أشارت احصاءات رسمية ان قيمة صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 17,2 في المئة مقارنة مع العام 2001 لتبلغ نحو 9,3 مليار درهم (2,53 مليار دولار).

ولم يوضح مصرف الإمارات الصناعي في تقريره عن التجارة الخارجية في الإمارات سبب هذا الانخفاض الحاد، إلا انه أشار الى ان حجم الصادرات خلال العقد الماضي سجل ارتفاعا كبيرا إذ كان حجم هذه الصادرات العام 1992 نحو 5,1 مليارات درهم فقط. وأشار التقرير الى ان حجم تجارة الإمارات مع الدول العربية بقي خلال العقد الماضي عند نسبة 2 في المئة من القيمة الكلية للواردات التي تتركز أساسا في الواردات الزراعية ومواد البناء والتشييد.

وكشف التقرير ان التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي استقر ايضا عند 5 في المئة تقريبا.

إلا انه أشار الى ان البدء في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من مطلع هذا العام العام يمكن ان يساهم في تنمية التجارة الخليجية البينية خلال السنوات المقبلة «اذا ما ازيلت العقبات التي تقف أمام تطبيق بنود الاتفاق الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي الخليجي المعتمد في قمة مجلس التعاون الاخيرة التي عقدت نهاية العام الماضي». وتقول مصادر اقتصادية ان عدم تقيد بعض دول المجلس بتطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي يعرقل التجارة البينية، إذ يشكو بعض التجار في الإمارات مثلا من وجود عقبات تعترض سبيل انسياب السلع والمنتجات الإماراتية الى السوق السعودية.

وأوضحت الاحصاءات التي تضمنها التقرير ان حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع العام الماضي بنسبة 2,5 في المئة مقارنة مع العام 2001، إذ وصل الى 126,5 مليار درهم. كما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة مع العام 1992 نحو 82,3 في المئة، إذ لم يتجاوز حجم التجارة حينها 69,4 مليار درهم.

وأشارت الاحصاءات الى ان حجم الواردات ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 4,5 في المئة مقارنة مع العام 2001 ليصل الى 117,2 مليار درهم. وبلغ حجم الواردات العام 1992 نحو 64,3 مليار درهم.

وأوضح التقرير ان تجارة إعادة التصدير حققت قفزات هامة خلال العقد الماضي «وهو ما يعد انجازا ملحوظا لتعزيز المكانة المميزة لاسواق الدولة في التجارة الخارجة الاقليمية». وأشارت البيانات الخاصة بتجارة إعادة التصدير الى ان حجم هذه التجارة ارتفع العام 2002 بنسبة 13,5 في المئة مقارنة مع العام 2001 ليصل الى نحو 34,5 مليار درهم. وبلغ حجم اعادة التصدير العام 1992 نحو 15,3 مليار درهم. وقال التقرير «جاءت هذه التطورات الايجابية في ظل النمو المتواصل للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال التي أدت الى اعتماد المزيد من الأسواق الاقليمية على إعادة التصدير من الإمارات لتلبية احتياجاتها من مختلف أنواع السلع والخدمات». وأفاد التقرير ان دول الاتحاد الاوروبي جاءت في مقدمة البلدان والمجموعات الاقتصادية فيما يتعلق بحجم واردات الإمارات منها إذ بلغت قيمة الواردات من هذه الدول نحو 28,8 مليار درهم وهو ما شكل نحو 24,6 في المئة من اجمالي حجم وارادت الامارات العام الماضي.

وارتفع اجمالي واردات الدولة من اليابان العام الماضي بنسبة 16,1 في المئة ليصل الى نحو 10,8 مليارات درهم مقابل 9,3 مليار العام 2001 ما يضعها في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الاوروبي.

وقال التقرير «حافظت اليابان على مركزها في التجارة الخارجية غير النفطية للامارات على رغم الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد الياباني في السنوات الماضية علما بأن اليابان تعتبر المستورد الرئيسي للنفط والغاز من الامارات». أما الولايات المتحدة الاميركية فجاءت في المرتبة الثالثة إذ تأثرت صادراتها الى الإمارات ايجابيا بانخفاض سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسية في العالم.

ونتيجة لذلك ارتفعت واردات الدولة من الولايات المتحدة بنسبة 34,7 في المئة العام الماضي لتصل الى 12,8 مليار درهم مقابل 9,5 مليار العام 2001 وشكلت هذه الواردات نسبة 10,9 في المئة من مجمل واردات الدولة العام الماضي