى دراسة متأنية من كافة الجوانب.

وأوضح الدوسري أن مشروع قانون الإيجارات يعد من أهم المشاريع التي تدرسها اللجنة حيث يعالج المشاكل العقارية العالقة، ويلبي حاجة المملكة إلى قوانين مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وتنظيم الجانب الاقتصادي وحماية الأملاك والمستثمرين إضافة إلى الحاجة إلى وضع قانون خاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ينهي الامتداد القانوني للعقد لمدة غير محددة وبالأجرة ذاتها، ويحل محله امتداد لمدة قصوى معينة مع الحق في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة.

وأكد الدوسري أن أهمية المشروع تنبع من ضرورة سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وتصحيح مواضع الخلل به، وتعزيز الثقة بمركز البحرين المالي والتجاري، وحماية ذوي الدخل المحدود من تلاعب الملاّك في فرض الزيادات، وحفظ حقوق الملاّك في الزيادات السنوية بناءً على مبدأ العدالة والتوازن، وتحقيق الائتلاف والتضامن بين المؤجر والمستأجر وتجنب الاختلاف بينهما في ضوء المصلحة العامة للمجتمع.