شن نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور هجوما مدويا على الرئيس بوش وحملته ضد العراق، متهما إياه بتقويض الحرب ضد الارهاب. وكانت تعليقات آل غور صريحة إلى درجة اضطرت بوش إلى الرد عليها مباشرة. فبعد شهور من الصمت اتهم آل غور بوش بإضعاف التعاطف الدولي مع الولايات المتحدة عدم إدراك الفشل الدبلوماسي الذي سيتبع ذلك. وقال ان استراتيجية بوش ستخلق المتاعب للولايات المتحدة، وإن الحرب المتعجلة ضد العراق ربما تزيد فعلا من احتمال وصول الجماعات الارهابية إلى أسلحة الدمار الشامل لدى العراق.

وأضاف آل غور: «لقد حصلنا على تعاطف كبير وحماس ودعم من جميع أنحاء العالم، ولكننا بددنا ذلك، وفي عام واحد حلّ الذعر والقلق والشك ليس فيما سيفعله الارهابيون ولكن فيما سنفعله نحن». واستطرد في حديثه قائلا: «مازالت الغالبية العظمى من الداعمين والمخططين والمنفذين لقتل أكثر من 3000 أميركي بدم بارد، موجودة، لم يحدد موقعهم ولم يعتقلوا أو يعاقبوا، ولم يتم إلا القضاء على القليل منهم. ولا أعتقد اننا يجب ان نسمح لأنفسنا بالابتعاد عن هذه المهمة العاجلة ببساطة لأنها أكثر صعوبة وطويلة الأمد أكثر مما نعتقد».

وقد فسّر الانتقاد الموجّه إلى بوش، وهو الأكثر صراحة حتى الآن من شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي، على انه اختبار عملي، حيث يزن نائب الرئيس السابق قرار ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة. فهو يقول انه سيعلن قراره في فترة لاحقة. وهو ما يبرهن على انه عامل رئيسي في قراره بخوض معركة ثانية مع بوش في الانتخابات القدمة.

ولم يكن آل غور العضو التنفيذي السابق الوحيد الذي ينتقد بوش بشأن العراق، فقد اعترض مؤخرا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر على موقف بوش قائلا: «إن العمل العسكري من دون تفويض من الأمم المتحدة سيكون خطأ مشينا وسيؤدي إلى وضع أميركا في خطر».

وقال: «إنني قلق جدا بتعقب البيت الأبيض لصدام حسين من دون دعم كثير من حلفائه في حرب الخليج، انها مفارقة غريبة للتقاليد التي شكلّنا على أساسها سياسة أمتنا من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأكثر من خمسين عاما».

وأمام هذه الانتقادات أحس بوش بالحاجة إلى الرد المباشر على تعليقات آل غور، فقال: «هناك الكثير من الديمقراطيين في واشنطن يفهمون ان صدام حسين خطر ويجب أن نوقفه ونحاسبه. وسترون انه بينما نعمل لاستصدار قرار قوي من الكونغرس، هناك الكثير من الديمقراطيين يرغبون في تسديد الضربة من أجل حفظ السلام».

وتشير استطلاعات الرأي إلى ان مثل هذه التعليقات تنتشر سريعا وسط الجمهور. ويشير استطلاع للرأي أجرته حديثا شبكة (السي ان ان) ان 49 في المئة من أولئك الذين سيصوّتون في الانتخابات القريبة يحسّون أن العراق أصبح الآن قضية أهم من الاقتصاد. وتمثل الدراسة تحولا كبيرا في الرأ العام عما كان عليه في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وفي المقابل أثنى البيت الأبيض على رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير على كلمته «الجريئة جدا» في برلمان بلاده، إلى والملف الذي اعدهّ ضد العراق ورغبته ق وقدراته في الحصول على الأسلحة». فقد علّق المتحدث باسم الرئاسة آري فليشرا: «أعتقد ان هذا الملف يعزز من الشكوك الكثيرة لدى الناس عما إذا كان صدام حسين لديه أية رغبة في السلام».

واضاف: «ان دولة أخرى هي التي أعدت المعلومات لملف بلير، ولكنها ليست كل المعلومات عن برامج أسلحة العراق الكيماوية والبيولوجية والنووية. بالتأكيد هناك معلومات أخرى، هذا ليس كل شيء تعلمه الحكومة الانجليزية أو نعلمه نحن، فهناك كمية كبيرة من الأدلة عما فعله صدام حسين وعن رغباته في الاستمرار في طرقه المهلكة. وهذا يعتبر دليلا قاطعا أيضا»