بدأت المؤسسة العربية المصرفية أمس الأربعاء تسويق صكوك مشاركة إسلامية تبلغ قيمتها 50 مليون دولار لصالح شركة دار الاستثمار الكويتية إذ يقوم بنك المؤسسة بمهمات المرتب الوحيد وضامن الاكتتاب لهذا الإصدار.

وقام مسئولون من المؤسسة ومقرها البحرين وكذلك من الشركة الكويتية بشرح أهداف طرح الصكوك إلى مستثمرين من البحرين وبقية دول الخليج العربية ويبدو "أن الرغبة في الصكوك ممتازة بناء على عدد الحضور والأسئلة التي تم توجيهها من قبل المستثمرين" بحسب قول أحد المسئولين في المؤسسة.

وأضاف "أظهر الحضور رغبة كبيرة في هذه الصكوك الإسلامية" ولكنه لم يعط تفصيلات إضافية.

وتم إقرار الهيكل المبتكر لصكوك المشاركة من قبل هيئتي الرقابة الشرعية لكل من بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وشركة دار الاستثمار. وستمكن صكوك المشاركة شركة دار الاستثمار المستثمرين من كسب الأرباح من مجموعة من الأصول المستثمرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن أرباح الصكوك تتحقق بطريقة تلتزم تماما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن المنتظر أن يبدأ تسويق الصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إذ من المتوقع أن تتم التغطية بكثافة نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 60 دولار للبرميل.

وقد تضاعفت الصكوك الإسلامية ثلاث مرات خلال العام 2004 لتبلغ نحو 6,7 مليار دولار في حين بلغت سوق الصكوك السيادية نحو أربعة مليارات بنهاية العام الماضي.

العضو المنتدب في بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي نافيد خان قال "إن دار الاستثمار تتمتع بسمعة طيبة للابتكار والجودة ونحن سعداء ويشرفنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل معها وابتكار أول إصدار في القطاع الخاص لصكوك المشاركة للاستثمار بهذه الطريقة".

كما ذكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم "أنه مما يشرف دار الاستثمار أن ترتبط بعلاقة عمل مع بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي الذي يتمتع بسمعة طيبة في قطاع التمويل والأعمال المصرفية في منطقة الخليج".

شركة دار الاستثمار، وهي أكبر شركة إسلامية غير مصرفية للأعمال الاستثمارية والمالية في الكويت، تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1994 وتوفر مختلف الخدمات المالية الإسلامية بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، الخدمات الاستثمارية، أعمال الوساطة والتداول والعقارات وإدارة الصناديق الاستثمارية.

تخضع الشركة في تنظيمها لبنك الكويت المركزي وتقوم بأنشطتها في الكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة