قدر خبراء وعاملون في قطاع الاتصالات في البحرين التكاليف التي ستوفرها الحكومة في حال اعتمادها المكالمات الهاتفية عبر شبكة خاصة تستخدم الإنترنت بنحو 50 في المئة على الأقل مقارنة مع التقنيات السلكية أو التقليدية.

وذكرت الحكومة في وقت سابق أنها تدرس إقامة شبكة اتصالات صوتية مستقلة خاصة بها بالاعتماد على الإنترنت لتقليل التكاليف.

وأوضح مسئولون في شركات اتصالات بحرينية تقدم حلول الاتصالات عبر الإنترنت، أن الشركات البحرينية قادرة على تنفيذ المشروع لعشرات المؤسسات الحكومية في البلاد دون الحاجة إلى اللجوء إلى شركات أجنبية.

وقال خبير الاتصالات سمير نور الدين وهو الرئيس التنفيذي السابق لـ «اتصالكوم» التي تقدم الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت، أن الحكومة ستخفض التكاليف أكثر من 50 في المئة «بالتأكيد اعتماد الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت ستخفض التكاليف أكثر من 50 في المئة على الأقل، من خلال بناء شبكة خاصة لخدمات الاتصالات بين هذه الجهات».

وتابع بالقول «الحكومة تعتمد حالياً على شركة بتلكو خصوصاً في الاتصالات الصوتية الثابتة والبيانات».

وأشاد نور الدين بخطوة الحكومة «لو كنت مكانهم لذهبت بالاتجاه نفسه، فالجميع يرغب في تقليص النفقات سواء في الحكومة أو أي جهة أخرى واستثمار الأموال الفائضة في أمور أخرى، أنا مع هذا التوجه».

وأشار إلى أن التوفير في التكاليف لن يقتصر على مد الخطوط أو الصيانة فقط بل سيشمل المكالمات الدولية للجهات الحكومية مع مكاتب وسفارات البحرين في الخارج عن طريق الشبكة نفسها وبالتالي تقليص نفقات الاتصالات عبر الحدود.

وعن قدرة الشركات البحرينية في تنفيذ شبكة الاتصالات الخاصة للحكومة عبر الإنترنت قال نور الدين «نعم تستطيع، هناك شركات في البحرين تقدم خدمات الصوت عبر الإنترنت، الأمر سيكون مشابهاً بين القطاعين العام أو الخاص فالعملية تتم بالطريقة ذاتها».

ودعا نور الدين الحكومة في حال الرغبة في المضي قدماً في المقترح أن توكل مهمة إنجاز شبكة الاتصالات الخاصة بها، إلى شركة بحرينية «خصوصاً مع وجود منافسة كبيرة وإصدار الكثير من التراخيص، الشركات الصغيرة تعاني وقد تمثل مثل هذه المشروعات فرصة لتعديل وضعها وستنعش القطاع (...) بالنسبة للشركات الكبيرة قد تتأثر إيرادتها».

وبخصوص أمن الاتصالات، أشار نور الدين إلى أنه اتصالات الصوت عبر الإنترنت تعتبر آمنة مع استخدام تشفير ورموز خاصة للتواصل.

من جانبه، أشاد مدير عام شركة أطياف للاتصالات والبنية التحتية يوسف الحادي بتوجه الحكومة نحو بناء شبكتها الخاصة، أن الشركات باستطاعتها تقديم خدمات اتصالات الصوت عبر الإنترنت وتنفيذ الشبكة «الشركات البحرينية بالتأكيد قادرة على تنفيذ هذه المشروعات ونحن في الشركة لدينا البنية التحتية اللازمة إلى جانب التطبيقات والحلول التقنية المطلوبة».

وبخصوص النسبة التي يمكن للحكومة تقليص نفقاتها باتباع تقنيات الصوت عبر الإنترنت «بالتأكيد سيكون هناك ترشيد في النفقات لكن ذلك يعتمد على عدد المستخدمين والخطوط وكلما زاد العدد سيزيد التوفير (...) أتوقع في تقديري أن يكون هناك توفير بنسبة 50 في المئة تقريباً وربما أكثر».

وعن المخاطر «هناك مخاطر وذلك يعتمد على نوع النظام المستخدم، لكن الأنظمة الموجودة لدينا مؤمنة وآمنة جداً، هناك كثير من الأشكال لخدمات الاتصالات عبر الإنترنت والموجود لدينا متطور جداً وآمن».

وتحدث الحادي عن مميزات توفرها الاتصالات عبر الإنترنت «التقنيات الموجودة تتيح مرونة أكبر من الطرق التقليدية، مثل تحويل الأرقام بسهولة حتى في المكالمات الخارجية مع تكلفة بسيطة في التجوال، إلى جانب إمكانية وصول طلب اتصال واحد إلى عدة خطوط هاتفية في الوقت نفسه، إلى جانب استخدام الخطوط الهاتفية الثابتة بالأرقام نفسها على أجهزة الهاتف الذكية في الداخل والخارج».

وأشار إلى أن المميزات التي ستوفرها اتصالات الصوت عبر الإنترنت ستتيح التواصل بشكل أفضل للموظفين في الحكومة حتى في خارج البلاد.

وبحث مجلس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي إنشاء شبكة صوتية حكومية تكون مستقلة عن شبكة الهواتف الاعتيادية وتشغل من خلال الإنترنت بتقنية خدمات نقل الصوت تقليصاً لتكاليف الخدمات الهاتفية في الوزارات والأجهزة الحكومية فقد. وعرض وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة تفاصيل المشروع ومتطلباته ومكوناته الرئيسية وآليات تطبيقه، وكلف مجلس الوزراء في ضوء ذلك لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بدراسة ذلك.