يعتزم عضو الكتلة الاسلامية في مجلس النواب محمد آل الشيخ التقدم بسؤال إلى وزير العمل مجيد العلوي بشأن أنواع الفرص المتاحة لتوظيف العاطلين المزمع أن تنفذه الوزارة في العام المقبل في إطار "المشروع الوطني للتوظيف". ويتناول السؤال مسألة التوظيف في القطاعين العام والخاص، بما فيهما القطاع العسكري. وقال: "إن المسمى الرسمي للمشروع هو المشروع الوطني، الأمر الذي يستوجب من الوهلة الأولى أن يشمل جميع الوزارات والهيئات والقطاعات بما فيها القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري". من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر جعفر خليل ان اللقاء الذي جمع مسئولي وزارة العمل والاتحاد الثلثاء الماضي خلص إلى اعتبار الاتحاد شريكا في إدارة المشروع الوطني للتوظيف، وذلك بعد أن تسلمت وزارة العمل مرئيات العمال في المشروع. وأشار خليل إلى "أن وزارة العمل تحتاج إلى وقت للإعداد للمشروع، ومن ثم إشراك الاتحاد في خطوات التنفيذ"، موضحا أن "الوزارة وعدت بدعوة العمال إلى المشاركة في بلورة المشروع مع الشركة الاسترالية التي ستشرف عليه". وأضاف خليل أن "الاتحاد يدرك أن وزارة العمل معنية بإدارة المشروع بشكله الكامل، إلا أن الاتحاد سيلعب الدور التكميلي لدفع العاطلين إلى التسجيل، كما أن الوزارة ستحترم رؤية العمال في المشروع". من جانب آخر، طالبت نقابة العاملين في وزارة الأشغال والإسكان الوزير فهمي الجودر وديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لدراسة حالات الفصل التعسفي المتكررة للكثير من الموظفين البحرينيين التي تشهدها إدارة تقنية المعلومات في الوزارة منذ سنوات طويلة، وتطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في نظام التوجيه والانضباط رقم 471 لسنة 1987 ضد الإدارة إذا ثبت مخالفتها لأحكام النظام. وطعنت النقابة في صحة قرار فصل عبدالله كمال من وظيفته في إدارة تقنية المعلومات، مؤكدة أن الفصل "استند إلى أمور لا تمت إلى العمل بصلة".

---

يشمل الاستفسار عن "القطاع العسكري"

آل الشيخ يتقدم بسؤال إلى وزير العمل بشأن ضمانات التوظيف في "المشروع الوطني"

