العدد: 2160 | الإثنين 04 أغسطس 2008م الموافق 01 شعبان 1429هـ
10 آلاف استمارة «تظلّم غلاء» نفدت خلال 10 ساعات
لم تستطع استمارات تظلُّم علاوة الغلاء الصمود أمام زحف المواطنين لمركز مدينة حمد الاجتماعي، بعد أن نفدت الاستمارات مع دخول فترة التظلُّم يومها الثاني.
وبحسب مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيس لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن فإن «عدد الاستمارات التي كانت موجودة في المركز قرابة 10 آلاف نسخة أصلية»، بحيث نفدت جميع الاستمارات في الساعة العاشرة والنصف تقريبا، أي بعد 10 ساعات عمل كاملة خلال يومي التظلُّم فقط.
وانتظر المواطنون وصول الاستمارات صباح أمس قرابة الساعتين في قاعات مركز مدينة حمد الاجتماعي، ولم تُحَل قضية الانتظار إلا بتدخل مستشار وزيرة التنمية الذي وجَّه بالموافقة على قبول استمارات منسوخة.
وقال حسن إن «الأيام المخصصة للتظلُّم (5 أيام) كافية، وإنه ليس هناك من داعٍ لفتح مركز آخر للتظلمات». وبلغ عدد التظلمات المرفوعة حتى يوم أمس قرابة 3 آلاف تظلم.
مدينة حمد - هاني الفردان
شهد اليوم الثاني لفترة التظلمات بشأن علاوة غلاء المعيشة حدثا غريبا، إذ نفدت كل الاستمارات الخاصة بطلبات التظلم من مركز مدينة حمد الاجتماعي، لتتسبب تلك الحادثة في إثارة المواطنين وزيادة سخطهم على الحكومة بعد أن أسقطتهم من قوائم العلاوة الثلاث.
وانتظر المواطنون قرابة الساعتين في قاعات مركز مدينة حمد الاجتماعي صباح أمس انتظارا لوصول الاستمارات من أجل ملئها لرفع طلبات التظلم على أمل حصولهم على العلاوة التي وصفها البعض بـ «الحلم».
وبحسب مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيس لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن فإن عدد الاستمارات التي كانت موجودة في المركز قرابة العشرة آلاف نسخة أصلية، إلا أنها جميعا نفدت.
وحلت الاستمارات المنسوخة القضية بعد أن تطوع أحد العاملين في المركز للخروج ونسخ الاستمارة الأصلية لتفادي الإرباك وحل الأزمة، ومن المتوقع أن تستمر عملية التظلم بالاستمارات المنسوخة بعد نفاد الاستمارات الأصلية ذات الشعار الرسمي للدولة وباللون الأحمر.
وقد لام عدد كبير من المواطنين لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة التي لم تقم بتوفير المستلزمات الخاصة بمثل هذه المراكز ومنها القرطاسيات كالأقلام، بالإضافة إلى الاستمارات الخاصة بالتسجيل، التي نفدت بعد ساعتين تقريبا من العمل في اليوم الثاني فقط لفترة التظلم.
ولم تستطع الاستمارات الخاصة بالتظلمات الصمود أمام زحف المواطنين للتظلم من اجل الحصول على علاوة الغلاء، إذ بقيت هذه الاستمارات سبع ساعات عمل في اليوم الأول (من الساعة 7 صباحا وحتى 2 ظهرا) وثلاث ساعات عمل في اليوم الثاني فقط من الساعة 7 صباحا وحتى 10، لتتعطل ماكينة العمل في المركز التي كانت في حالة أفضل من اليوم الأول.
وقد أشاد عدد من المواطنين بسلاسة عملية التسجيل في الساعتين الأولى والثانية، بينما شابها الإرباك بعد أن بدأت الاستمارات في النفاد ليبدأ مسلسل التذمر والانتظار. وقد سعى مستشار وزيرة التنمية لتهدئة الوضع، وخصوصا أنه حضر من الساعات الأولى لحل جميع الإشكالات التي يتعرض لها المواطنون وللرد على استفساراتهم بكل شفافية.
وأشار أحد المواطنين (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أنه كان من المفترض على اللجنة الاعتماد على النظام الآلي في عملية تسجيل التظلمات، وعدم الاعتماد على النظام الورقي وخصوصا أن اللجنة لديها كل البيانات الخاصة بالمواطنين منذ مراحل التسجيل الأولى التي تم خلالها تزويد اللجنة بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
وأكد أن الهدف من الاستمارات جمع البيانات وإدخالها في الحاسب الآلي بعد ذلك، وليس مهما إن كانت هذه الاستمارة أصلية أو منسوخة فالأهم من كل ذلك المعلومات التي تقدمها هذه الاستمارة.
