بنك الإثمار يعيِّن أحمد عبدالرحيم رئيسا تنفيذيا للعمليات

أعلن بنك الإثمار، وهو بنك استثماري يتخذ من البحرين مقرا له، أمس عن ترقية أحمد عبدالرحيم وتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

ويعتبر عبدالرحيم، واحدا من أهم كفاءات الصناعة المصرفية والمالية في البحرين، ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في مصرف البحرين الشامل، وهو مصرف إسلامي تجاري واستثماري يتخذ من البحرين مقرا لعلمياته ومملوك بالكامل لبنك الإثمار، فضلا عن أنه كان يشغل منصب المدير الإداري التنفيذي لمجموعة الدعم ببنك الإثمار قبل ترقيته. وسيحتفظ عبدالرحيم بعد ترقيته بمنصبه في مصرف الشامل، وسيتبع مباشرة بعد تعيينه في المنصب الجديد في بنك الإثمار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة مايكل بيه لي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة محمد حسين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار مايكل بيه لي بهذه المناسبة: «لقد أثبت عبدالرحيم جدارته وأسهم مباشرة في نسج قصة نجاح بنك الإثمار... إن تعيين عبدالرحيم في منصبه الأخير هو اعتراف منا بما حققه من إنجازات على الصعيد المهني، علاوة على أن هذا يمهد الطريق لبنك الإثمار لتحقيق نجاحات أخرى متواصلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة محمد حسين بهذه المناسبة: «إن أحمد عبدالرحيم يلعب دورا مهما في دعم استراتيجياتنا المتنامية»، موضحا أن «عبدالرحيم وبقدراته المتعددة بعد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، فإنه سيدير مباشرة العديد من عمليات البنك المهمة».

المصرف الخليجي التجاري يدشن خدماته المصرفية الإلكترونية

أعلن المصرف الخليجي التجاري عن تدشين خدماته المصرفية الالكترونية عن طريق الانترنت في إضافة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية الحالية التي يقدمها لزبائنه. وسيتمكن زبائن المصرف الحاليين من خلال هذه الخدمة الإلكترونية من الحصول على خدمات مصرفية متعددة مثل الاطلاع على أرصدة حساباتهم وإجراء تحويلاتهم المالية ومتابعة محافظهم الاستثمارية على مدار الساعة وبكل سهولة ويسر وأمان.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المصرف إبراهيم حسين إبراهيم بالقول: «من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخرا سيحصل زبائننا على خدمات إضافية من شأنها أن توفر لهم خيارات أوسع للتعامل المصرفي. ويمكن لزبائن المصرف الآن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة في دفع فواتير الكهرباء وفواتير الهواتف للمشتركين في خدمات بتلكو وزين. كما يمكن للزبائن أيضا الاطلاع على أرصدة حساباتهم وتحويل أموالهم في أي وقت ومن أي مكان من دون الحاجة إلى زيارة المصرف». وأضاف إبراهيم قائلا: «تشتمل الخدمات المصرفية الالكترونية على مجموعة أخرى من الخدمات كإجراء أوامر التحويل الدائمة إلى أي من حسابات الزبائن مع المصرف بالإضافة إلى فتح حسابات المضاربة وتقديم طلبات الحصول على دفاتر الشيكات أو كشوف الحسابات».

«كوكمين» يسعى لمساعدة الشركات المتأزمة

يسعى بنك كوكمين، أكبر مؤسسة تسليف في كوريا الجنوبية، إلى إنشاء صندوق بقيمة تريليون وون كوري (نحو 868 مليون دولار أميركي)، من أجل مساعدة شركات الإنشاء المحلية التي تواجه شحا في السيولة.

ونسبت وكالة الأبناء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى مسئولين في البنك قولهم إن الصندوق سيخصص 500 مليار وون لذلك الغرض، على أن يقدم المبلغ المتبقي بواسطة الصندوق القومي للمعاشات ومؤسسات تسليف تجارية أخرى.

وسيقدم الصندوق قروضا لشركات الإنشاء المحلية التي تعاني الكثير منها من شح في السيولة بسبب وجود أعداد كبيرة من الشقق التي لم يتم بيعها وبسبب اللوائح المُحكمة على القروض.

ويبلغ عدد الشقق التي لم يمكن بيعها 147 ألف وحدة سكنية بنهاية يونيو/ حزيران وسط قلق من أن اللوائح الحكومية المتشددة والخاصة بالملكية قد تؤثر على أسعار المنازل.

ووسط توقعات بانخفاض في أسعار المنازل لجأ العديد من الراغبين في الشراء تأجيل شراء منازل، في حين سارعت شركات الإنشاء لبناء منازل جديدة لتفادي اللوائح المتشددة.

هولندا تحظر «البيع على المكشوف» في البورصة

أعلن وزير المالية الهولندي فوتر بوس أمس (الاثنين)، قرار الحكومة فرض حظر لمدة 3 أشهر على عمليات «البيع على المكشوف» في سوق الأوراق المالية الهولندية.

