صرح مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية أحمد يوسف عبدالرحيم بأنه تمت إحالة أحد الموظفين الذي يشغل وظيفة فني أشعة بمجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة إلى مجلس تأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفته التعليمات وإرشادات العمل، واستخدام كلمة السر لموظف آخر وذلك بإدخال أحد المصابين بحوادث الشغب لمركز السلمانية الطبي للعلاج والذي أوصت لجنة التحقيق المشكّلة في الوزارة بفصله من الخدمة.

وأوضح عبدالرحيم أن الموظف مثُل أمام لجنة التحقيق المشكّلة بقرار من وزير الصحة، واستمع خلالها أعضاء اللجنة إلى دفاع الموظف وإلى الشهود وخلصت إلى ثبوت المخالفتين المنسوبتين إليه وأوصت بفصله من الخدمة.

---

لإدخاله مصاباً في حوادث الشغب إلى المجمع للعلاج

«مجلس التأديب» يقر فصل فني الأشعة من «السلمانية»

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

صرح مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية عضو مجلس التأديب أحمد يوسف عبدالرحيم، بأنه تمت إحالة أحد الموظفين الذي يشغل وظيفة فني أشعة بمجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة إلى مجلس تأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفته التعليمات وإرشادات العمل، واستخدام كلمة السر لموظف آخر وذلك بإدخال أحد المصابين بحوادث الشغب للمجمع للعلاج والذي أوصت لجنة التحقيق المشكلة في الوزارة بفصله من الخدمة.

وأوضح عبدالرحيم أن الموظف مثُل أمام لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الصحة، استمع خلالها أعضاء اللجنة إلى دفاع الموظف وإلى الشهود وخلصت إلى ثبوت المخالفتين المنسوبتين إليه وأوصت بفصله من الخدمة.

وأضاف قائلاً إنه استناداً إلى المادة رقم (66) من قانون الخدمة المدنية والمادة رقم (230) من اللائحة التنفيذية التي تفيد بأنه إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح أنه بناء على ذلك قام رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 9 مايو/ أيار 2010م بإصدار قرار رقم (5) لسنة 2010، بتشكيل مجلس تأديب يضم ممثلين عن الديوان ووزارة الصحة، مشيراً أن المجلس استعرض خلال الجلسات الثلاث التي عقدها وقائع المخالفتين المنسوبتين إلى الموظف واستمع إلى أقوال الموظف ومحاميه، حيث خلص المجلس بعد ذلك إلى ثبوت المخالفات المنسوبة له من خلال استعراض الوقائع.

واختتم مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين حديثه بالقول إنه استقر قرار المجلس إلى تأييد ما ذهبت إليه لجنة التحقيق من توصيات بحق الموظف، وذلك نظراً إلى جسامة الفعل المرتكب من قبله بمخالفته تعليمات وإرشادات العمل، واستخدام كلمة السر لموظف آخر، وجزاء هاتين المخالفتين بحسب جدول المخالفات والجزاءات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بتعليمات رقم (22) بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2008، هو الفصل من الخدمة، ورفعت التوصيات إلى وزير الصحة.

---

دعا وزير الصحة لرفض القرار والحفاظ على موظفيه وإعطاء القضاء حقه

«اتحاد النقابات» يدين توصية فصل شبيب من العمل ويعتبره «جائراً»

الوسط - هاني الفردان

وصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ توصية لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الصحة بفصل اختصاصي الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز شبيب المتهم بإدخال أحد المصابين بحوادث الشغب لمركز السلمانية الطبي للعلاج، بأنه «قرار جائر سيجر البلد إلى متاهات كبيرة».

وأدان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توصيات لجنة التحقيق، مؤكداً أن «هذه التوصية تعد بمثابة التوجه الخطير الذي سيجر البحرين إلى منعطفات خطيرة»، مشيراً إلى أن مسئولي الخدمة المدنية يمارسون دورهم وكأنهم مسئولون في وزارة الداخلية.

وقال: «لا نعرف هل يعمل ديوان الخدمة المدنية لحماية الموظفين أم يمارس دوراً أمنياً قمعياً يهدد الموظفين العاملين في القطاع العام».

وأشار المحفوظ إلى أن توصية لجنة التحقيق بفصل شبيب تدل على سعي «الديوان» إلى محاربة الإنسان البحريني في لقمة عيشه، مؤكداً أن تلك الخطوة تهديد لكل المواطنين في البحرين وبالخصوص العاملين في القطاع العام ولا تعطي فرصة لأي عامل في البلاد للمساهمة في الارتقاء بالبلد، وأن يساهم في تنمية اقتصاده.

ودعا المحفوظ جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى النهوض والوقوف في وجه هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد من الهوة بين موظفي القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، مبيناً أنه أصبح لزاماً على مؤسسات المجتمع المدني التنديد بهذا القرار الجائر.

وقال: «إن ديوان الخدمة أصدر الحكم على الموظف ونصّب نفسه مكان السلطة القضائية وفي موقعها وأصدر أحكاماً قبل أن يكون للقضاء كلمته النهائية والفصل في ظل أن القضية مازالت في أروقة المحاكم»، موضحاً أن ذلك يكشف عن التداخلات التي أصبحت واضحة وكان العملية تسير في اتجاه مبيت لفصل شبيب من دون الأخذ بقرار المحكمة.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير الصحة والمسئولين إلى المحافظة على الموظفين في القطاع العام، ورفض التوصيات الجائرة في حق فني الأشعة، وإعطاء الفرصة إلى القضاء لقول كلمته الفصل.

