أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام «هيئة البيعة» التي تتضمن 18 مادة توضح تنظيمات الهيئة وآلية ترشيح أعضائها من قبل المعنيين من أبناء الأسرة المالكة، والشروط الواجب توافرها في العضوية.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس (الاثنين) إن اللائحة التنفيذية تحتوي على 18مادة، تنص على أن «يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز، بموجب تقرير طبي، من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة. ويجب ألا يقل عمر عضو هيئة البيعة عن 22 عاما وأن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية».

وحدد نظام هيئة البيعة مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو. واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حال اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك.

وإذا أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية، ومسئولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها. وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة، وإذا رأت الأخيرة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه. وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه.

وعند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعا بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد. ويبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكا على البلاد، كتابا إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.

ويرتبط الأمين العام للهيئة بالملك، وهو مسئول أمامه عن الشئون المالية والإدارية للهيئة كافة. وينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها. وتعد هذه الوثائق سرية. وتكون للهيئة موازانة سنوية، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك. ويُعيَّن الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير، ويُعيَّن نائبه بالمرتبة الممتازة.

ويتم شغل وظائف الأمانة العامة لهيئة البيعة وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في الديوان الملكي. ويلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الأمين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام تطبق على المخالف العقوبات المناسبة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح. ويتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.