يذكر أن «البيع على المكشوف» هو أحد أساليب تداول الأوراق المالية في البورصة، إذ يبيع مستثمرون أسهما كانوا قد اقترضوها من أصحابها خوفا من انخفاض قيمتها. وفي حالة انخفاض قيمتها بالفعل يعيد المستثمرون شراءها بالسعر المنخفض، ما يحقق لهم مكاسب كبيرة.

وهناك اعتقاد واسع بأن أسلوب «البيع على المكشوف» يلعب دورا مهما في أزمة الائتمان العالمية الراهنة. وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد آخر من الدول حظرا على هذه العمليات بالفعل.

ويعد هذا القرار الهولندي أول تدخل حكومي فعال في حركة أسواق المال منذ بدأت الأزمة المالية العالمية في الصيف الماضي. ومازالت الحكومة الهولندية تؤكد حتى الآن أن الأزمة المالية الحالية مشكلة خارجية وليست مشكلة هولندية.

وكانت البورصة الهولندية انخفضت بشدة الأسبوع الماضي، لكنها استعادت جزءا من خسائرها يوم الجمعة.

ماليزيا تستبعد تكرار ربط الرنجيت بالدولار

استبعد وزير المالية الجديد والبنك المركزي في ماليزيا أمس (الاثنين)، ربط الرنجيت بالدولار مرة أخرى، وذلك ردا على دعوة من رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد يراها البعض محاولة إلى الضغط على سلفه.

ووجه مهاتير الدعوة إلى إعادة ربط الرنجيت بالدولار في مطلع الأسبوع بعد 10 سنوات تقريبا من اليوم الذي ثبت فيه سعر صرف العملة عند 3,80 رنجيت للدولار من أجل حماية الاقتصاد من الأزمة المالية الآسيوية. وجاء تحركه آنذاك مناقضا لنصيحة صندوق النقد الدولي.

كما جاءت دعوة رئيس الوزراء السابق في وقت تكتنف فيه الشكوك السياسية الدولة الآسيوية ذات السبعة والعشرين مليون نسمة، إذ تشن المعارضة تحديا للائتلاف الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 50 عاما.

وقال وزير المالية نجيب رزاق في مؤتمر صحافي في اليوم الأول لتوليه مهمات منصبه «أود أن أعلن بشكل قاطع أنه لا نية لدينا لإعادة ربط الرنجيت سواء الآن أو مستقبلا».

وقالت محافظة البنك المركزي زيتي عزيز أختر، إن تثبيت سعر صرف الرنجيت ليس أمرا مطروحا على الاطلاق.

واضافت قائلة في بيان «إن عمل ذلك (ربط العملة) سيضر للغاية باقتصاد ماليزيا.

سيظل الرنجيت يتحرك في نظام تعويم محكوم وستظل السوق تحدد قيمته».

وأدت التكهنات بالعودة إلى نظام ربط العملة الذي ظل ساريا حتى العام 2005 الرنجيت إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 3,4020 رنجيت للدولار بارتفاع 1,7 في المئة عن يوم الجمعة، لكن العملة تراجعت إلى 3,42 للدولار بعد تصريحات نجيب.

مطالبة بريطانية بنظام ضريبي تنافسي

دعت مجموعة من رجال الأعمال البريطانيين رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون إلى نظام ضريبي أكثر تنافسية وتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق العام بصورة أفضل.

وانتقدت المجموعة براون بسبب فشله في التعامل بفاعلية مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ودعت المجموعة إلى «اتجاه جديد» للسياسة الاقتصادية.

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة نشرتها المجموعة في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس (الاثنين) في الوقت الذي تسيطر فيه قضية كيفية التعامل مع تحدي العولمة الاقتصادية في ضوء الأزمة الأخيرة على المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم في بريطانيا.

وأضافوا في الرسالة التي قالوا إنها «رؤية شخصية»، أن الوقت قد حان من أجل توجه جديد للسياسة الاقتصادية يضمن درجة استعداد أفضل لبريطانيا في مواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية في المستقبل، ويضمن للاقتصاد البريطاني قدرة تنافسية أفضل على الصعيد العالمي.

من ناحيته، شكك متحدث باسم حزب العمال في «صدقية» الرسالة. وقال إن وراءها مجموعة من كبار المتبرعين لحزب المحافظين المعارض.

«الدول السبع» تتحرك لضمان استقرار الاقتصاد العالمي

تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس الأول (الاثنين) باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

وقالت المجموعة في بيان صدر أمس الأول «نحن على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية أيا كانت بشكل منفرد أو مجتمعين من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي».

