يبحث ملتقى أبها التحكيمي الذي ينظم في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية خلال الفترة من 30 يونيو/ حزيران الجاري إلى 4 يوليو/ تموز المقبل المشكلات العملية لصوغ العقود.

وسيغادر وفد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مدينة أبها للإشراف على التنظيم والمتابعة لعقد هذا الملتقى الكبير الذي يعقد بدول مجلس التعاون تطبيقا لإستراتيجية المركز في نشر ثقافة التحكيم برعاية أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود الذي سيلتقي المشاركين في لقاء مفتوح في قصره.

وسيناقش الملتقى الذي سيستمر لمدة 5 أيام الكثير من المحاور المتعلقة بالتحكيم منها؛ دور المحكم وما طرأ عليه من متغيرات والمهارات المطلوبة في المحكم لمواكبة متغيرات التجارة الدولية، وهل يمكن تشكيل جمعية أو نقابة للمحكمين الخليجيين لحماية التحكيم الخليجي وكيف يمكن للمحكم تنمية مهاراته التحكيمية، وتعريف العقد وبيان عناصره وأنواعه والمسائل الجوهرية التى تجب مراعاتها عند إبرامه والمبادئ العامة التي تحكم صوغ العقود وما هي إشكالات الصوغ وكيفية تلافيها ودور الاتفاقات الدولية المنظمة للعقود ومقترحات لصيغة موحدة بشأن العقود المشابهة ودور المحكم في تفسير إرادة أطراف العقد.

كما ستقام على هامش الملتقى ولمدة 3 أيام ورش عمل عن المشكلات العملية لصوغ العقود إذ ستناقش الكثير من المحاور عن كيفية صوغ العقود والمشكلات العملية فيها مع عرض لبعض الأمثلة التي نجمت عن أخطاء أو نقص في الصوغ وذلك إلى جانب الكثير من اشكالات الصوغ،

وسيكون حفل الافتتاح مساء السبت 30 يونيو 2007 وستبدأ الفعاليات يوميا من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وسيحاضر في الملتقى كل من المحكم الدولي وأستاذ الفقه المقارن وعميد المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية زيد عبدالكريم الزيد، والمحكم الدولي وعضو المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن الصبيحي والمحكم الدولي وعضو نقابة المحامين بسورية طلال صوفان وعضو جدول المحكمين بوزارة العدل السعودية وصاحب كتاب التحكيم التجاري الدولي سلمان العييري، إضافة إلى نخبة من أعمدة التحكيم على المستوى الدولي.

ويستهدف الملتقى المحكمين والخبراء، أصحاب ومديري الشركات والمؤسسات، المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين بالإدارات الحكومية والخاصة، مديري إدارات العقود في الجهات العامة والخاصة، رجال الأعمال المعنيين بالعقود وتنفيذها، القضاة المختصين في نظر المنازعات المدنية والتجارية، المحامين تحت التدريب، طلبة القانون والإدارة، أعضاء الغرف التجارية والصناعية، العاملين بالادارات القانونية في الجهات العامة والخاصة.