أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مطلع الشهر الجاري قائمة التنافسية العالمية للعام 2007 و2008، واستهدف التقرير تحديد العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي لهذه الدول، وضمن هذا التقرير احتلت البحرين المرتبة 43 عالميا والسابعة عربيا.

في هذه الندوة التي استضفنا خلالها رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع ورجل الأعمال المعروف يوسف المشعل والخبيرين الاقتصاديين حسين المهدي وجعفر الصايغ، أكد المنتدون أن البحرين ليست لديها استراتيجية واضحة تحفز على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة وهي التي نحتاج إليها، ولذلك فهي تسعى إلى استقطاب الاستثمارات في أي مجال وخصوصا في مجال العقار، إذ تصل نسبة الاستثمار في هذا القطاع إلى أكثر من 95 في المئة. وقالوا: «إن المشكلة تكمن في أن غالبية هذه الاستثمارات تأتي من المنطقة نفسها وأصحاب هذه الاستثمارات جميعهم بعقلية أصحاب رؤوس الأموال في البحرين نفسها والذين يفكرون بأنهم تجار وليسوا رجال أعمال، والتجار تعودوا على الاستثمار في القطاعات الآمنة ذات المردود السريع».

ودعا المنتدون الدولة للتدخل بشكل اكبر في تخطيط الاقتصاد وقالوا: «إن ما يحدث الآن هو التوجه العام لعدم تدخل الدولة في أي من أمور الاقتصاد وإنما ترك كل الأمور وفق منظومة العرض والطلب»، مؤكدين أن هذا التوجه خاطئ تماما وأن جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية تتدخل بشكل أو بآخر وتفرض قيودا وتقدم مساعدات لبعض القطاعات، مفيدين «أن التجربة الشرق آسيوية بنيت على تدخل الدولة، فالدولة هي العامل الرئيسي في صناعة تاريخ الأمة».

وفيما يأتي الجزء الثاني من الندوة:

مع إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل تم الحديث عن إصلاح التعليم والإصلاح الاقتصادي وبعد أن كان هناك عدد من ورش العمل والندوات تم اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لإصلاح سوق العمل منها تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، ولكن في المقابل تم السكوت كليا عن المحورين الآخرين الخاصين بإصلاح التعليم والإصلاح الاقتصادي؟

- جعفر الصايغ: قبل الحديث عن ذلك لدي بعض الملاحظات على ما ذكره الإخوة، نحن ومنذ ارتفاع أسعار النفط نعاني من عقلية استثمارية غير مساعدة للتقدم، ونواجه مستثمرين لديهم عقلية الاستثمار في القطاعات التقليدية فغالبية الإيرادات النفطية وغالبية الاستثمارات تتجه الى القطاع التجاري وقطاع العقارات. إن اكبر تحدٍ تواجهه البحرين ودول المنطقة هو القدرة على مميزات نسبية لمختلف القطاعات وأي دولة ستستطيع خلق ذلك ستتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات، والشيء الآخر هو تعزيز والاستفادة من المميزات الموجودة الآن سواء كان ذلك فيما يخص الموقع الجغرافي أو توافر البنية التحتية أو ارتفاع أسعار النفط، والتقدم الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجود رؤية للدولة وسياسة بعيدة المدى، فعلى رغم الجهد الذي بذلته الدولة من خلال تأسيس مركز المستثمرين وغيه، فإننا نحتاج الى المزيد من الإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم.

ستة قطاعات جديدة يتم الاستثمار فيها

- حسين المهدي: لدي ملاحظات فيما يخص القطاعات التي يتم الاستثمار فيها في البحرين، فبحسب الأرقام المتوافرة لدي فإن غالبية الاستثمارات ذهبت الى قطاعات جديدة وليست تقليدية كما ذكر الإخوان، هناك الآن ستة قطاعات جديدة يتم التركيز عليها، القطاع الأول هو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وهنا يجري الحديث عن 300 مليون دولار ضخت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهناك قطاع التعليم والتدريب وهناك 200 مليون دولار قيمة مضافة، وقطاع الرعاية الصحية وهنا 155 مليون دولار قيمة مضافة، وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وقطاع الصناعات التحويلية في الألمنيوم وغيره، وأخيرا قطاع السياحة. هذه القطاعات الستة يتم التركيز عليها في الوقت الحالي ولذلك فمن الظلم الحديث عن أن القطاع العقاري استحوذ على نسبة 80 في المئة من الاستثمارات، إذ إن الأرقام التي لدي تتحدث عن أن العقار استحوذ على نسبة معقولة جدا، ولذلك أقول إن هناك تغيرا فعليا في اتجاه رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

