نفى مصدر خليجي مُطّلع وجود أي مشروع قرار أو نظام يسمح بحرية تنقل العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون والإقامة بين دول المنطقة.

وقال المصدر: «ما هو مدرج على جدول أعمال الدورة الوزارية المقبلة لوزراء العمل بدول مجلس التعاون والتي من المقرر أن تعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في دولة الكويت دراسة لمرونة أسواق العمل بدول المجلس، والتي تهدف إلى استعراض أبرز الممارسات الدولية في مجال انتقال العمالة الوافدة على المستوى الوطني وليس الإقليمي».

ولفت إلى أن «العديد من دول مجلس التعاون، كالبحرين، الإمارات والكويت تسمح نظمها وقوانينها بتنقل العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر وفق شروط، ولكن لا توجد أية نظم تسمح بحرية انتقال العامل من دولة خليجية إلى أخرى». يأتي ذلك في إطار ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية عن أنه من المتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر المقبل دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.

مصادر خليجية تؤكد: لا مشروع خليجي يسمح للعمالة الوافدة بحرية العمل والتنقل بين دول المنطقة

الوسط - هاني الفردان

نفى مصدر خليجي مطلع وجود أي مشروع قرار أو نظام يسمح بحرية تنقل العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون والإقامة بين دول المنطقة.

وقال المصدر: «ما هو مدرج على جدول أعمال الدورة الوزارية المقبلة لوزراء العمل بدول مجلس التعاون والتي من المقرر أن تعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في دولة الكويت دراسة لمرونة أسواق العمل بدول المجلس، والتي تهدف إلى استعراض أبرز الممارسات الدولية في مجال انتقال العمالة الوافدة على المستوى الوطني وليس الإقليمي».

ولفت إلى أن «العديد من دول مجلس التعاون، كالبحرين، الامارات والكويت تسمح نظمها وقوانينها تنقل العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر وفق شروط، ولكن لا توجد أية نظم تسمح بحرية انتقال العامل من دولة خليجية إلى أخرى».

وأضاف «أما فيما يتعلق بالعمالة الخليجية، فقد سبق أن أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون قرارات من شأنها معاملة العامل الخليجي في أي دولة من دول الخليج معاملة المواطن».

يأتي ذلك في إطار ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية عن أنه من المتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.

ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسئولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و «خلجنة» الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس.

وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح، لصحيفة «الاقتصادية» في عددها الصادر أمس (الأربعاء) إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.

وتابعت: «هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين».

وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: «لايزال الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارات الست، والمقترح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا». وأبدى مسئولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا.

وأشار أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة «قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص».

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية امس عن أمين القوى العاملة في الكويت فوزي المجدلي، قوله إن «منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف».

وأكد أن برامج التوطين في الخليج «نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين».

يُذكر أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف الشهر خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.

وعقد الاجتماع في الكويت في يونيو/ حزيران الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة الـ127 التي عقدت في جدة عام 2013، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.