انتخب وكيل وزارة الأشغال والإسكان محمد خالد السيد رئيسا لجمعية المهندسين البحرينية مساء أمس بعد أن حصل على 137 صوتا بنسبة 59 في المئة مقابل منافسه رئيس الجمعية السابق سعيد العسبول الذي حصل على 97 صوتا بنسبة 41 في المئة.

وأقرت الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية التي سيسير عليها مجلس إدارة الجمعية كأول تجربة تعتمدها جمعية من نوعها في إحكام مسيرتها منذ انتخاب الإدارة. وأوصت الإدارة السابقة بضرورة بحث السبل والمتطلبات لتشكيل نقابة المهندسين.

ومن جانب آخر لا يزال حلم التحول إلى « نقابات مهنية» حرة ومستقلة طموح الجمعيات المهنية الثلاث (الأطباء والمحامين والمهندسين)، بعد أن شهدت الحركة المطلبية لهذه الجمعيات نوعا من الفتور منذ الصيف الماضي عندما رفعت الجمعيات الثلاث خطابا إلى جلالة الملك بعد أن رفضت أربعة مشروعات لقانون «النقابات المهنية» تقدمت بها وزارة العمل كمقترحات لمسودة المشروع.

وأكدت الجمعيات المهنية الثلاث أنه « لم يستجد أي جديد على مطالب الجمعيات منذ إرسال الخطاب إلى جلالة الملك في وجود نقابات حرة ومستقلة تتمتع بالصلاحيات النقابية والمهنية كافة»، مؤكدة مواصلة الجهود على رغم انتخاب الجمعية العمومية لمجالس إدارتهم الجديدة، إذ إن حلم التحول إلى نقابة مهنية مطلب الجميع وهم ينتظرون صدور قانون النقابات المهنية الذي تأخر كثيرا.

---

على رغم انتخاب إدارة جديدة لجمعية المهندسين

حلم التحول إلى «نقابات مهنية» حرة ومستقلة صعب ولكن لا يزال قائما

الوسط - هاني الفردان

شهدت الجمعيات المهنية الثلاث «الأطباء والمحامين والمهندسين» انتخابات جمعية المهندسين مساء أمس، بعد أن شهدت الحركة المطلبية لهذه الجمعيات نوعا من الفتور وذلك منذ الصيف الماضي عندما رفعت الجمعيات الثلاث خطابا لجلالة الملك بعد أن رفضت أربعة مشروعات لقانون «النقابات المهنية» تقدمت بها وزارة العمل كمقترحات لمسودة مشروع.

وقال رئيس جمعية المهندسين (سابقا) أحد المرشحين للرئاسة حاليا سعيد العسبول إنه « لم يستجد أي جديد على مطالب الجمعيات الثلاث منذ الصيف الماضي في وجود نقابات حرة ومستقلة تتمتع بالصلاحيات النقابية والمهنية كافة»، مؤكدا مواصلة الجهود على رغم انتخاب الجمعية العمومية لمجلس إدارة جديد للجمعية، إذ إن حلم التحول إلى نقابة مهنية مطلب عدد كبير من المهندسين داخل الجمعية أو خارجها.

وقال العسبول «ما حدث أن وزارة العمل جاءت بأربع مسودات للقانون وآخر ملاحظات الجمعيات الثلاث المهنية هي تلك التي رفعتها إلى جلالة الملك، وحددت فيها مطالبها في القانون المقترح والتي تتركز في القيد والتسجيل ومزاولة المهنة».

وأشار مدير الإعلام بجمعية المهندسين زياد جناحي إلى إن اجتماع الجمعية العمومية لم يتطرق إلى التحول النقابي إذ إنه غير مطروح ضمن البرنامج وذلك بسبب عدم صدور قانون النقابات المهنية، وإنه في حال صدوره ستعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عاديا للتحول النقابي أما عن اجتماع الأمس فهو لمناقشة أمور الجمعية وطرح استراتيجية الجمعية في المرحلة المقبلة».

