اقتحمت الشرطة في بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ وإيطاليا مقرات تابعة للاتحاد الأوروبي وبنوك وشركات ومنازل في إطار تحقيقات في قضية فساد تورط فيها موظفون بالاتحاد.

وذكرت وسائل إعلام أمس أن من بين الأماكن التي داهمتها الشرطة مكاتب داخل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي في بروكسل. واعتقل ثلاثة أشخاص خلال المداهمات. وأوضح الادعاء البلجيكي أن التحقيقات تتناول عطاءات بشأن مبانٍ مخصصة لإقامة وفود المفوضية والمعدات الأمنية بتلك المباني. وفتشت الشرطة أكثر من 150 مكتبا اتحاديا بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل وكذلك مكتبا لأحد مساعدي البرلمان.

وحسبما ذكرت الشرطة البلجيكية بلغ إجمالي عدد المواقع التي داهمتها الشرطة في بلجيكا 30 موقعا فضلا عن 12 موقعا آخر في إيطاليا.

ويبحث المحققون إمكان تورط أي من موظفي الاتحاد الأوروبي في الجريمة المنظمة أو إفشاء أسرار عملهم أو انتهاك قوانين المشتريات العامة. وأكدت المفوضية الأوروبية التي تمثل الذراع التنفيذي للاتحاد تعاونها التام مع المحققين. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تبرز فيها ادعاءات بالفساد على صلة بالمفوضية.

وفي العام 1999 اضطرت المفوضية بكامل هيئتها إلى التنحي بسبب اتهامات بالتزوير وسوء الإدارة وجهت لعدد من أعضاء المفوضية. وركزت اتهامات الفساد على رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إديث كريسون التي عملت حينئذ كمفوضة لشئون البحوث والتعليم إذ اتهمت باستئجار طبيب أسنانها الخاص كمستشار لها.