أحرزت مملكة البحرين المركز الـ 39 عالميا في مؤشر تقرير التنمية البشرية 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاءت البحرين على رأس الدول المصنفة على أن التنمية البشرية فيها «عالية»، وبهذا تكون البحرين قد حصلت على تصنيف يأتي مباشرة بعد الدول ذات التنمية البشرية «العالية جدا».

وجاءت البحرين أيضا في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية والخليجية على حدٍّ سواء، بعد كل من الكويت وقطر والإمارات.

واحتلت البحرين المرتبة الثانية عربيا، بعد الإمارات، وفي الترتيب 46 عالميا من بين الدول التي تعنى بتمكين المرأة، وتلتها كل من عُمان وقطر والسعودية والكويت.

وفي البند المتعلق بالاتجاهات الديموغرافية، أوضح التقرير أن نسبة الزيادة في عدد السكان بالنسبة إلى البحرين في الفترة بين العامين 1990 و1995 تبلغ 2.3 في المئة، فيما توقع أن تكون نسبة الزيادة بين العامين 2005 و2010 نحو 1.6 في المئة.

وبلغ عدد سكان المدن في البحرين، بحسب تقرير التنمية البشرية، حتى العام 1990 نحو 88.1 في المئة، فيما تبلغ نسبتهم مع حلول العام 2010 نحو 88.6 في المئة.

---

البحرين في المرتبة 39 عالميا والرابعة عربيا في «التنمية البشرية 2009»

الوسط - أماني المسقطي

أحرزت مملكة البحرين في تقرير التنمية البشرية 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المركز 39 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، إذ جاءت على رأس الدول المصنفة على أن التنمية البشرية فيها «عالية»، ويأتي هذا التصنيف بعد تصنيف الدول ذات التنمية البشرية «العالية جدا»، فيما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية والخليجية على حد سواء، بعد كل من الكويت وقطر والإمارات.

والتقرير الذي حمل هذا العام عنوان (التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية)، يصنف الدول وفق أربعة تصنيفات، ويُمنح تصنيف «تنمية بشرية عالية جدا» للدول التي تحرز (0.900 نقاط وما فوق)، و»تنمية بشرية عالية» للدول ذات النقاط بين (0.800 - 0.899)، و»تنمية بشرية متوسطة» للنقاط بين (0.500 - 0.799)، و»تنمية بشرية منخفضة» للدول التي تحرز نقاط (أقل من 0.500).

وفي البند المتعلق بالاتجاهات الديموغرافية، أوضح التقرير أن نسبة الزيادة في عدد السكان بالنسبة للبحرين في الفترة بين العامين 1990و1995 تبلغ 2.3 في المئة، فيما توقع أن تكون نسبة الزيادة بين العامين 2005 و2010 نحو 1.6 في المئة.

وأكد التقرير أن نسبة العمالة الوافدة إلى البحرين في الفترة من 1990 إلى 1995 تبلغ 0.9 في المئة، فيما تبلغ في الفترة من 2005 إلى 2010 نحو 0.5 في المئة.

وبلغ عدد سكان المدن في البحرين، بحسب تقرير التنمية البشرية، حتى العام 1990 نحو 88.1 في المئة، فيما تبلغ نسبتهم مع حلول العام 2010 نحو 88.6 في المئة.

أما بشأن نسبة إعالة الأطفال في البحرين فبلغت في العام 1990 نحو 47.5 من 100، وفي العام 2010 تبلغ 36.2 من 100، فيما بلغت نسبة إعالة كبار السن في العام 1990 نحو 3.4 من 100، وهي النسبة التي من المتوقع أن تتقلص بحلول العام 2010 إلى 3.1 من 100.

وبين التقرير أن معدل الخصوبة الكلي في البحرين بلغ في الفترة من 1990 إلى 1995 نحو 3.4 من 10، وفي الفترة بين العامين 2005 و2010 نحو 2.3 من 10.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المهاجرين داخل إجمالي عدد السكان تزايد بسرعة خلال الـ50 عاما الماضية في عدد من الدول المتقدمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى دور الهجرة في إمكانية زيادة حرية البشر وتحسين المستويات المعيشية للملايين حول العالم.

كما تناول الآثار المترتبة على حركة المهاجرين لدى البلدان المستقبلة وكذلك لدى بلدانهم الأصلية ووضع مجموعة من التوصيات والتدابير التي تتراوح بين فتح القنوات الحالية لهجرة العمال وضمان حقوقهم وإضافة الهجرة كمكون أساسي من مكونات استراتيجيات التنمية ببلدانهم الأصلية.

وقالت مديرة مكتب التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيني كلوغمان: «هناك ثلاث رسائل أساسية يتضمنها هذا التقرير. أبرزها أن الهجرة يمكن أن تكون عنصرا جيدا من عناصر التنمية البشرية إذ يمكنها أن تجلب مكاسب كبيرة لمدخولات الناس وإلى تعليمهم وتمكينهم بصفة عامة في العديد من النواحي».

وتابعت: «هناك عوائق هامة لحركة الهجرة وهي تخفض المكاسب المحتملة كما أنها تعني أن المهاجرين قد يعاملون بطريقة غير عادلة ويتحملون مخاطر وكلف مالية غير ضرورية».

وأضافت: «هناك مجالا لوضع سياسات أفضل يمكن أن تحسن نتائج الهجرة بالنسبة للتنمية البشرية».

كما أكد التقرير أن هناك عدة دول شهدت انتكاسات خلال العقود الماضية وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والصراعات المسلحة وانتشار مرض فقدان المناعة البشرية (الايدز).

وتصدرت كل من النرويج وأستراليا وآيسلندا وكندا وايرلندا وهولندا والسويد وفرنسا وسويسرا واليابان قائمة الدول العشر الأفضل للمعيشة طبقا لمؤشر التنمية البشرية.

يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية يقيس مستويات رفاهية الشعوب بما في ذلك التوقعات العمرية ومستويات الأمية والقيد في المدارس ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتضمن هذا المؤشر قياس تلك الجوانب في 182 دولة وإقليم.