كما انتقد إصرار اللجنة على فتح مركز واحد فقط لتسلم تظلمات المواطنين رغم إدراكها ومشاهدتها لما حدث أمس الأول من ضغط شديد على المركز، وعدم قدرة حتى الكادر المشكل من اللجنة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مستغربا من موقف اللجنة، وإصرارها على إرهاق المواطنين وبالخصوص كبار السن في للقدوم إلى المركز من مناطق بعيدة جدا.
فيما وصف مواطن آخر إصرار اللجنة على مركز واحد لتقديم طلبات التظلم بـ «المهزلة والسعي لإذلال المواطنين بأية طريقة»، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في البحرين لن ترضى بما يحدث لمواطنيها من أجل الحصول على هذه العلاوة.
وقال: «ماذا سيحدث لو فتح مكتب آخر لتسلم طلبات التظلم من المواطنين في المنامة أو المحرق لخدمة المواطنين الساكنين في تلك المناطق؟ أليس واجبا على الحكومة تقديم سبل الراحة للمواطنين، وأين الحكومة الإلكترونية التي تفتخر بنقلها البحرين إلى زمن التطور والتقدم وهي عاجزة الآن عن توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للجنة عن المواطنين».
المواطن محمد حسن أكد أن كل المعلومات التي يقدمها الآن للجنة قدمها من قبل في فترة التسجيل، وتم إدخالها للنظام الآلي للجنة، متسائلا «ما الجدوى من إعادة تقديم المعلومات نفسها؟ وهل الحكومة بحاجة لأن يثبت المواطن لها أنه يسكن في العنوان نفسه المكتوب على بطاقته السكانية؟ فإذا كان كذلك فما فائدة هذه البطاقة إذا!».
وأشار حسن إلى تعمّد الحكومة إذلال المواطنين من خلال الكم الكبير من الطلبات وعمليات التسجيل للحصول على 50 دينارا شهريا، مشيرا إلى أنه في دولة الكويت صرفت الحكومة للمواطنين علاوات غلاء دون أن تحتاج إلى كل التعقيدات التي تشهدها البحرين من مراكز تسجيل وتظلم، إذ إن كل كويتي استيقظ من نومه في يوم الأيام ووجد أن الحكومة وضعت له العلاوة دون أي إحراج له، داعيا الحكومة إلى التفكير بجدية في سبل ووسائل تحفظ من خلالها كرامة المواطنين دون إذلاله أو حتى التشهير به.
مواطن من المحرق بحث عن «الوسط» لينقل لها همومه بخصوص ما عاناه للحصول على علاوة الغلاء، إذ جاء إلى المركز بعد أن استأذن من عمله للتظلم فصدم بقائمة من الطلبات التي اعتبرها «تعجيزية»، إذ إن هذه الطلبات لم تكن معه ولزاما عليه العودة إلى منزلة لإحضارها، مشيرا إلى أن ذلك سيأخذ من وقته الكثير فليس في مقدوره التأخر على العمل أو الخروج منه في اليوم الثاني.
وقال: «أليس من الأجدر أن تفكر الحكومة مليا في أي عمل تقوم به وتقدر من خلاله ظروف الناس، ففترة التظلم مقرونة بوقت الدوام الرسمي، وبالتالي لا يمكن للمواطنين التظلم إلا من خلال الغياب عن العمل، أو الاستئذان أو الهروب»، مؤكدا أن تلك الأمور لا ترضي الحكومة التي ترغب في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. المواطن عبدالله بوحمود استغرب من عدم تعامل الحكومة حتى الآن مع التطور الحاصل في التكنولوجيا من خلال وضع استمارة التظلم في مواقعها على الانترنت، والطلب من المواطنين نسخها وملأها وتقديمها مع الوثائق المطلوبة إلى المركز، وهو أمر سيسهل عليها كثيرا، ولن يأخذ من وقت المواطنين الذين بقوا ساعات في انتظار توفير الاستمارات التي نفذت. من جملة الأمور التي أثارت المواطنين في اليوم الثاني لتظلمات علاوة الغلاء الاشتراطات الجديدة التي فرضتها اللجنة على المتظلمين ولم تشعرهم بها من قبل، إذ سجل عدد كبير من المواطنين تظلماتهم قبل أن تصل التعليمات إلى العاملين في مركز مدينة حمد الاجتماعي بشأن عدم اعتماد أي طلب قبل استيفاء الوثائق اللازمة.