الوسط-أماني المسقطي

أكد عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب محمد آل الشيخ أنه بصدد التقدم بسؤال إلى وزير العمل مجيد العلوي بشأن ضمانات تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف المزمع أن تنفذه الوزارة في العام المقبل، وأبرز الملامح الرئيسية للمشروع، وأنواع الفرص المتاحة لتوظيف العاطلين وفقا للمشروع، وما إذا سيكون التوظيف في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع العسكري، وبشأن آلية تحديد العاطلين أو المسجلين في المشروع والمستحقين للتوظيف. وبشأن مستوى الأجور الشهرية في فترة التدريب وأثناء التوظيف، وكيفية تعامل الوزارة مع قوائم العاطلين المسجلين لديها والبالغ عددهم أكثر من 6 آلاف عاطل والعاطلين الذين يتجاوز عددهم 20 ألف عاطل والمعلن عنهم وفقا لنتائج المسح الميداني الذي أجرته الوزارة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، وما إذا سيحل المشروع محل التأمين ضد التعطل، ومصير حملة الشهادات العليا كالدبلوم والبكالوريوس ومن في مستواهم ومن في حكمهم، وأيضا البدائل العملية المطروحة لمن لا تناسبه الوظائف المقترحة. وفيما يتعلق باستثناء القطاع العسكري من المشروع الوطني للتوظيف، أشار آل الشيخ إلى أنه على رغم أن المسمى الرسمي للمشروع هو المشروع الوطني، الأمر الذي يستوجب من الوهلة الأولى أن يشمل جميع الوزارات والهيئات والقطاعات بما فيها القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري إضافة إلى القطاع الخاص، فتكون من ضمن المواقع التي من الممكن أن توفر فرص عمل لجميع المواطنين العاطلين عن العمل أو الباحثين عن فرص عمل، وخصوصا أن الوظائف المعروضة في القطاع الخاص، عادة ما تكون متوافرة ولا تشكل عنصر جذب للعاطلين عن العمل، بسبب تدني مستوى الأجور فيها، وهو الأمر الذي طرحه في جانب آخر من سؤاله. وقال: "العاطل عن العمل لابد أن يفكر في نهاية الأمر في ما يضمن له الأمان الوظيفي ومستوى راتب معين، ناهيك عما يتحقق له على صعيد المزايا التقاعدية، التي عادة ما تكون متوافرة وحاضرة في القطاع الحكومي بشقيه". وأشار إلى أن المشروع المذكور ينظر إليه الجميع بتفاؤل على اعتبار أنه مبادرة القيادة السياسية العليا في الدولة، مؤكدا الحاجة إلى إعلان الضمانات التي ستوفرها الوزارة للرأي العام المحلي لكي لا يكون مصير هذا المشروع كالمشروعات السابقة التي كان آخرها تخصيص مبالغ نقدية للعاطلين والذي استمر سبعة شهور، وكانت الموازنة المرصودة له 15 مليون دينار ولم يحقق على رغم ذلك الحد الأدنى من الأهداف المنشودة منه، علاوة على التجاوزات المالية التي حدثت في موازنة المشروع، الأمر الذي سبب نوعا من الاهتزاز في الثقة وفقا لآل الشيخ، الذي دعا القيادة الجديدة في وزارة العمل إلى أن يتم تجاوز هذا الأمر وبالتالي تأكيد حقوق المواطنين في حق العمل بأجور عادلة من دون تمييز بينهم. وأوضح آل الشيخ أنه لإحراز المزيد من الثقة بين المواطنين من أجل التعاطي الإيجابي مع المشروع، فإنه من الواجب على الوزارة أن تنظم لقاءات تشاورية مع الفئة المستهدفة وهم المواطنون العاطلون عن العمل، على اعتبار أنهم في نهاية الأمر هم أصحاب الشأن، وقال: "على رغم قناعاتنا بمستوى الاهتمام الذي توليه الوزارة للمشروع، فإن الدعم الإعلامي والجوانب التثقيفية والإفصاح عن مستوى الأجور في هذه الوظائف وعن نوعية الوظائف المعروضة، ستكون المحور الأساسي لقبول العاطل عن العمل للانضمام إلى المشروع من عدمه، فإنه ليس من المعقول أن تكون الوظائف العسكرية ولاسيما في وزارة الدفاع وفي قطاع الحرس الوطني معروضة على العمالة غير الوطنية وهي الوظائف التي تستقطب الكثير من المواطنين وتكون الأجور فيها مجزية وتحقق الأمان الوظيفي والأمان التقاعدي والاستقرار التقاعدي، علاوة على ما يمثله المواطن البحريني في الذود عن حمى الوطن، ورد الجميل لهذا البلد في الدفاع عنه وحماية أمنه واستقراره". ورأى أنه لن يكون مقبولا من وجهة نظر العاطلين عن العمل أن تعرض عليهم وظائف في القطاع الخاص فقط، في حين أنهم يحرمون من الوظائف في القطاع العسكري، مشيرا إلى أن حرمان المواطنين من هذه الوظائف ومنحها العمالة غير الوطنية فيهما إخلال بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أنه يتضمن مخالفة دستورية، مشيرا إلى ما نص عليه الدستور بشأن ألا يولى الأجانب الوظائف العامة، معتبرا ما يتم في هذا الشأن مخالفة دستورية، تحاسب عليها الوزارة.

