تذرعت وزارة العدل والشئون الإسلامية في ردها على اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب بشأن مرسوم بقانون (77) لسنة 2006 بأن مملكة البحرين توجد فيها 367 وحدة مصرفية ومالية تتعامل جميعها في تعاقداتها مع شركات ومكاتب أجنبية، واقتصاد مملكة البحرين قائم على الخدمات باعتبارها مركزا ماليا ومصرفيا.

وذكرت الوزارة التي مثلها في اجتماع اللجنة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووكيل الوزارة خالد عجاج أن بعض مكاتب المحاماة بعثت برسالة سيئة للقطاع المصرفي، ما استدعى أن يكون هناك إجراء من شأنه أن يطمئن المؤسسات المالية، إلا ان هذه المؤسسات قامت بترحيل الأموال المستثمرة إلى الخارج لعدم وجود قواعد قانونية مطمئنة لاستقرارها، وهذا جعل الحكومة بين أمرين، فاما أن تترك الأمر على ما هو عليه فيضر بالاقتصاد، واما أن تبدي الحكومة نيتها تقديم الخدمات ونية وزارة العدل باستحداث قوانين جديدة تدعم وضع ومركز البحرين كمركز خدمات مالية.

ولفتت الوزارة إلى وجود تخوف من تأخير صدور القانون لحين تدارسه من قبل مجلسي الشورى والنواب، مشيرة الى ان الحكومة كانت في وضع تحتاج معه الى ترك انطباع ايجابي للشركات المالية والمصرفية. اذ إن صدور مرسوم القانون روعي فيه الحفاظ على حقوق المحامين البحرينيين. وكشفت ان الشركات الأجنبية تقلص عددها من عشر شركات سابقا إلى أربع شركات فقط حاليا.

وأشارت الوزارة إلى أن «حال الاستعجال والضرورة» يبررها التوجه الذي أبدته المؤسسات المالية والمصرفية والقانونية في النزوح للخارج، والقانون راعى بشكل كبير مصالح المحامين البحرينيين. وأوضحت «إن صدور القانون بهذه الصورة يعني انه حفظ للقضاء الواقف والقضاء الجالس حقه، والحماية تتمثل في تخصيص محاكم خاصة لتطبيق هذا القانون، كما ان مهمة المكاتب الأجنبية تنحصر في الإفتاء وإبداء المشورة القانونية، وذلك بحسب ما حددها مرسوم القانون، والقانون أعطى وزير العدل سلطة إصدار اللوائح لتنظيم الاجرءات، وتم الاتفاق بين وزير العدل والمحامين على التشاور والأخذ برأيهم عند إقرار اللائحة التنفيذية، كما اخضع القانون الحالي الشركات الأجنبية للتأديب وفقا للفصل السادس من قانون المحاماة». ودعت الوزارة إلى ضرورة النظر إلى القانون في كينونته، وليس بتبرير سابق أو لاحق، مشيرة الى ان المحامين عندما استاءوا كانوا قد كونوا فكرة خاطئة عن محتوى القانون، ولكن بعد أن تم الاجتماع بهم، وشرح فكرة القانون لهم وافقوا عليه، اذ ان المملكة تحتوي على 367 مؤسسة مالية ومصرفية، متسائلة لماذا لا تكون لدينا مؤسسات قانونية قائمة بذاتها. ونوهت الوزارة إلى حدوث مشكلات كثيرة في الواقع العملي من جراء اشتراط وجود المكتب الأجنبي مع شريك بحريني، ذلك لان المحامين البحرينيين شرعوا في إقامة شركات صورية على هذا النحو، والقانون ينص على الحق وجوهر الحرية، فالشركات الأجنبية ستفتح مكاتبها في البحرين، ويكون لها مدير مسئول لديه خبرات ومكانة تتناسب مع وضع ومستوى المكتب.

وكان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق قد برر رفض اللجنة لمرسوم القانون بانتفاء مبررات الضرورة، كما أن اللجنة رفضت المرسوم لكيلا تسمح بتجاوز دور مجلسي الشورى والنواب وتخلي السلطة التشريعية عن صلاحياتها لأية سلطة أخرى.