أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية، تعقيباً على ما ورد بتصريح ديوان الخدمة المدنية بشأن كادر الائمة والمؤذنين، انها ملتزمة بالتعيينيات ضمن السقف المحدد لها بموجب ما ورد ضمن خطاب ادارة القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية.

ومن جانب آخر فإن الائمة والمؤذنين المعينين على كادر الخدمة المدنية قد تم تعينهم مع بداية الكادر في العام ٢٠٠٥ وتم تسكينهم شرط توافر الشروط التي منها التفرغ والعمر.

أما بالنسبة لمن لم تنطبق عليهم الشروط فقد تم تعيينهم بنظام المكافأة بموجب لائحة الائمة والمؤذنين التي مازالت قيد الاعتماد لدى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.

إلى ذلك أفصحت إدارة الأوقاف أن موازنة كادر الائمة والمؤذنين منذ العام ٢٠٠٥ لم يطرأ عليها اي زيادة على رغم استفادة جميع المدرجين على الكادر بكل الامتيازات الوظيفية من زيادة سنوية بالإضافة الى المكرمات الملكية التي امر بها جلالة الملك دون اي زيادة في المخصصات المالية الامر الذي آل إلى عجزٍ متصاعدٍ في الموازنة المخصصة.

وفي إطار السعي الحثيث لحل قضية العجز في كادر الأئمة والمؤذنين عقد أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية اجتماعاً تشاورياً مساء اليوم الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) وأبدى رئيس وأعضاء المجلس ثقتهم في القيادة الحكيمة للتدخل الكريم لإنهاء أزمة العجز المالي المستمر والمتصاعد بما يحفظ حق الأوقاف الشرعية من جهة ويصون حقوق جميع منتسبي الكادر من الأئمة والمؤذنين.

وقال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور: "إننا واثقون تماماً من حكمة القيادة لإيجاد الحل المناسب بتخصيص الاعتماد المالي في الموازنة العامة لإنهاء أزمة الكادر بشكل جذري، وخصوصاً أن جلالة الملك قد عودنا على مبادراته الكريمة بمراعاة الأوضاع الإنسانية لجميع المواطنين".

وكان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية قد التقى صباح اليوم بعددٍ من المؤذنين والقيمين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى إدارة الأوقاف الجعفرية، واعداً برفع جميع مطالب الأئمة والمؤذنين والمتمثلة بتوفير التخصيص المالي اللازم لتغطية مشروع الكادر إلى القيادة الحكيمة وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وشدد العصفور على ان "الأوقاف لا تريد أن تبخس أحداً حقه، والإدارة بصدد تطبيق نظام جديد سيطبق ابتداءً من اليوم، ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع مجلس الإدارة الاستمرار باستنزاف أموال الوقف العام (حساب المساجد والمآتم) على الكادر لأنه يشكل مخالفة شرعية واضحة، كما أنه سيقود في نهاية المطاف إلى إفلاس الأوقاف اذا لم يبت بالحل على وجه السرعة".

ووعد رئيس الأوقاف المتجمعين بصرف الرواتب وفق النظام الجديد ابتداء من راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني باستثناء بعض الدرجات لاعتبارات إنسانية وحالة المسجلين ضمن ديوان الخدمة المدنية من المؤذنين والتزاماتهم المالية من قروض ونفقات، كما عهدهم بالتحرك على الموضوع على أعلى مستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة لإيجاد المخارج الشرعية والقانونية التي تحفظ أموال المساجد والمآتم وتحفظ حق منتسبي الكادر والمكافآت في الوقت ذاته.