لائحة الطلبات الجديدة للجنة صرف علاوة الغلاء والوثائق المطلوبة التي يجب إرفاقها مع طلب التظلم منها فاتورة الكهرباء، ونسخ من البطاقات السكانية وعقد الزواج، وشهادة الطلاق للمطلقة، وشهادة الترمل للأرملة، السجل التجاري (إن وجد)، السجل لأكثر من عقار (إن وجد) ورقم الحساب المصرفي.
وقال المواطن حسن جعفر كاظم إن المواطنين جاءوا إلى مركز التظلمات ولم يحملوا معهم ما يلزم من الوثائق المطلوبة للتظلم، وإن اللجنة لم تعلن تلك الوثائق من قبل من خلال الصحف.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تفاجأوا بالطلبات والاشتراطات الجديدة، متسائلا عن أسباب عدم ذكرها عبر الصحافة، وهو ما أدى إلى تذمر الكثيرين. وأوضح أن «الحكومة ترغب في إذلال المواطنين من خلال كثرة التسجيل وملء الاستمارات للحصول على هذه العلاوة»، مبينا أن الحكومة تطلب من الموظف الذي عمل سنوات لديها ويحصل على العلاوة الاجتماعية وثيقة زواج للتأكد من زواجه أم لا أو أنه رب أسرة أم لا.
أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية نائب رئيس لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن أن السبب الرئيسي وراء نفاد استمارات التظلم في منتصف اليوم الثاني من فترة التظلم لعلاوة الغلاء يعود إلى عدم اكتفاء المواطنين بأخذ استمارة واحدة أو اثنتين، مشيرا إلى أن البعض منهم أخذ أكثر من خمس للاطمئنان أو لتوزيعها على الأقرباء، ما أدى إلى نفاد الاستمارات المخصصة لتظلمات العلاوة.
وأشار حسن إلى أن اللجنة اعتمدت الاستمارات المنسوخة لعدم تعطيل المواطنين ولتفادي أي إرباك، ولتسريع العملية. وأكد مستشار وزيرة التنمية أن ما عكر الأمور في اليوم الثاني للتظلمات قليلا هو نقص الاستمارات، مشيرا إلى أن الموضوع تم تداركه.
وقال: «كان من المفروض ألا يحدث ذلك لو كان الناس واعين لما يحدث، فليس معقولا أن تنفد 10 آلاف استمارة بهذه السرعة، إلا لأن بعض المواطنين كانوا يأخذون أكثر من حاجتهم، وهو ما قد يكون السبب في تعكير صفو التسجيل».
وقد عادت الاستمارات من جديد ليعود العمل في مركز التظلمات بسلاسة ويسر وسرعة، وليبدأ الاكتظاظ في التلاشي مع دخول العمل ساعته الأخيرة.
قام عضو كتلة المنبر الإسلامي في مجلس النواب النائب علي أحمد بزيارة مركز مدينة حمد الاجتماعي لتقديم طلبات تظلم لعدد من أهالي منطقته العاجزين عن الحضور إلى المركز، وأكد في حديثه إلى «الوسط» وجود شبه توافق نيابي بين الكتل النيابية في مجلس النواب بشأن استمرار صرف علاوة الغلاء خلال الأعوام المقبلة من خلال طرح الموضوع أثناء مناقشة موازنة الدولة للعامين 2009/2010.
وأشار أحمد إلى أن الصرف قد يكون بمعايير مختلفة، مبينا أن كتلة المنبر قدمت معايير مختلفة قليلا لصرف العلاوة التي بدورها بحاجة إلى نقاش موسع بين مختلف الأطراف.
وأشار أحمد إلى أنه زار مركز التظلمات من علاوة الغلاء خلال يومه الأول ولاحظ وجود أمور غير معقولة في ظل العدد الكبير من المتظلمين، داعيا لجنة التظلمات لفتح مركز آخر في المناطق الشمالية من المملكة وبالخصوص في المحرق لتفادي الإرباكات التي حصلت في المركز وتخفيف الأعباء عن المواطنين أيضا.