وقد تضمن الخطاب الذي رفعته الجمعيات لجلالة الملك رفض الجمعيات الثلاث مشروعات القانون، مؤكدة ضرورة وجود نقابات حرة ومستقلة تتمتع بالصلاحيات النقابية والمهنية كافة. كما ركزت الرسالة على عدد من الثوابت أهمها «أن تكون هناك نقابة واحدة لكل مهنة وأن يكون من حق هذه النقابة المشاركة في تنظيم المهنة، وأن تتم عملية التحول عن طريق عمومية الجمعية وليس عن طريق حل الجمعيات، بالإضافة إلى حق النقابة في الترخيص وتنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بها، وحق النقابة في إنشاء مجالس تأديبية لأعضائها».

وناشد الخطاب «ضرورة تعزيز الثقة مع الجمعيات المهنية كونها بيوت خبرة ساهمت في تنمية المهنة على مدى ثلاثة عقود من الزمن، وضرورة إشراكها في حق اتخاذ القرار».

وأكدت الجمعيات المهنية أن «وزارة العمل أصدرت أربع مسودات لمشروع النقابات المهنية إلا إنها لا تختلف عن بعضها وهي صورة معدلة.ولم تتوصل الجمعيات إلى اتفاق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن مسودة قانون النقابات المهنية، على رغم تقدم الوزارة بأربعة قوانين.

قال رئيس جمعية المحامين عباس هلال ان التطورات الأخيرة بشأن العمل النقابي «مخيبة للآمال». وأشار هلال الى ان الجمعيات المهنية استبشرت خيرا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 عندما أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دعمه ومساندته لتشكيل نقابة المحامين.

وأشار هلال الى ان الجمعية «استندت الى تلك المساندة من جلالة الملك ونشطت لذلك لجنة التحول النقابي برئاسة علي الأيوبي، وانجزت تلك اللجنة مشروع قانون المحاماة الذي يتضمن شئون النقابة، ورفعت اللجنة هذا المشروع الى جلالة الملك في يونيو/ حزيران 2002 وأودعت نسخة منه لدى وزير العدل».

وواصل هلال قوله «وفي هذه الاثناء طرحت الحكومة مشروع قانون النقابات المهنية في اغسطس/آب 2002 وتسلمت الجمعية ذلك المشروع واجتمعت مع كل من جمعية الاطباء وجمعية المهندسين وعلقت عليه وأوصلت التعليقات الى وزير العمل السابق. إلا ان الجمعيات المهنية فوجئت بمشروع قانون يختلف تماما عن السابق يحرم على النقابة العمل السياسي ويمنع النقابات من القيام بأهم عمل لديها وهو تنظيم مزاولة المهنة».

وأضاف «على إثر ذلك اجتمعنا مع وزير العمل وابلغناه رفضنا لهذا المشروع بقانون وطالبنا باستعادة المشروع الجيد الذي سبقه كما طالبنا المسئولين بالالتزام بالتوجه الذي اعلنه جلالة الملك أمام المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب». وأعرب هلال عن «أسفه لأن الحكومة يبدو انها ما زالت تخشى النقابات المهنية».

ومن جانبه قال رئيس لجنة التحول النقابي بجمعية المحامين علي الأيوبي «إذا كان المجلس الأعلى للقضاء هو عنوان استقلالية القضاء فإن استقلالية المحاماة هي نقابة حرة مستقلة تشرف على المحامين وشئونهم وتأديبهم وتطوير المهنة».

مؤكدا أن المحامين البحرينيين مازالوا متمسكين بحق تشكيل نقابة لهم منذ السبعينات حتى الآن وان جلالة الملك في لقائه مع نقابة المحامين العرب أعلن قبوله تشكيل نقابة المحامين في البحرين وقال: «نحن نعلنكم الآن نقابة للمحامين».

وأشار الأيوبي بعد ذلك إلى فترة الإصلاحات السياسية التي تم فيها لقاء بين جلالة الملك واتحاد نقابات العرب وبعض المحامين والتي أعلن فيها جلالته أمام المحامين «قبوله إشهار نقابة للمحامين، إلا أن هذا لن يستقيم إلا إذا اصدر قانون ينظم هذه المهنة».

