رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مقترحا بقانون تقدم به النائب جمال صالح بشأن حماية الوحدة الوطنية.

وأوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون الذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل، من حيث المبدأ، وذلك للمبررين الآتيين: وجود شبهة عدم دستورية بالمادة الأولى منه لمخالفته لنص المادة (20/أ) من الدستور التي تقرر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وورود مضمون البعض الآخر من مواده في قوانين مطبقة على أرض الواقع، مما تنتفي معه العلة من إقراره لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدمه إلى حماية الوحدة الوطنية من خلال سن التشريعات التي تفعل النصوص الدستورية المتعلقة بها، فضلا عن تقرير العقوبات المناسبة لكل فعل من شأنه تهديدها.