أكدت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي على ضرورة أن لا يكون الحد من الدين العام على حساب ترشيد النفقات التي تمس حقوق واحتياجات المواطنين بالدرجة الأولى، ولافتة الى ضرورة أن لا يكون المواطن ضحية سياسات التقشف أو كبش فداء ارتفاع سقف الدين العام.

وطالبت تقوي بوقفة جادة بموضوع ارتفاع سقف الدين العام في البحرين وملامسته لسقف الاقتراض الأعلى المسموح به في البحرين وتأثيرات ذلك على النمو الاقتصادي في البحرين.

وقالت تقوي أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة بشأن سقف الدين العام أكدت استمرار ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوى له عند 5 مليارات دينار تقريباً، وهو سقف الاقتراض الأعلى المسموح به في المملكة، ليشكل بذلك نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يتجاوز حجم التوقعات التي تحدثت عنها الحكومة في بيانها الذي قدمته لإقرار الميزانية العامة للدولة، والتي كانت تتوقع أن يصل الدين العام في نهاية 2014 إلى 4.4 مليار دينار.

وتساءلت تقوي عن مصير اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى لمعالجة الاختلالات المالية لتقييد الدين العام وخفضه والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2013، حيث تدارس مجلس الوزراء يومها الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وبحث مجلس الوزراء عددا من الخيارات لمعالجة الاختلالات المالية بتفعيل برامج للضبط المالي لتقييد الدين الحكومي العام وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وإعادة هيكلة الدعم واستهداف توجيهه إلى مستحقيه، وبعد استعراضه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة على مستوى عال لترشيد المصروفات وضبط النفقات الحكومية ومعالجة الاختلالات المالية لتقييد الدين العام وخفضه.

وحذرت من أن يكون من نتائج ارتفاع سقف الدين العام تأثير مباشر على الخدمات المقدّمة للمواطنين أو المشاريع العامة في البلاد وذلك لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة.

وقالت تقوي بأن وقف حنفية اهدار المال العام والمساءلة السياسية للمخالفين والمحاسبة القانونية والقضائية للمفسدين تعتبر من العلاجات الكفيلة بضبط الادارة المالية وتحسين الادارة المالية لتحقق الغايات المطلوبة التي تريدها القيادة السياسية وممثلي الشعب في مجلس النواب.

وذكرت تقوي أن بلوغ سقف الدين العام الى 6 مليار دينار في عام 2014 وفق التوقعات الاقتصادية فإن ذلك يعني كارثة اقتصادية ومالية على البحرين والتي لا تستوعب الزيادة المتسارعة في ارتفاع سقف الدين وبما قد يزيد من الضغوط على الدولة من قبل منظمات اقتصادية متخصصة مثل صندوق النقد الدولي.

وأكدت تقوي على ضرورة الأخذ بمرئيات مجلس النواب فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكبير على الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة.

وطالبت تقوي بضرورة عقد اجتماعات مكثفة فيما بين مجلس النواب والحكومة ومصرف البحرين المركزي من أجل وضع واقرار خطة مالية واضحة والتخطيط بشكل متقن للسياسة الاقتصادية للمملكة.

وقالت تقوي أن استدانة الدولة يجب أن يكون لأسباب جوهرية ومهمة، وأن اقتراض الدولة من أجل تسديد القروض يعتبر خطأ اقتصاديا استراتيجيا فادحا.