أشاد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بصدور قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذكر بأن هذه علامة مضيئة في صفحات تاريخ البحرين الحديث في مسرتها الحقوقية وخطوة أخرى لمملكة البحرين على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأكيداً على استمرارية النهج الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الإنسان وصيانة حقوقه من الأسس التي تقوم عليها سياساتها.

كما أعرب الوزير بأن هذا القانون يأتي تتويجا لمسيرة المؤسسة الوطنية التي بدأت منذ إنشاءها عام 2009، حيث يعزز من دورها ويعطيها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات للاضطلاع بعملها على النحو الأمثل والأكمل ويمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة والمؤملة منها باستقلالية وحيادية تامتين، إذ توافق المشرع في صياغته لمواد هذا القانون وأحكامه مع مبادئ باريس التي أقرتها الامم المتحدة في عام 1993.
وأكد الوزير على تسخير كل امكانيات وزارة شؤون حقوق الإنسان وصلاحياتها لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعرباً عن دعم الوزارة اللا محدود لها وذلك كون العمل الحقوقي في مملكة البحرين عمل مشترك تتكامل فيه أدوار جميع الجهات وتتضافر فيه جهودها، باعتبار أن هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون حقوقه وكرامته.
ووجه الوزير الدعوة إلى الجميع في مملكة البحرين إلى الالتفاف حول القيادة التي اظهرت خلال مسيرتها المباركة حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وهدفها.