تقدم النائب عيسى الكوهجي بسؤال إلى وزير الإسكان باسم الحمر، استناداً إلى المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللذان يجيزان لعضو مجلس النواب إن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.

هذا نصه: بالرغم من ان الحكومة ذكرت في ردها على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن الطلبات الإسكانية وبتاريخ 10 يوليو 2013، أنها تعتمد على ( معيار الأقدمية فقط) على مستوى مملكة البحرين في توزيع الوحدات الإسكانية على المشاريع العامة .

إلا أنها ذكرت معايير أخرى لا تمت إلى معيار الأقدمية بصلة وذلك بإعطاء الأولوية بنسبة معينة إلى طلبات المحافظة التي يقام عليها المشروع كذلك نسبة معينة لأهالي منطلقة المشروع، وهو ما يخالف أحكام المواد 4، 18 ، 31 من الدستور.

هل يوجد لدى وزارة الإسكان قانون أو لائحة مكتوبة تبيح لها العمل بهذه النسب التي تعتمدها في التوزيع مع تزويدي بنسخة منها ان وجدت، وإلا تتسبب هذه المعايير التي تخالف معيار الأقدمية في مخالفة أحكام الدستور في المساواة بين المواطنين وكم هو عدد المواطنين الذين تسلموا وحدات سكنية أو شقق سكنية خارج نطاق معيار الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة مع ذكر كل منطقة على حدة.