وناشد الاتحاد القيادة السياسية في البلد عدم السماح للمسئولين في هذه المواقع التلاعب بمصائر المواطنين، وأن لا يكون قطع لقمة العيش أمراً سهلاً ينتهي بمجرد جرة قلم، وأن لا يكون المواطن لقمة سائغة لكل مسئول متطرف، لا يحسب لمصلحة البلد حساب، من خلال احترام المواطنين.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام اعتبر في خطاب الأول من مايو (عيد العمال) فيما يتعلق بالفصل وسهولة واتخاذ الإجراءات السهلة في الفصل أنها بمثابة السكين التي وصلت إلى العظم، وهو الأمر الذي لا يقبله العمال، داعياً كل عمال البحرين إلى الوقوف إلي جانب شبيب والتضامن معه ضد هذه الإجراءات «الجائرة».

---

قال إن اللجنة لم تراعِ التدرج في العقوبة

التاجر: سنتظلم من القرار وفي حال رفضه سنلجأ للقضاء

الوسط - محرر الشئون المحلية

عقب وكيل فني الأشعة المحامي محمد التاجر على قرار فصل موكله قائلاً: سنتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته، وإذا لم يقبل التظلم سنقاضي وزارة الصحة برفع دعوى إدارية.

ودافع التاجر عن الفني المفصول موضحاً أن «التهمة الموجهة له هي مخالفة التعليمات الخاصة بالعمل، وهي المخالفة رقم (32) من جدول المخالفات والجزاءات الخاصة بوزارة الصحة، وهو جدول استرشادي بناء على الجدول الصادر من ديوان الخدمة المدنية، وهذه المخالفة تنص على أنه في المرة الأولى يجب أن يوقف الموظف عن العمل مدة عشرة أيام، وعند تكرار المخالفة يفصل من الخدمة».

وسأل التاجر: «لماذا فصل الفني من المرة الأولى ولم يتم إيقافه عن العمل كما تنص المادة؟ هذا إذا افترضنا أنه خالف التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل»؛ مردفاً «لأنه أصلاً قام بتصوير الشخص بناء على طلب زميل له، لأنهم في العمل يتناوبون على التصوير كل واحد بحسب مكان وجوده، وخصوصاً في النوبات، فهم يتوزعون في الطوارئ وفي قسم الأشعة الرئيسي».

وأشار التاجر إلى تفاصيل الواقعة، إذ أفاد أن «زميلاً للموظف كان موجوداً في القسم الرئيسي، وطلب منه تصوير مصاب الشوزن، وخصوصاً أن موكلنا كان موجوداً في قسم الطوارئ، وتم تقديم ذلك الطلب اعتمادا على أن ورقة دخول المريض للمستشفى موجودة عند زميله، وهذا ما جرى عليه العمل في هذا القسم في السلمانية، إذ إن الأشخاص يكلفون بإجراء الأشعة لمرضى سواء من الطوارئ أو من العمليات أو من الأجنحة اعتماداً على وجود ورقة رسمية أو تكليف من طبيب بتصويره».

وتابع «للأسف هذا الزميل الذي طلب التصوير، تراجع عن قول الحقيقة، فلجنة التحقيق أخذت بأقوال هذا الزميل واعتبرت أن فني الأشعة قام بتصويره بنفسه، في حين أن الأخير لا يعرف المصاب ولم يتحدث معه ولا يعرف مسبقاً عن إصابته، وقد قام بعملية التصوير وترك عملية التحميض لزميل آخر، وهذا يعني أنه لم يتوصل لإصابته».

وأردف التاجر «الأمر الآخر أن لجنة التحقيق والتأديب بها أطباء يتوجهون لمجمع السلمانية الطبي ويعطون أوامر بتصوير مرضى من دون أوراق. وهذا هو النظام المتبع في المجمع».

وقال: «أما المخالفة الثانية فهي المشار إليها برقم (54) من لائحة الجزاءات، وهي تتمثل في استخدام اسم دخول ورقم سري لزميل. والحقيقة أن المكان الذي نتحدث عنه لا يوجد فيه غير جهاز حاسوب واحد يتم عن طريقه تصوير الأشعة، إذ يتم منذ بدء الدوام أو النوبة فتح هذا الجهاز بأي اسم وأي رقم لأي فني من الفنيين، وذلك حتى نهاية الدوام أو النوبة؛ إذ إنه من غير المتوقع أن يتم فتح وغلق الجهاز لكل مريض».

ولفت إلى أن عقوبة هذه المخالفة لا تتجاوز التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي، سائلاً: «لماذا أخذت اللجنة بجزاء الفصل؟ لماذا اعتبروا المخالفتين مبرراً للفصل؟ أنا اعتبر القرار سياسياً وغير قانوني، فلجنة التحقيق والتأديب أرادت إرضاء جهات أخرى من دون مراعاة الواقع والإجراءات ومن دون مراعاة التدرج في الجزاءات».