تقدم النائب جمال صالح باقتراح برغبة بشأن "قيام الحكومة بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية حسب جدول زمني محدد".

وقال النائب في مبررات المقترح أنه من المعروف أن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية يكمن في الرقابة على الأموال العامة وحسن إدارتها، فضلاً عن الكشف عن المخالفات والفساد، وتعزيز الشفافية، وصولاً إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابته على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لها، ذلك عن طريق تطوير أدائها وسد الثغرات التي قد تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالأموال العامة.

موضحاً أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بالتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها، فهو يعمل على التأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى تلك الجهات، وبالتالي تحديد أوجه النقص والقصور فيها ومدى حمايتها من الاختراق، واقتراح الوسائل المناسبة لإصلاحها وتحسينها، وذلك استناداً إلى المادة (1) (الفقرة الثانية) من المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والتي تنص على: ((يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون).

بناءاً على ما سبق، تطلع النائب جمال صالح في مقترحه إلى تحقيق أفضل النتائج في أداء الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية سواء من الناحية المالية أم من الناحية الإدارية، فديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بجهد مشكور في الكشف عن العديد من الحقائق التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وإصلاحها، الأمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الصالح العام وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

لذلك نقترح برغبة بضرورة تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير ديوان الرقابة بشقيه المالي والإداري وفق جدول زمني محدد، وأخذ تلك التوصيات بنظر الاعتبار للارتقاء بمستويات الخدمات التي تقدمها تلك الجهات في المملكة من جهة، وللمحافظة على المال العام من جهة أخرى.