وقال النائب أحمد: «في منطقتنا وفرنا سيارات لنقل كبار السن إلى المركز، وقد حضروا أمس الأول ولم يستطيعوا التسجيل فجئنا لنسجل عنهم تخفيفا عنهم ومراعاة لظروفهم»، مستغربا من أسباب إسقاطهم من العلاوة رغم انطباق كل المعايير والاشتراطات المطلوبة عليهم، متمنيا أن تصرف لهم العلاوة في أقرب وقت ممكن.
وردا على سؤال «الوسط» بشان تذمر الناس من النواب الغائبين عن مشهد علاوة الغلاء وعدم تدخلهم في ظل ما وصفه بعض المواطنين بـ «الصراع بين المواطنين والحكومة على العلاوة»، أكد احمد أن النواب موجودون، وان القضية أصبحت في يد السلطة التنفيذية ولا يملك المجلس التدخل في الوقت الراهن.
وبين احمد أن الحكومة رفضت كل المقترحات السابقة التي قدمها المجلس النيابي بشان صرف علاوة قدرها 20 دينارا لجميع المواطنين دون استثناء، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية سببها غياب المعلومات الدقيقة عن المواطنين، والحكومة تتحمل مسئولية التعطيل الحاصل في صرف العلاوة لجميع مستحقيها.
نفى مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية نائب رئيس لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن الإشاعة التي سرت خلال فترة نفاد استمارات التظلم وانتظار المواطنين بأنه يتم بيع الاستمارات خارج المركز بـ 500 فلس. وقال حسن «لحظة سماعي هذا الخبر من أحد المواطنين خرجت مسرعا لخارج المركز للتأكد وضبط من يقوم ببيع الاستمارات إن صح الخبر»، مشيرا إلى أنه «لو ضبط أحد يقوم ببيع الاستمارات فستتم إحالته إلى النيابة العامة على الفور».
كما أشار حسن إلى أن أحد أسباب الضغط على مركز التظلمات هو إشاعة بأن ربات البيوت أصبح من حقهن الحصول على علاوة الغلاء، وهو ما جعل بعض ربات البيوت يتزاحمن على المركز للتسجيل والحصول على العلاوة.
أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية نائب رئيس لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن أن الأيام المخصصة للتظلم وهي 5 أيام كافية، وأنه ليس هناك من داعٍ لفتح مركز آخر للتظلمات، مشددا على أن يوم الخميس المقبل سيكون اليوم الأخير لقبول تظلمات المواطنين بشان علاوة الغلاء.
وأشار حسن إلي أنه لم يكن من المفترض بأصحاب السجلات التجارية أن يتقدموا بتظلماتهم باعتبار أن طلباتهم لا تعتبر مرفوضة، وإنما لم تتخذ اللجنة التنفيذية القرار المناسب بشأنهم بعد، مؤكدا أن اللجنة مازالت تبحث الموضوع والقرار النهائي بشأنهم لم يصدر بعد، وأن أصحاب السجلات وملاك أكثر من عقارين ساهموا في زيادة إعداد المتظلمين.
وأكد حسن أن ما عكر سير العمل في تلقي تظلمات العلاوة هو عملية نقص استمارات التظلمات التي تم تداركها في الوقت المناسب، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أن بعض المراجعين كانوا يأخذون استمارات أكثر من حاجتهم، وخصوصا أنه تم طباعة نحو 10 آلاف استمارة إلا أنها نفدت بسرعة خلال أقل من يومين.
واعتبر الحسن أن ارتفاع نسبة الإقبال على المركز لرفع التظلمات ليست مؤشرا على شيء، وخصوصا أن الكثير من المراجعين كانت أسماؤهم مدرجة في القائمة الثالثة لمستحقي علاوة الغلاء التي أعلن عنها في يوليو/ تموز الماضي، ولم ينتظروا إلى أن تنزل العلاوة في رواتبهم، وهي العملية التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي نظرا لكون بعض المصارف صرفت العلاوة لعملائها قبل غيرها من المصارف، ما دفع بالمواطنين الذين لم يتسلموها إلى مراجعة المركز للتظلم، ما سبب ضغطا كبيرا على آلية العمل في المركز.
أما عن تخوف بعض المتظلمين من عدم حصولهم على العلاوة حتى بعد تقدمهم بالتظلم، فقال حسن: «هذا الحديث ليس له أساس من الصحة، لأن هناك لجنة للتظلم تضم في عضويتها المحامين وأصحاب الكفاءات، وستنظر في التظلمات بحيادية تامة، فإذا كان الشخص يستحق فسيتم منحه العلاوة، أما إذا كان لا يستحق ولا تنطبق عليه الشروط فلن يحصل عليها».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/161212.html