عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأربعاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2014) برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد، بحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني.

وقررت اللجنة الموافقة على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس.

كما قررت اللجنة الموافقة على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقررت اللجنة مواصلة بحث تقرير اللجنة السابق بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، في اجتماعها المقبل.

 وبحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (31) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما اتخذت ذات القرار بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

من ناحية أخرى، أكدت اللجنة على السلامة القانونية لمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

كما اتخذت اللجنة القرار ذاته خلال استعراضها لمشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وبحثت اللجنة أيضا مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ينص على رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 % من الراتب الأساسي، حيث أقرت اللجنة سلامته الدستورية والقانونية لرفعه للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس لبحثه.

والحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م، حيث أقرت سلامته من الناحية القانونية لإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.