قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي إن الإدارة العامة للمرور والترخيص استجابت لعدد من المطالب التي تقدم بها أصحاب شركات النقل الثقيل والشاحنات وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين إدارة المرور ولجنة المقاولات بالغرفة.

وأضاف العالي خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد صباح أمس بمبنى الغرفة وبحضور مدير إدارة المرور المقدم خالد سالم العبسي والشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وموسى عيسى الدوسري من جانب الإدارة العامة للمرور وعدد من أصحاب شركات النقليات وأعضاء لجنة المقاولات بالغرفة انه تم خلال الاجتماعين السابقين للجنة مناقشة عدد من الأمور مشيرا الى ان فكرة إنشاء مثل هذه اللجنة جاءت بعد ان لجأ أصحاب الشركات الى لغرفة لتبني القضايا المعلقة بينهم وبين كل من وزارة العمل والإدارة العامة للمرور.

وقال العالي إن اللجنة المشتركة توصلت الى حلول لعدد من المشكلات إذ طالب أصحاب مؤسسات النقليات في الاجتماعات السابقة بضرورة ان يكون هناك فصل في المسئوليات بين ادارة المرور ووزارة العمل. وقالوا إنهم يلاقون صعوبات في تجديد رخص السياقة الثقيلة للأجانب مؤكدين على ان مسألة البحرنة هي من اختصاص وزارة العمل في حين ان اصدار وتجديد رخص السياقة هي من اختصاصات إدارة المرور ولذلك لا يجب ربط عملية البحرنة بقضية تجديد الرخص.

وقالوا إن على وزارة العمل تنفيذ سياساتها بواسطة أجهزتها الإدارية وعلى إدارة المرور الاضطلاع بمهماتها.

وطالب أصحاب النقليات بأن يتم تجديد رخص السياقة الثقيلة للأجانب العاملين لديهم مباشرة في إدارة المرور من دون الحاجة لأخذ موافقة مسبقة من وزارة العمل.

ومن جهة أخرى طالبوا وزارة العمل بأن تنفذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات التي تخالف نسب البحرنة وان تقوم بعملية الرقابة والتنفيذ بواسطة أجهزتها الإدارية مباشرة مشيرين الى ان أي تأخير قد تسببه الإجراءات المعقدة ستشل أعمالهم وخصوصا ان لديهم التزامات تجاه العملاء يجب الالتزام بها بجودة معينة وفي وقت محدد.

كما تم خلال الاجتماعات السابقة مناقشة موضوع منع الشاحنات من استخدام الشوارع في أوقات الذروة إذ أوضح المقدم خالد العبسي أن إدارة المرور شرعت في تمديد فترات سير الشاحنات وتقليص الساعات المعروضة لتوقيف الشاحنات لتصبح من الساعة 6,30 وحتى الساعة 7,30 صباحا ومن الساعة 1,30 وحتى الساعة 2,30 ظهرا.

وتم خلال الاجتماعات السابقة مناقشة الحد الأدنى لسن المتقدمين للحصول على رخصة السياقة الثقيلة إذ طالب أصحاب الشركات بأن يحدد ذلك بـ 25 سنة بدلا من 20 سنة وذلك كي تكون للمتقدم الخبرة الكافية التي تمكنه من التعامل مع الشاحنات الثقيلة وفي هذا المجال اكد المقدم خالد العبسي ان الإدارة العامة للمرور أصدرت تعليماتها القاضية بالالتزام بالسن القانوني للحصول على رخصة السياقة الثقيلة وهو 25 سنة.

واستجابة لمطالب أصحاب الشركات وافقت الإدارة العامة للمرور على فتح المجال أمام المركبات الثقيلة للفحص يوميا خلال فترة العصر طوال أيام الشهر بما فيها يومي الخميس والجمعة وذلك تسهيلا لأصحاب الشركات وعدم تعطيل أعمالهم.

كما تم الاتفاق على تنفيذ آلية تتيح للمقاولين التأكد من المخالفات المرورية من قبل السواق الذين يعملون لديهم بحيث يتم بعث المخالفة المرورية لصاحب العمل عن طريق الفاكس خلال أسبوع واحد من ارتكاب المخالفة.

وأوضح عادل العالي أن الكثير من السواق يرتبون مخالفات مرورية ثم يتركون العمل وينتقلون الى عمل آخر او يغادرون البلاد وفي وقت تجديد تسجيل المركبة يفاجأ صاحب العمل بوجود مخالفات كثيرة على مركبته ما يجعله يدفع مبالغ كبيرة.

كما طالب أصحاب الشركات بزيادة الوزن الاجمالي للمركبة الى 45 طنا بدلا من 40 طنا المسموح بها حاليا. وفي هذا الإطار طالب ممثلو الإدارة العامة للمرور باستشارة مهندسي الطرق بوزارة الأشغال لمعرفة رأيهم بهذا الخصوص