استقبل وزير الأشغال عصام عبدالله خلف بمكتبه بديوان الوزارة وفداً من البنك الدولي (واشنطن) برئاسة أخصائي وخبير الطاقة للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وليد السريح، وعضوية كل من خبيرة التغير المناخي سميرة الخمليشي، روندا جوردان، جاي جيونغ، فينسينت ديفيد، أليكسي لينش، وفورافيت تونتيفيت، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين في الفترة من 15 – 23 يونيو/ حزيران وذلك لتنفيذ سلسلة من المشاريع في البحرين في ما يخص برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في البحرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي وإمكانية التعاون في مجال تنفيذ الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين والدور الهام لوزارة الأشغال كشريك في تطبيق البرنامج وتهيئة كافة العوامل اللازمة لإنجاحه، بحضور كل من وكيل الوزارة وليد الساعي والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة منى المطوع ورئيس قسم الإعلام وخدمة المجتمع حافظ عبدالغفار، ومن وزارة المالية كل من مدير إدارة التخصيص والتعاقدات لميس الحصار والخبير بإلادارة عوف صالح.
وفي بداية الاجتماع رحب خلف بالحضور، وقدم للوفد الزائر تعريفاً بالجهود التي تقوم بها إداراة وزارة الأشغال في قطاعات الطرق والصرف الصحي وإنشاء وصيانة المباني منوهاً إلى أن عدداً من مشاريع برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في البحرين يتطلب تنفيذها التعاون مع الأشغال والتي من ضمنها إنارة الطرق Street Lighting ومشاريع المباني الخضراء Green Buildings.
وأعرب وزير الأشغال عن تقدير الوزارة لما يقوم به البنك الدولي وممثلوه من جهود حثيثة ومساعي متعددة في العديد من دول العالم.
تبع ذلك تقديم عرض خاص حول برنامج عمل اللجنة المؤقتة لكود البناء البحريني قدمه مدير إدارة هندسة المواد عضو اللجنة العليا لكود البناء الخليجي سمير عفوني بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو ، محمد شويطر من إدارة الدفاع المدني، الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل مرهون وممثل جمعية المكاتب الهندسية عبدالحسن الحايكي ، حيث تم التطرق إلى كود البناء الخليجي الذي يعد من المشاريع الهادفة لتوحيد الممارسات للارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج، من خلال تعزيز التواصل الفني والتقني في قطاع الإنشاء والبناء، وتم تبادل المعلومات بشأن مشروع كود البناء الخليجي الذي جاء كمبادرة تم اعتمادها والبدء في تنفيذها نهاية عام 2011 من قبل هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لمجلس التعاون الخليجي حيث تمثل وزارة الأشغال مملكة البحرين في اللجنة العليا التي تشرف على هذا المشروع.
الجدير بالذكر أنه قد تم بالتوافق على أن يكون كود البناء السعودي أساساً للكود الخليجي نظراً لتكامله وشموله كافة النواحي المطلوبة، وتتم حالياً أعمال المراجعة وتقديم الملاحظات والمقترحات بالتعديل حيث لزم بما يضمن تحقيق المعايير الدنيا المقبولة في كافة الدول وذلك من خلال 10 لجان فنية تشمل أجزاء الكود حيث يؤمل الانتهاء من الكود مع نهاية العام 2015.