- يوسف المشعل: إن الأرقام التي ذكرها الأخ حسين هي للعام 2006 وهذه القطاعات بدأ الاستثمار بها حديثا.

- المهدي: لكي تكون الصورة أوضح فإن الاستثمار في قطاع التعليم ارتفع من 15 مليون دينار الى 55 مليونا، وذلك من العام 1998 حتى العام 2005 في حين ارتفع الاستثمار الحكومي في هذا القطاع وللفترة نفسها من 84 مليون دينار الى 154 مليون دينار، وذلك يعطي مؤشرا إلى أن القطاع الخاص يلعب الآن بعقلية جديدة.

الاستثمار في العقار

- اليوشع: إذا أين ذهبت الاستثمارات الضخمة في العقار؟ «بحرين بي» إنشئ باستثمارات غير بحرينية، كم تبلغ قيمة هذا المشروع؟

- المهدي: نحن لا نتحدث عن الأرقام التي تدخل فيها المضاربات وإنما المبالغ التي تمت فعلا، فاليونكتاد يتحدث عن المشروعات التي يتم تنفيذها فعلا والأموال التي تم رصدها فعلا، كما أن هناك تراكمات من السنوات الماضية في الاستثمار فنحن نتحدث عن 11 مليار دولار.

- اليوشع: أرى أن هذه الأرقام بحاجة الى دراسة أكثر.

- المهدي: طبعا.

- اليوشع: إن غالبية المشروعات العقارية الضخمة التي يتم تنفيذها في البحرين هي بأموال غير بحرينية فنحن نعيش في البحرين ونرى المشروعات المقامة، فلماذا لم يتم إدراجها في هذه الأرقام؟

- المشعل: اتفق معك أن غالبية المشروعات المقامة حاليا هي مشروعات عقارية وأنها تستحوذ على أكثر من 90 في المئة من حجم الاستثمارات الخارجية، ولكن التقارير تتضمن في أرقامها المشروعات الموجودة حاليا والمقامة على الأرض، ولنأخذ مثلا مشروع درة البحرين أو المرفأ المالي، فعندما طرحت هذه المشروعات في البداية فإن الحديث كان يدور حول 1.6 مليار دولار للمرفأ المالي، ولكن المشروع وقف على ما هو عليه الآن بكلفة لا تتجاوز 400 مليون دولار، ولذلك لا يمكن أن تكون كلفة المرفأ المالي بحسب هذه التقارير 1.6 مليار دولار، كما لا يمكن احتساب كلفة «بحرين بي» بمليار دولار لأنه لم ينجز إلى الآن وخصوصا في المشروعات العقارية سواء كانت في البحرين أو في جميع دول المنطقة مشروع واحد بالكامل بحسب ما وضع في بدايته.

الستة قطاعات التي يتحدث عنها الأخ حسين سيتم التركيز عليها، وذلك بدأ منذ العام الجاري (2007)، وإن سمو ولي العهد ومنذ بداية العهد الإصلاحي لجلالة الملك كان يتحدث بشفافية تامة وأوضح جميع التحديات التي تواجه البحرين في الفترة الحالية ولذلك فقد وضع استراتيجية من ثلاث نقاط، بدأت بإصلاح سوق العمل، إذ تم تشكيل هيئة سوق العمل وصندوق العمل وبدء حاليا في تنفيذ إصلاح التدريب والتعليم ولذلك رأينا حاليا انتشار الجامعات الخاصة وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الذين يدرسون في هذه الجامعات والنقطة الثالثة أو المحور الثالث من هذه الاستراتيجية هي الإصلاح الاقتصادي.