وقال «بادرت الجمعية بتشكيل لجنة أسمتها لجنة التحول النقابي وكذلك تشكيل لجنة لصوغ قانون المحاماة يعمل على تنظيم مهنة المحاماة وقد تم رفع هذا القانون إلى جلالة الملك ووزير العمل، إلا أنه مع كل المحاولات والاتصالات لم يثمر هذا الجهد عن أية نتيجة ملموسة».

وأضاف الأيوبي «فوجئنا بعد ذلك بمشروع مسودة قانون الاتحاد العام للنقابات المهنية الأول الذي كان يلبي إلى حد ما الحد الأدنى من مطالب المهنيين وكانت التوجهات نحو قبول هذا المشروع إلا إننا فوجئنا بعد ذلك في المشروع الثاني الذي قدمته الوزارة بالتراجع عن كل المكتسبات السابقة وإعادة القانون إلى ما كان عليه وكأنه قانون للجمعيات لا يحمل من مضمون النقابات سوى الاسم».

وواصل الأيوبي حديثه ان «وزارة العمل أصدرت مسودة ثالثة لا تختلف عن المسودة الثانية وهي صورة معدلة للمسودة الأولى».

وقال رئيس جمعية الأطباء عبدالعزيز محمد إن «جمعية الأطباء تنتظر صدور قانون النقابات المهنية، وتطالب بان يكون صدوره قبل نهاية هذا العام»، مؤكدا أنه في حال عدم الاستجابة من قبل الحكومة ستتوجه الجمعيات المهنية إلى مجلس النواب لمطالبته بتشريع قانون النقابات المهنية والتسريع فيه حتى لا تنتظر الجمعيات إلى ما لا نهاية».

---

«المهندسين» تقر استراتيجية العام المقبل

أقرت الجمعية العمومية لجمعية المهندسين البحرينية الخطة الاستراتيجية للجمعية والتي جاءت من أجل أن تضع الضوابط والقواعد التي يسير على خطاها مجلس إدارة الجمعية خلال العام المقبل، ومن أجل ألا تترك الخيارات لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال خارج نطاق هذه الاستراتيجية.

وقد اقترح الهيكل العام للاستراتيجية بعد سبعة اجتماعات وورش عمل وضعت على أساسها خطوط هذه الاستراتيجية.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارتها.

وأوصى أمين سر الجمعية جواد الجبل بالموافقة على خطة العمل الاستراتيجية ومتابعة الخطوات المؤدية إلى البدء بالمرحلة الثانية من مشروع مقر الجمعية حتى تتمكن من أداء دورها الاجتماعي وتوفير خدمات إضافية لأعضائها، والبحث عن سبل قانونية تؤدي إلى استثمار أموال الجمعية، وتحقيق مردود مالي لها.

كما أوصى الجبل في تقريره بضرورة دراسة وبحث السبل والمتطلبات لتشكيل نقابة المهندسين.

وأشار نائب رئيس الجمعية مسعود الهرمي إلى تشكيل لجنة مصغرة عن الملتقى الاستشاري وحدد لهذه اللجنة مهمة دراسة مشروعات قانون النقابات المهنية المقترحة واعداد الردود عليها بعد دراستها وذلك استنادا إلى رواية الجمعية بهذا الخصوص.

وأضاف الهرمي أن الجمعية تسلمت من وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2002 لغاية أبريل/ نيسان 2003 أربعة مشروعات مقترحة لقانون النقابات المهنية، وقامت الجمعية بإعداد ردها وتصورها على هذه المشروعات بعد مناقشتها من قبل اللجنة المصغرة.

وقد فاز في الانتخابات جمعية المهندسين التي جرت مساء أمس وكيل وزارة الاشغال محمد خالد السيد برئاسة الجمعية بعد ان حصل 137 صوتا بنسبة 59، بينما حصل منافسه رئيس الجمعية السابق سعيد العسبول على 97 صوتا بنسبة 41، ولعضوية مجلس الادارة فاز كل من فؤاد الشيخ و