قالت شركة أ بي بي ألكتريك ABB Elektrik يوم أمس الأول على موقعها الالكتروني إنها فازت بعقد من هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين بقيمة 170 مليون دولار يتعلق بتطوير شبكات نقل الكهرباء.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتصميم وتوريد وتركيب محولات ومفاعلات لمحطات ونقل الكهرباء، وتوسيع المحطات الفرعية الأربعة القائمة بحلول نهاية العام 2011، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية.

وتقوم هيئة الكهرباء والماء في البحرين بتنفيذ خطة خماسية تمتد من 2007 حتى 2011 لتطوير شبكات نقل الكهرباء التي تعاني من ضعف جراء زيادة الأحمال.

وأرست الهيئة كذلك عقدين على شركة «أريفى تي آند بي للطاقة» تبلغ قيمتهما 58 مليون دينار (نحو 153 مليون دولار)، الأول قيمته 40 مليون دينار، ويتعلق بأعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابلات لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت، والثاني قيمته 18 مليون دينار، يتعلق بأعمال تصنيع وتركيب محولات ومفاعلات ضمن مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت 2007-2011.

وحصلت شركة «إل إس كابل المحدودة» على عقد القيام بأعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابلات لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت ضمن مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت 2007 - 2011، وذلك مقابل 44 مليون دينار (نحو 117 مليون دولار).

وكذلك ستقوم شركة الكابلات السعودية، ضمن مشروع التطوير 2007-2011، بأعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابلات لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت مقابل 13 مليون دينار (نحو 34 مليون دولار). وتسعى البحرين إلى رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، في الوقت الذي يقول فيه مسئولون، إن الحمل الملقى على كاهل شبكة التوزيع ارتفع بسبب الأثقال غير المخطط لها وتوسع رقعة السكان في بعض المناطق بصورة أكبر مما تستوعبه كابلات الكهرباء ومحطات التوزيع.

وتقود هيئة الكهرباء والماء مشروعا لتطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت تشمل إنشاء 39 محطة نقل شاملة تغيير المحولات الفرعية والمعدات، وبكلفة تصل إلى 120 مليون دينار للحد من مشكلات نقص وتقطع الكهرباء والماء.

وتواجه البحرين نموا في الطلب على الطاقة مع ارتفاع السكان بصورة مفاجئة إلى أكثر من مليون نسمة، في حين كان يبلغ هذا العدد قبل 7 أعوام نحو 650 ألف نسمة. وتقول الحكومة، إن نسبة نمو الطلب على الطاقة في البلاد تبلغ 12 في المئة وهي كبيرة جدا مقارنة مع دول الخليج المجاورة.

يذكر أن حكومة البحرين تملك 4 محطات لإنتاج الكهرباء، هي: سترة، الرفاع، المنامة، والمحرق، فيما يملك القطاع الخاص محطتين، هما: محطة العزل للكهرباء، وهي أحدث محطة في البلاد، ومحطة الحد للطاقة التي تم بيعها على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار تشمل قيمة شراء المحطة بنحو 700 مليون دولار، فيما كانت القيمة المتبقية من أجل عمليات تطوير إنتاج طاقة المياه، ومازالت عمليات توزيع الطاقة الكهربائية متركزة على شبكة الحكومة التي يعاب عليها قدمها في بعض المناطق.

وفي فبراير/ شباط الماضي 2008، قالت هيئة الكهرباء والماء البحرينية، المسئولة عن توفير الطاقة في البلاد، إنها اتفقت مع أصحاب المشروعات الكبرى في البحرين على تلبية الطلبات الكهربائية على أن تتحمل كلفة بناء محطات نقل جهد 66 كيلوفولت لتغذية مشروعاتهم. وتم التعاقد مباشرة بين أصحاب المشروعات والشركات المصنعة والمقاولين المحليين الذين قاموا بتنفيذ مشروع نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت على أساس المواصفات والمتطلبات لدى «الهيئة»، وتحويل المشروعات إلى إدارة المشاريع في «الهيئة» للتنفيذ.

وكلفت البحرين تحالفا خليجيا أجنبيا ببناء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء في جنوب البلاد في ثالث عملية خصخصة لخدمات توليد الطاقة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، إذ تنتج البحرين طاقه كهربائية تعادل نحو 2800 ميغاوات، بينما يراوح أعلى استهلاك عند 2037 ميغاوات، ويعزو المسئولون البحرينيون انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت والمباني وخصوصا في شهور الصيف التي يزداد فيها الطلب على الطاقة إلى تشغيل أجهزة التكييف.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل (2010)، في حين أن المحطة بأكملها ستكتمل في 2011.

وذكرت مصادر عليمة، أن البحرين تتفاوض مع قطر بهدف استيراد الكهرباء عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي بهدف توفير الغاز المستخدم الآن لتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامه في المشروعات التي تأخرت نتيجة نقص الغاز.

وقالت المصادر، إن التحرك يأتي في وقت بدأت فيه البحرين بناء محطة للكهرباء والماء في منطقة الدور، وإن الخطوة هي واحدة من عدة خيارات تدرسها المملكة لتوفير الغاز اللازم لتشغيل مشروعات التنمية.

واستيراد الكهرباء هو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة لتوفير الغاز بعد تأخر العديد من المشروعات نتيجة عدم توافر الغاز من ضمنها توسعة لمصهر الألمنيوم بقيمة تبلغ نحو 1,7 مليار دولار وكذلك توسعة في مصنع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، ومصنع حديد لشركة الخليج للاستثمار.

ويأتي التوجه إلى قطر والسعودية للحصول على الطاقة بعد توقف المحادثات بين البحرين وإيران بشأن استيراد الغاز من الحقول الجنوبية، وتحول موضوع الاستيراد إلى «علاقات خارجية» بين الدولتين بدلا من كونه موضوعا يتصل بالاستيراد والتصدير. كما لم تثمر حتى الآن محادثات البحرين مع قطر بشأن استيراد الغاز عبر أنابيب.

والاقتراح بشأن استيراد الكهرباء من قطر هو أحد خيارات البحرين لتوفير الغاز، والتي من ضمنها كذلك ترشيد استهلاك الغاز ورفع كفاءة الوحدات العامة باستخدام تقنيات جديدة تساعد على خفض كمية الغاز المستخدم، وتقليص عدد الوحدات والذي سيوفر «كمية جيدة من الغاز»، بحسب قول أحد المسئولين.

واكتملت المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية التي تبلغ كلفتها نحو 1,2 مليار دولار وتساهم فيها البحرين بنحو 136 مليون دولار في شهر مايو/ أيار الماضي.

وبدأ هذا المشروع الاستراتيجي خلال شهر مايو والذي سيربط الكويت مع السعودية والبحرين وقطر. وسيوفر بدء العمل في هذا الربط فوائد عديدة سواء عملية، اقتصادية، بيئية أو فنية، وسيسهل الربط الخليجي إنشاء سوق خليجية موحدة للكهرباء، وسيوفر فرصا لإنشاء محطات طاقة في المنطقة.

وتكلف إقامة الشبكة الموحدة للكهرباء بين دول الخليج الست نحو 1.2 مليار دولار، ويتوقع أن تكتمل في العام 2012. وتشمل المرحلة الثانية ربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة ربط جميع الدول في شبكة واحدة. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي.