ينتظر ان يعطي مجلس الامن الدولي الخميس ضوءه الاخضر لتدخل فرنسي بهدف اعادة الامن الى جمهورية افريقيا الوسطى دعما لقوة افريقية موجودة اصلا في البلاد.

وتمهيدا لعملية "سنغاري"، على اسم فراشة صغيرة حمراء منتشرة كثيرا في افريقيا الوسطى، ارسلت فرنسا تعزيزات الى هذا البلد الغارق في حالة من الفوضى واعمال عنف تقوم بها مجموعات مسلحة منذ الاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي في اذار/مارس على يد تحالف المتمردين المعروف بسيليكا.

وفجر اليوم الخميس (5 ديسمبر / كانون الأول 2013) سمع اطلاق نار من اسلحة رشاشة ودوي اسلحة ثقيلة في احياء عدة من بانغي عاصمة افريقيا الوسطى على ما افاد مراسلون لوكالة فرانس برس، وذلك غداة مجزرة جديدة بالسواطير خلفت 12 قتيلا وجرحى بين اتنية البول واثارت ردود فعل مستنكرة في العالم وخاصة في واشنطن.

وافاد ضابط كبير في القوة الافريقية في اتصال هاتفي اجرته معه فرانس برس ان اطلاق النار بدأ بعد ان رصد متمردو "سيليكا" السابقون الذين انخرطوا في قوات الامن الجديدة عمليات "تسلل" لعناصر من ميليشيات الدفاع الذاتي المناهضة للنظام في حي بوي-رابي القريب من المطار.

وعلى اثر تبادل اطلاق النار في هذا القطاع اطلق عناصر اخرون من قوات الامن النار في احياء اخرى من المدينة "كما يجري عادة" في وضع من هذا النوع في بانغي بحسب الضابط.

وبعد رفع حظر التجول ما زالت الشوارع مقفرة اذ لم تشاهد اي سيارة اجرة فيما كان بعض الجنود يتنقلون سيرا على الاقدام مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ في محيط مستديرة بي كي-0 المؤدية الى القصر الرئاسي.

وينتظر ان يتبنى مجلس الامن الدولي الذي تتراسه باريس خلال شهر كانون الاول/ديسمبر صباح اليوم الخميس باجماع اعضائه الخمسة عشر مشروع قرار اقترحته فرنسا بحسب دبلوماسيين. ويعطي هذا القرار تفويضا لقوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في افريقيا الوسطى (ميسكا) "لفترة اثني عشر شهرا" قابلا للمراجعة كل ستة اشهر.

وستكون مهمة القوة "حماية المدنيين واعادة النظام والامن والاستقرار في البلاد" وكذلك تسهيل نقل المساعدات التي يحتاج اليها الشعب بشكل ملح في افريقيا الوسطى.

كما يجيز مشروع القرار للقوات الفرنسية في جمهورية افريقيا الوسطى "اتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم القوة الافريقية في ممارسة مهمتها".

ومن المفترض ان تضم القوة الافريقية حتى 3600 عنصر لكنها لم تستطع في الوقت الحاضر جمع سوى 2500 وهم غير مجهزين وغير مدربين بشكل كاف واتوا من تشاد والغابون والكاميرون. وبحسب القرار فان تعزيز القوة سيمول من صندوق تديره الامم المتحدة ويغذى بالمساهمات الطوعية للدول المدعوة الى اظهار سخائها.

اما القوة الفرنسية فسيرتفع عديدها من 450 الى 1200 عنصر مكلفين خصوصا بتأمين مطار بانغي والمحاور الرئيسية التي ستمر بها القوافل الانسانية.

ويأتي هذا التصويت بعد وقوع مجزرة جديدة قرب بانغي قتل فيها 12 مدنيا على الاقل من المزارعين المسلمين من اتنية البول. وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو مساء الاربعاء "ان هذه الهجمات على المدنيين في افريقيا الوسطى تثبت ان هناك وضعا طارئا"، مضيفا "يجب علينا اتخاذ قرار وسنفعل ذلك غدا (الخميس)".

وسيصدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة لان الوضع في جمهورية افريقيا الوسطى "يشكل خطرا على السلام والامن الدوليين".

ويطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم توصيات في غضون ثلاثة اشهر من اجل "تحويل محتمل لميسكا الى عملية لحفظ السلام للامم المتحدة" ان سمحت الظروف السياسية والامنية في البلاد بذلك.

ووفقا لسيناريو طبق في مالي فان هذا التحول سيتطلب قرارا جديدا في مجلس الامن. ويتطلب اطلاق عملية كهذه في مجمل الاحوال في الامم المتحدة بين اربعة وستة اشهر خصوصا وانه يفترض ان يصل عديدها الى تسعة الاف جندي من القبعات الزرق لتكون فعالة بحسب تقرير اخير لبان كي مون، اي اقل بقليل من بعثة دعم الامم المتحدة في مالي (مينوسما).

لكن بعض اعضاء مجلس الامن يترددون في اقحام الامم المتحدة في عملية جديدة معقدة وخطرة في افريقيا بعد بضعة اشهر من انتشار ستة الاف من جنود حفظ السلام في مالي. وبحسب بعض الدبلوماسيين فان الولايات المتحدة ابدت بشكل خاص تحفظا شديدا مشككة بمواصفات الجنود الافارقة وارادة الكونغرس الاميركي في تمويل العملية. كما ترفض واشنطن ايضا قرارا بشأن قوة مشتركة من نوع اميصوم بعثة الاتحاد الافريبقي في الصومال المؤلفة من افارقة لكنها تمول من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. اما الافارقة فيرغبون من جهتهم بالاحتفاظ ولو شكليا بقيادة العملية.

وينص القرار ايضا على تشكيل فريق تحقيق حول حقوق الانسان وعلى فرض حظر على الاسلحة والعتاد العسكري المرسل الى افريقيا الوسطى.

ويلوح المجلس بفرض عقوبات محددة (خصوصا تجميد ارصدة وحظر سفر) على المسؤولين عن التجاوزات والذين يحاولون انتهاك الحظر او تجميد عملية الانتقال السياسي في جمهورية افريقيا الوسطى او نهب الثروات الطبيعية التي تحظى بها البلاد مثل الالماس.

الى ذلك يطالب المجلس السلطات الانتقالية في بانغي بتسريع تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية "حرة ونزيهة" يفترض مبدئيا ان تجرى قبل شباط/فبراير 2015.