---

تساءلت عن أسباب تثبيت القرار؟

نقابة "الأشغال" تطالب وزيرها و"المدنية" بلجنة تحقيق في فصل "كمال"

الوسط-هاني الفردان

طالبت نقابة العاملين في وزارة الأشغال والإسكان وزير الإسكان فهمي الجودر وديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لدراسة حالات الفصل التعسفي المتكررة للكثير من الموظفين البحرينيين التي تشهدها إدارة تقنية المعلومات بالوزارة منذ سنوات طويلة، وتطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في نظام التوجيه والانضباط رقم 471 لسنة 1987 ضد الإدارة إذا ثبت مخالفتها لأحكام النظام. وطعنت النقابة في صحة قرار فصل عبدالله كمال من وظيفته في إدارة تقنية المعلومات، وذلك من خلال إبراز عيوب القرار، مع بيان الجانب الكيدي في الموضوع وعلاقته بأمور لا تمت إلى العمل بصلة، ودعت الإدارة العليا في الوزارة إلى المبادرة نحو إلغاء قرار الفصل بعد التحقق من الموضوع وطلب شهادة مدير الإدارة والمسئولة المباشرة للموظف وجميع من له علاقة مباشرة بالموظف المفصول، مع ضرورة رد الاعتبار للموظف وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وفقا للقانون، متسائلة عن أسباب تثبيته في الوظيفة إذا لم يكن يمتلك الصفات الوظيفية الكاملة كما أدعت الوزارة. وأكدت النقابة أنها تمتلك "كامل الحق في الدفاع عن منتسبيها والاتصال بجميع منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، كما تمتلك الحق في دعوة كل الوطنيين والشرفاء لدعم ومساندة قضيتنا العادلة". وعقبت النقابة على تعقيب وزارة الأشغال والإسكان بعنوان: "الموظف بفترة تجريبية ولم يلتزم بالانضباط المطلوب" المنشور في إحدى الصحف المحلية بخصوص فصل الموظف عبدالله كمال من إدارة تقنية المعلومات، وذلك من منطلق صلاحيات النقابة التي أقرها القانون بأن تكون لها الصفة الشرعية للدفاع عن العاملين في الوزارة إذا تم فصلهم أو النيل من حقوقهم خلافا لما نصت عليه أنظمة الخدمة المدنية، علاوة على الحقوق المدنية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين من دون تمييز". وقالت النقابة ان "الوزارة وقعت في مغالطات وتناقضات عدة جعلت من رد الوزارة ضعيفا ومخالفا للحقيقة، من خلال الإشارة إلى أمور وأسباب غير واردة في قرار الفصل، ما يعد تجنيا وافتراء بحق الموظف المفصول". وأشارت النقابة إلى أن رد الوزارة ذكر أن "الموظف كان يعمل على النظام الجزئي"، إلا أن طبيعة العمل وأوقات الحضور والانصراف ضمن هذا النظام تختلف عن التعيين الدائم، ومع أن الموظف كان يلتزم بعدد ساعات العمل اللازمة للتعيين الدائم، إلا أنه كان على وفاق مع مدير الإدارة بخصوص تأخره صباحا بأعذار يعلمها المدير وانصرافه بعد نهاية الدوام الرسمي بساعة أو ساعتين، من دون تضمين ذلك الاتفاق في محرر رسمي، كما أن حالات التغيب المشار إليها في الرد تتوزع بين اجازات سنوية ومرضية تتناسب مع نظام الخدمة المدنية رقم 602 لسنة .1979 وأضافت النقابة "ان مما هو ثابت للجميع سواء في الوزارة أو خارجها، حرفية الموظف المفصول وقدراته الفائقة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية بدليل قيامه بتصميم الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأشغال والإسكان والمستخدم حاليا وبجهود ذاتية للمو