أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بأن "من أولويات جدول أعمال الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع السنوي للجنة التعاون الكهربائي والمائي هو الاطلاع على مستجدات تشغيل الشبكة الموحدة للربط الكهربائي خلال العام المنصرم وأهم المعوقات التي يمكن أن تواجه التشغيل الآمن لهذه الشبكة ومناقشة الحلول المطروحة لها وتوسعة آفاق العمل في هذه الشبكة لتحقيق مبادئ وأنشطة سوق لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس."

وأشار الوزير إلى أن "هذا هو الهدف الأسمى الذي إن أمكن تحقيقه فسوف يكون له مردود اقتصادي اضافي لعمل هذه الشبكة. وقال في تصريح خاص حول اداء شبكة الربط الكهربائي الخليجي خلال العام المنصرم وأهم المبادرات حول هذه الشبكة."

وبشأن التطورات في شبكة الربط الكهربائي الخليجي، قال الوزير أن: "شبكة الربط الكهربائي الخليجي قد ساهم بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فان الآثار المترتبة لهذه الاعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد إستقراريتها".

وأشاد عبدالحسين ميرزا بالتقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء الذي ترأسه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الذي عقد في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي والذي قدم البيانات الفنية حول تمكن الشبكة المترابطة لاسترداد إستقراريتها في 850 حادث انفصال وقع في كافة دول المجلس منذ تشغيل الربط في يوليو/تموز 2009 وحتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر الوزير أن "من بين هذه الأعطال انفصالات لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100ميجاوات وحتى 3000 ميجاوات، بينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات حتى 680 ميجاوات، وقد أدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير هذه الأعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية لدول الأعضاء".

وأوضح الوزير بان "فائدة الربط التي أدت الى حماية الشبكات الداخلية من أعطال كبرى من الممكن أن تصل إلى انفصال الأحمال عن طريق القطع الاتوماتيكي أو حلقة استقرارية الشبكات. وأسهم بذلك الى تجنب الانقطاعات الكاملة اثناء الحوادث الكبيرة. "

كما أشار الوزير إلى توجيهات لجنة التعاون الكهربائي والمائي الى المسئولين في هيئة الربط لإيجاد كم الفوائد الاقتصادية الاجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات حيث تشير الدراسات الأولية بان إجمالي تلك الفوائد المباشرة والغير مباشرة يمكن تصل الى اكثر من 3,3 مليارات دولار امريكي وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الانتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود، ولن تقف مبادرة الربط الى هذا الحد وانما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة.

وقال الوزير بأنه اجتمع مؤخراً مع كبار المسئولين في هيئة الربط وتم مناقشة مسودة ورقة مبادرات إستراتيجية لتحفيز السوق الخليجية المشتركة للكهرباء، وهي أولى ورقة من نوعها تحقق توجهات الوزراء المعنيين بالكهرباء في دول المجلس لتحقيق دعم وتنشيط مبادئ ونشاط تجارة الطاقة الكهربائية والذي من المؤمل أن يأتي بفوائد اقتصادية إضافية ربما تصل إلى حوالي 180 مليون دولار في حالة تشغيل سوق كهربائية نشطة ما بين دول المجلس.

كما أشار الوزير إلى أنه توجه للإيجاد هيئة تنظيمية إقليمية على مستوى دول المجلس لإعطاء القوة التنظيمية للصفقات والمعاملات التجارية في العمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة، حيث أن هناك حالياً "لجنة تنظيمية استشارية" مسئولة أمام اللجنة الوزارية لوزراء الكهرباء تقوم بهذه المهمة مؤقتاً إلى أن يتم إنشاء هذه الجهة التنظيمية الجديدة وهذا هو أفضل الخيارات المتاحة مقارنة مع متطلبات التنظيم القانوني عن طريق كل دولة عضو بصورة فردية، وخاصة ان هناك عدة دول لا يوجد بها هيئة تنظيمية مسئولة عن عمليات الكهرباء.