أعربت شئون الزراعة في وزارة شئون البلديات والزراعة عن أملها أن تؤدي خطتها الاستراتيجية إلى رفع قيمة الإنتاج الزراعي من نحو 14,5 مليون دينار، وتشكل نسبة نصف في المئة من الناتج القومي للمملكة حاليا، إلى ما يقارب 22 مليون دينار، أي بنسبة 51 في المئة وذلك في العام 2008 بعد تطبيق الخطط الرامية إلى إحداث تطويرات هيكلية أساسية في هذا القطاع.

وقال وكيل الوزارة لشئون الزراعة كاظم الهاشمي، في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة المحلية، والذي حضره أيضا وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير الإعلام نبيل الحمر، ووزير الدولة عبدالنبي الشعلة، بأن المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في البحرين تبلغ 6300 هكتار، وهو ما يشكل نسبة تسعة في المئة من إجمالي أراضي المملكة، أما المساحة المستغلة من هذه الأراضي الزراعية فهي 4250 هكتارا.

وقال إن عدد النخيل يصل إلى 572 ألف نخلة، إلا أن هذا الرقم قد لا يبدو صحيحا إذا كان آخر إحصاء علمي أجري في العام 1980، غير أن التحضيرات تجري للقيام بمسح زراعي شامل (التعداد الزراعي) لتكراره كل عشر سنوات، وتبلغ موازنة هذا المشروع 70 ألف دينار، وسينفذ في غضون عام.

ولخص الهاشمي المشكلة الزراعية القائمة حاليا في البحرين في نقطتين رئيسيتين وهما: نقص الأراضي الزراعية أو التي من الممكن أن تستغل زراعيا، ونقص المياه الصالحة للزراعة.

وقال إن الأراضي الزراعية الموجودة حاليا مهددة على الدوام بعدة عوامل منها أن يقوم صاحبها بتحويلها إلى أرض استثمارية، وهذا خياره الشخصي ولا يوجد تشريع يمنعه من ذلك، خصوصا مع الإغراءات المادية في هذا النوع من التحويل، إضافة إلى تفتت ملكيات الأراضي بالميراث الشرعي، والضغط العمراني الكبير والزاحف على مختلف الأراضي ومنها الزراعية، وأن من أهم الحلول الإسراع في استصدار تشريعات لاستملاك الأراضي الزراعية الموجودة حاليا للمحافظة عليها، وكذلك السعي لتوفير أراض جديدة وترشيد استخدامها.

التحدي الآخر الذي تواجهه الزراعة أيضا هو ملوحة المياه وتدهور البيئة، إذ يستمر الضغط على الخزان الجوفي الذي يسحب منه 140 مليون متر مكعب سنويا، فيما يبلغ إجمالي السحب العام في البحرين من هذا الخزان 195 مليون متر مكعب، هذا مع وجود مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تستخدم في الري حاليا بكمية 15 مليون متر مكعب، ولكن المؤمل أن تصل هذه الكمية إلى 73 مليون متر مكعب مع العام 2011 عند انتهاء المراحل الحالية من توسعة وتطوير معالجة هذه المياه.

وتداخل وزير ديوان رئيس الوزراء بصفته مسئولا سابقا عن الزراعة مشيرا إلى أن البحرين لن تستطيع منافسة المنتجين الكبار زراعيا، ولكن المزارعين يمكنهم التوجه إلى الزراعة النوعية والمجزية اقتصاديا، وأيد الهاشمي هذا الطرح بأن القطاع الخاص، والمزارعين الحاليين يمكنهم أن ينعشوا القطاع الزراعي المحلي إذا ما وجدوا الجدوى من إنتاج هذه الأنواع من المزروعات أو الدواجن.

وأشار فريق شئون الزراعة الذي ضم أيضا الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي جعفر حبيب، والوكيل المساعد للمياه والزراعة حسن عبدالكريم، إلى أن هناك موازنة تبلغ 600 ألف دينار للخدمات الزراعية المقدمة إلى القطاع الزراعي والمتمثلة في وقاية النباتات والحجر الزراعي، وصيانة شبكات الصرف الزراعي، والخدمات البيطرية والحجر البيطري، وخدمات مزارع الدواجن، موضحا أن الكثير من الخدمات تقدم للمزارعين بأسعار زهيدة جدا، وكدعم غير مباشر للإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على هذا القطاع الذي يعمل فيه حاليا خمسة آلاف عامل، 30 في المئة منهم من البحرينيين، هذا إضافة إلى الدعم المتمثل في توفير مواد ري لحوالي 104 هكتارات، وتوفير أغطية بلاستيكية لـ 600 بيت من بيوت الزراعة المحمية البالغ عددها في البحرين نحو 3500 بيت، وإعطاء دعم بنسبة 50 في المئة للمبيدات الحشرية التي يتسلمها المزارعون، وكذلك الأدوية واللقاحات الخاصة بالدواجن والحيوانات الاقتصادية. وبالنسبة للحجر الزراعي، فإنه يتلقى سنويا حوالي ستة ملايين من الزهور للفحص، و335 ألف من النباتات، و21 ألف متر من المسطحات الخضراء، و16 ألف طن من الأسمدة العضوية، وأكثر من سبعة آلاف طن من الأعلاف الحيوانية، وذلك لفحصها والتأكد من خلوها من أي مرض أو آفات معدية، كما يتلقى الحجر الزراعي أيضا أكثر من 31 ألف طن من الفواكه والخضراوات المعاد تصديرها إلى دول الجوار.

أما في الخدمات البيطرية، فإن المعدل السنوي يصل إلى 75 ألف رأس من الماشية التي تعالج وتكافح فيها الأمراض الطفيلية أو التي تلقح ضد هذه الأمراض، إضافة إلى 7,8 ملايين من الطيور، والقيام بفحص 975 ألف رأس من الحيوانات المستوردة، وإجراء 28,5 ألف عملية تحليل للعينات.

وبيّن فريق الزراعة أن أهم الآفات التي تواجه النخيل في المنطقة هي السوسة الحمراء، التي أعدمت بسببها نحو ثلاثة آلاف نخلة، في الوقت الذي أعدمت فيه المملكة العربية السعودية ما يقارب من المليون نخلة.

وتطمح الوزارة إلى إقامة معمل لزراعة النخيل بالأنسجة، وهو ما تصل كلفته إلى 300 ألف دينار، وقد انتهى خبير مغربي من وضع الدراسة الخاصة به منذ أسبوع تقريبا وستقدم إلى وزارة المالية للحصول على المخصصات المالية له، وكما تقترح مجموعة من المشروعات الأخرى ومن أهمها تخصيص 2,38 مليون دينار لإنتاج الشتلات والزهور، و2,3 مليون دينار لتهيئة مواقع لمزارع الدواجن التي تغطي حاليا نحو 30 في المئة من الاستهلاك المحلي، وتطوير وتصنيع منتجات النخيل، وإنشاء مؤسسة للاستثمار والتسويق الزراعي بكلفة مليون دينار تقريبا، مشيرا الفريق الزراعي إلى أن ما بين 30 في المئة و40 في المئة من المنتجات الزراعية حاليا تذهب سدى وتفسد لعدم وجود خطط تسويقية لها