فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على عاملة بأحد المستودعات لانجابها طفل ثان في خرق لقوانين تنظيم الاسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ اربعة عشر ضعف اجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق اساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

ودفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدي كليتيها. وطلب طفلها الاول وعمره ثماني سنوات ان يبيع كليته بدلا عنها. واثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد افراد الاسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الاسرة. وستنظر محكمة في بكين القضية يوم الجمعة. وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية. وفي 2011 أبلغ مسؤولون عن تنظيم الاسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة. وأبلغت ليو وهي تبكي رويترز "لم اكن اتصور ان الغرامة ستكون بهذه القيمة.

لو كنت اعلم ما كنت انجبت طفلا." وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضا واسعا في تنفيذ سياسة الطفل الواحد. ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الاسرة بما يسمح لملايين الاسر بانجاب طفل ثان إلا ان التدخل الحكومي في الشؤون الاسرية مستمر حيث تلزم السلطات الاسر بطلب الحصول على تراخيص لانجاب الاطفال مما يفتح الباب امام مخالفات محتملة. ونقلت وسائل اعلام عن جيان تانغ رئيس مكتب الاحصاءات الوطني القول في عام 2011 انه في غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الاطفال لعدم سداد اسرهم غرامات تنظيم الاسرة.