أعتقد أننا بدأنا ننمو اقتصاديا في البحرين مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما كان قبل العام 2000 أن البحرين لم تكن بلدا اقتصاديا بأي معنى من المعاني وكل ما نشاهده حاليا هو ثمرة ما أنجز بعد العام 2000، وان جميع رؤوس الأموال التي دخلت البحرين هي نتيجة الحرية وأمان رأس المال، إذ لا يوجد أي رجل أعمال في العالم لا يبحث عن هذين العاملين عند اتخاذه قرار الاستثمار في أي بلد، ونحن نمتلك هذين العاملين اللذين يعتبران كالسماد في الأرضية الاستثمارية وباقي الأمور نستطيع تنظيمها بحسب الأولويات في المستقبل.

التعليم العالي في البحرين

- اليوشع: إن البحرين وبحسب مؤشر التنافسية فيما يخص التعليم العالي والتدريب في المرتبة 59 وبذلك نحن لا نقارن البحرين بسنغافورة أو أي من الدول المتقدمة ولكن بمقارنة البحرين مع الدول الخليجية سنجد أن قطر مثلا هي في المرتبة 37، ما يعني أن بيننا وبين قطر 22 دولة، فهل من المعقول أن تكون قطر والتي بدأت التعليم بعدنا بعقود من الزمن أكثر منا تقدما وذلك لأنهم بدأوا بترتيب أوضاع التعليم العالي بشكل أكثر انضباطا، فالتعليم العالي في البحرين بحاجة الى إنقاذ في الفترة الحالية، وإلا فلماذا لم تقبل بعض الدول الشقيقة بشهادات بعض الجامعات البحرينية الخاصة.

- المشعل: هل جميع الجامعات الموجودة في أميركا أو بريطانيا جامعات معترف بها عالميا؟ هناك تفاوت ما بين الجامعات الموجودة هناك.

- اليوشع: نحن لا نتكلم عن هذا التفاوت وإنما نتحدث عن رفض دول الجوار للشهادات الممنوحة من قبل بعض الجامعات الخاصة في البحرين، ففي الغرب عندما تعطي إحدى الجامعات شهادة في الهندسة أو تقنية المعلومات فإنها تمتلك مباني ضخمة بها معامل وورش تدريب كما أن من يقوم بالتدريس فيها بروفسورات ودكاترة، في حين أنه في بعض التخصصات في البحرين الدكاترة الذين يشرفون عليها غير مقبول محليا.

- الصايغ: نحن نتكلم عن غالبية الجامعات، وطبعا هناك جامعات في بريطانيا وأميركا ليس معترفا بشهاداتها ولكننا في البحرين نتحدث عن أن غالبية الجامعات الخاصة في البحرين ليس معترفا بها، والبحرين عندما دخلت في مجال تأسيس الجامعات الخاصة فإنها دخلت هذا المجال من دون تشريعات تضبط العملية ومن دون سياسة واضحة وقوانين تتحكم في مستوى هذه الجامعات، وذلك ضمن المؤشرات التي تؤخذ عند قياس مستوى التعليم والتدريب في مؤشر التنافسية، ولذلك فنحن نحتاج الى إعادة النظر في مستوى الجامعات الخاصة الموجودة لدينا.

- اليوشع: لنقارن بين البحرين ودولة قطر فيما يتعلق بالتعليم الأساسي والصحة في مؤشر التنافسية، ففي هذا المؤشر تحتل البحرين المرتبة 46 في حين تحتل دولة قطر المرتبة العشرين، فنحن نتحدث عن تفاوت كبير جدا، إن قطر بدأت بمشروعها التعليمي من الصفوف الأولى في المدارس وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات دولية مركز «ران» الذي يعتبر من اكبر مراكز البحوث في الولايات المتحدة الأميركية وتطوروا في ذلك تدريجيا حتى وصلوا إلى الجامعات، فالجامعات والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي في قطر متطورة للغاية، ولذلك فنحن بحاجة الى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة ولسنا بحاجة الى خلق صورة وردية عن واقعنا الحالي.

أهمية وضع الاستراتيجيات

- المشعل: نحن بحاجة إلى وضع استراتيجيات لكل قطاع، لكي لا نبدأ بالمشروعات التنموية ثم نكتشف أن هناك خطأ ما، وذلك ينطبق أيضا على القطاعات الجديدة التي يتم الحديث عنها حاليا، كما أننا بحاجة إلى وضع تشريعات ميسرة نضمن بها نجاح هذه المشروعات.

- اليوشع: عندما تحدثت عن أهمية دور الدولة في تخطيط الاقتصاد فإن ذلك ينبع من الفروقات والأهداف التي تسعى إليها الدولة والأهداف التي يسعى إليها التجار، فالتجار يهمهم الربح في حين أن الدولة معنية بالتنمية بمعناها الواسع من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن دون وجود دور للدولة فإن ذلك سيقود الى تحول المشروعات التنموية الى مشروعات ربحية فقط، فعلى سبيل المثال: لماذا وصل الحال في قطاع التعليم الحالي الى الوضع الراهن؟ إن ذلك بسبب غياب دور الدولة.

إن فكر المحافظين الجدد بترك الأمور للعرض والطلب وقوانين السوق كلام مرفوض ولا توجد دولة في العالم تسير بحسب هذا الفكر، فحتى في أميركا لا يمكن أن ينزل أي منتج الى السوق ما لم يستوفِ شروطا معينة وتم اختباره لسنين طويلة، وذلك مجرد منتج، فما بالك بالتعليم الذي سيحدد مستقبل الأجيال، فليس من العيب أو الأمر المخجل أن يكون للدولة دور في التخطيط للمستقبل فمن واجب الحكومات أن تبني دولها ومن واجبها أن تتدخل لتطوير البلد وتوجيهه.

- المشعل: يجب على الدولة أن توجه القطاع الخاص وأن تكوِّن شبكة أمان للاستثمارات من خلال وضع التشريعات الصحيحة والقوانين وتعبد الطريق الصحيح للاستراتيجية البعيدة المدى، ولكن من غير المقبول أن تتدخل الدولة في عمل القطاع الخاص، وذلك ما نراه يحدث حاليا في البحرين من خلال التغيرات الجديدة.

- المهدي: في الواقع إنني لم أركز على الصور الوردية للبحرين وإنما ذكرت التحديات التي تواجهها أيضا؛ فذكرت أن البحرين تواجه تحديات كبيرة من بينها البطالة والفقر وتشوهات سوق العمل ويمكن إضافة التمييز العنصري والطائفي، وعندما يتم ذكر أرقام عن جانب ما فإن هذه الأرقام وردت في تقارير لمؤسسات عالمية، فإن كانت هذه الأرقام غير صحيحة فإننا نحتاج الى بديل هو مركز دراسات وبحوث يمكن الاعتماد على أرقامه.

تقرير التنافسية العالمية 2007 - 2008

صدر في جنيف بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2007«تقرير التنافسية العالمية 2007 2008-» الذي اشرف عليه «المنتدى الاقتصادي العالمي» .

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، والدنمارك، والسويد، وألمانيا، وفنلندا، وسنغافورة. وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أميركا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا. وفي جنوب الصحراء الإفريقية، حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب إفريقيا، وموريشيوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية. واستأثرت 9 دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، وفي مقدمتها سنغافورة، واليابان، وهونغ كونغ. تمثل «قائمة التصنيفات العامة للتنافسية»، التي يتضمنها «تقرير التنافسية العالمية»، مؤشرا للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في العام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل «مؤشر التنافسية العالمية» في العام الجاري بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصا تفصيليا للتنافسية من جميع جوانبها في ما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال «مؤشر تنافسية الأعمال» الذي يقوده البروفيسور بورتر. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على «مؤشر التنافسية العالمية» إلى تحقيق أداء جيد أيضا على «مؤشر تنافسي الأعمال»، ولكن مع وجود بعض الفروق المهمة.

ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن الاقتصاد والوضع العام لكل واحد من البلدان الـ 131 المشمولة بالدراسة، ما يعطي ملخصا شاملا عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، بالإضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التنافسية لكل بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضا قسما شاملا بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات.

كذلك، يضم تقرير العام الجاري عددا من النقاشات حول بعض الدول، ومنها ألمانيا، وماليزيا، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، ما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر على التنافسية الوطنية.