ويبدو أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة منقسمة بشأن الدعوة الأميركية لهم للمساعدة في الفوضى التي أصابت نظامها المالي. وذكرت تقارير أن الحكومة الاتحادية الأميركية تسعى من أجل مشاركة دول أخرى في دفع كلفة صندوق الإنقاذ الذي يتكلف 700 مليار دولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إن عددا من الدول أبدت استعدادها للمساعدة لكن من دون أي تعهدات واضحة. وقال لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية إن الولايات المتحدة «تتحدث مع دول أخرى حول العالم وتشجعها على القيام بتحركات مماثلة وأنا أعتقد أن عددا منهم سيفعل هذا». وتقضي الخطة بإعطاء وزارة الخزانة السلطة لشراء ديون الرهن العقاري المعدومة من المؤسسات المالية المضطربة من أجل تفادي أزمة ائتمانية كارثية يمكن أن تشل النظام المالي العالمي.

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أمس الأول إن هناك مؤشرات على أن شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع سيتخذون إجراء للتخفيف من آثار الأزمة المالية.

الجزائر تخسر 40% من حصتها في «الطيران»

كشف رئيس شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية، عبدالوحيد بوعبدالله، أن عملية تحديث الأسطول الجوي وإعادة هيكلة الشركة في الفترة السابقة أدى إلى فقدان الشركة 40 في المئة من حصتها في السوق الدولية.

وانتقد بوعبد الله في تصريح نشر أمس (الثلثاء) مرحلة التسيير السابقة للشركة والتي تميّزت بعملية التخلص من الأسطول القديم، مشيرا إلى أن خسارة 40 في المئة من السوق الدولية كادت تدفع الشركة الحكومية التي تسيطر على قطاع الطيران في الجزائر إلى إعلان إفلاسها.

وقال إن هذه الخسارة سببها التخلي المبكر عن الطائرات القديمة وبيعها الذي لم يكن بصفة عقلانية، مشيرا إلى أن الأسطول القديم كان بالإمكان إخضاعه إلى عمليات صيانة تسمح بمواصلة استغلاله إلى غاية العام 2013.

وكشف بوعبدالله عن خطة لإنعاش أداء الشركة، من خلال تطوير قدراتها بتدعيمها بسبع طائرات بقدرة استيعاب كبيرة، تصل كلفة الصفقة نحو 500 مليون دولار أميركي، وذلك من خلال إطلاق مناقصة دولية.

وتوقع بوعبدالله أن تكون فيها المنافسة بين عملاقي صناعة الطائرات «بوينغ» و»أيرباص» على هذه الصفقة.

كما كشف عن تخصيص الحكومة للمرحلة المقبلة استثمارات قيمتها 900 مليون دولار أميركي، تشمل عملية إنجاز مقر جديد للخطوط الجوية الجزائرية وتوسيع قاعدة الصيانة.

تراجع أسعار السلع الرئيسية في عُمان

قالت تقارير صحافية في سلطنة عمان أمس (الثلثاء) إن أسعار عدة سلع أساسية واسعة الاستهلاك تراجعت في الفترة الأخيرة، ما سيدفع بمعدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما إلى العودة لمستويات أدنى بتأثيرٍ واضح لانخفاض أسعار النفط التي رفعت كلفة الشحن في جميع القطاعات.

وأفادت صحيفة «الوطن» أن سعر طن الحديد تخلى عن مستوى 400 ريال وهبط إلى 380 ريالا، وهو ما يتوقع أن يخفض في كلفة إنجاز عدة مشاريع عقارية في سوقٍ جديدة لم تتشبع بعد بالوحدات السكنية والتجارية.

كما تراجعت أسعار السلع خلال شهر واحد بنحو 12 في المئة مثل الحليب والرز والزيوت النباتية التي تصدرت قائمة السلع المنخفضة، بينما يتوقع تجار في قطاع التجزئة أن تواصل أسعار مختلف السلع الانخفاض التدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتوقع تقديرات أن تشهد أسعار اللحوم والرز والزيوت والسكر والطحين والحليب بأنواعه والأجبان والبقوليات تراجعات كبيرة بعد نهاية شهر رمضان.

3.8 مليارات دولار سوق تكنولوجيا المعلومات السعودي

تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في السعودية ستبلغ نحو 3.8 مليار دولار أميركي بحلول العام 2010، وفقا لدراسات صدرت مؤخرا، وذلك نتيجة لمساعي المملكة الرامية إلى تعزيز بنيتها التحتية الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثماراتها الكبيرة في تطوير الخدمات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والمدن الذكية.

وأعلنت الشركة مايندوير (Mindware)، العاملة في مجال توزيع حلول تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، عن استثمارها لتطوير مكتب حديث في شارع العُليا، مقابل «برج المملكة» الشهير في الرياض. وسيوفر المكتب الجديد مركزا محليا لعمليات الشركة في السعودية، حيث يتوقع أن يساهم بزيادة نمو أعمالها في المملكة. ووفقا إلى تقرير صادر عن مؤسسة «آي. دي. سي» (IDC) للأبحاث، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان ستشكل نحو 23 في المئة من إجمالي الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يتوقع أن تتجاوز قيمته 146.8 مليار درهم إماراتي خلال العام الجاري.