العدد: 1861 | الأربعاء 10 أكتوبر 2007م الموافق 28 رمضان 1428هـ

للاطلاع على السجلات والوثائق والمكاتبات وفحص أعمالها وتنفيذ قراراتها

«التنمية» تبدأ حملة تفتيش ومراقبة على الجمعيات الأهلية بعد العيد

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية ستبدأ حملة تفتيش ورقابة على الجمعيات الأهلية والمنظمات المنطوية تحت مظلة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989.

وأكّدت المصادر أن وزارة التنمية ستبدأ في حملتها على الجمعيات الأهلية خلال الأيام القلية الماضية وتحديدا بعد إجازة العيد وذلك تنفيذا لقرار أصدرته وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في أغسطس/ آب الماضي.

وجاء في القرار الذي أصدرته البلوشي: «يندب كل من السادة التالية أسماؤهم للقرابة على الجمعيات والأندية الاجتماعية طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، وهما رئيس قسم التسجيل والإشهار سلطان الحمادي، وأخصائي أول أنشطة اجتماعية محمد الشيباني».

وينص قانون الجمعيات الأهلية في المادة (15) على أنه «لموظفي الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات أية جمعية خاضعة لهذا القانون لتحقق من اتباع أحكامه، كما يكون لأيّ عضو من أعضاء الجمعية هذا الحق».

كما تنصّ المادة (22) من القانون نفسه على «خضوع الجمعيات لرقابة الجهات الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية».

يأتي ذلك متزامنا مع ما تثيره مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الربحية من جدل واسع بين وزارة التنمية الاجتماعية والقائمين على الجمعيات الأهلية الذين طالبوا بالحصول على نسخة من المسودة للاطلاع عليها ومناقشتها مع مجالس إداراتهم ومن ثمّ عرض تصوراتهم ومرئياتهم على المشروع الجديد.

وعلى رغم التزايد الكبير في عدد الجمعيات فإن وزارة التنمية الاجتماعية لاتزال تتلقى المزيد من الطلبات ووفقا لتصريحات مديرة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي فإن عدد الجمعيات الأهلية في البحرين زاد بنسبة قدرها 14 في المئة عن عدد الجمعيات التي تم إشهارها في العام 2005والتي لم تتجاوز 380جمعية في ذلك الوقت.

وأشارت جناحي إلى أنه ليس من الضروري تقليص عدد الجمعيات الأهلية في البحرين وخصوصا أن القانون يعطي الأحقية لأفراد المجتمع في تشكيل جمعياتهم التي يمكنهم من خلالها تقديم الخدمات إلى المجتمع البحريني.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قد رفضت من قبل طلب النائب السابق فريد غازي نشر حيثيات قراراتها الإدارية بشأن نتائج لجان التحقيق للجمعيات الأهلية في الصحف المحلية.

وقالت الوزيرة إن القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية لا يلزمها بنشر حيثيات قراراتها الإدارية، موضحة أن الحكمة في ذلك هي حفظ حقوق الناس الذين يعملون في الجمعيات الأهلية، ولربما يحكم القضاء لصالحهم في حال الطعن في القرار الإداري.

ورأت البلوشي أن الفترة السابقة شهدت تغاضيا عن تطبيق القانون في الجانب الأهلي، مؤكدة أن الوزارة عملت على بناء عرف جديد للتعامل مع القانون والالتزام به.

البلوشي تُطلِعُ رئيس منظمة «قرطبة» على مشروعات «التنمية»

مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية

أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي رئيس منظمة مبادرة قرطبة الأميركية الإمام فيصل عبدالرؤوف، على مشروعات وبرامج الوزارة الحالية والمستقبلية، كما تطرقت الوزيرة إلى طرق الاستفادة من الخبرات الأميركية في المجالات الاجتماعية المختلفة التي تتميز بالتقدم والتطور.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما بمكتب الوزيرة صباح أمس (الأربعاء) إلى عمق العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين. من جهته، أشاد رئيس المنظمة الذي يزور البحرين خلال الفترة من 7-11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المواطنين في المملكة. يذكر أن منظمة مبادرة قرطبة تعمل على تعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/256912.html