تحقق السلطات الإسبانية مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بشأن مزاعم اختلاس أموال ضخمة في اسبانيا.

ورفضت المحكمة الإقليمية في اقليم الأندلس الجنوبي اليوم الثلثاء (6 مايو/ أيار 2014) استئنافا ضد اتهامات إساءة استخدام السلطة والاختلاس ارتكبتهما ماجدالينا ألفاريز عندما كانت وزيرة للاقتصاد في المنطقة.

ووجدت المحكمة أسبابا كافية لمواصلة التحقيق من قبل المدعية العامة مرسيدس أيالا، التي تتهم الفاريز و20 من شركائها بخلق نظام توزيع غير مشروع للإعانات.

يذكر أن الأندلس في عام 2001 أنشأت صناديق مالية يزعم أنه تم اختلاس ملايين من اليوروهات منها .

وتم تخصيص الاعتمادات الخاصة بهذه الاصناديق في الاصل لتستخدم في مساعدة الشركات والعمال المنكوبين من قبل عمليات التسريح الجماعي.

وكانت ألفاريز، وزيرة للاقتصاد في الفترة بين عامي 1994 و 2004، وتنفي هذه الاتهامات. وتعتبر ألفاريز واحدة من ثمانية نواب لرئيس بنك الاستثمار الأوروبي.