قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الحكومة أوقفت على ما يبدو زيادة مقترحة في أسعار الأسمنت والتي كانت مجموعة من التجار تنوي فرضها بنسبة 30 في المئة، وجدد رفض وزارته رفع سلعة رئيسية مهمة تمس الاقتصاد البحريني بشكل مباشر.

وأبلغ فخرو الصحافيين أمس (الأربعاء) أن «موقف الحكومة واضح بشأن الزيادة المقترحة في أسعار الأسمنت في البحرين، إذ إن الحكومة لا تسمح بالطفرة في الأسعار وخصوصاً في سلع مهمة جداً، وأولية في الاقتصاد، وأن الأهم من ذلك أن الحكومة لا تسمح بالتواطؤ والاحتكار والتنسيق بين منتجي السلع لأن هذا يتنافى مع الاقتصاد الحر».

وأفاد أن رفع أسعار الأسمنت «في حدّ ذاته إذا ثبت واستمر، فإن كل شخص ينتج أيَّ سلعة أو كل مجموعة تنتج أيَّ سلعة ستقوم بعمل تجمع وتقرر السعر، وفي النهاية سيكون ضحيته المواطن البحريني، وسيكون الضحية الاقتصاد الوطني». وكان الوزير يتحدث بعد زيارته إلى مجمع الرملي الجديد التابع إلى مجموعة اللولو هايبر ماركت، الذي افتتح في منطقة عالي، والذي يُعدُّ واحداً من أفخم المجمعات التجارية المتوافرة في المملكة. وردّ فخرو على سؤال هل سيتم رفع أسعار الأسمنت أم لا فأجاب: «موقف الوزارة الذي أعلن عنه قبل 3 أيام واضح، وهذا هو موقف الوزارة اليوم». أما بالنسبة إلى المخالفين الذين قد يقررون رفع سعر الأسمنت، فبيّن فخرو أن الوقت لايزال مبكراً للحديث عن الإجراءات التي قد تتخذها الوزارة.

---

جدد موقف الوزارة الرافض لرفعها

فخرو: الحكومة البحرينية أوقفت الزيادة المقترحة في أسعار الأسمنت

عالي - المحرر الإقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الحكومة البحرينية أوقفت على ما يبدو زيادة مقترحة في أسعار الأسمنت والتي كانت مجموعة من التجار تنوي القيام بها والبالغة نحو 30 في المئة، وجدد رفض وزارته رفع مادة رئيسية مهمة تمس الاقتصاد البحريني بشكل مباشر.

وأبلغ فخرو الصحافيين أن «موقف الحكومة واضح بشأن الزيادة المقترحة في أسعار الأسمنت في البحرين، إذ إن الحكومة لا تسمح بالطفرة في الأسعار وخصوصا في مواد مهمة جدا، وأولية في الاقتصاد، وأن الأهم من ذلك أن الحكومة لا تسمح بالتواطؤ والاحتكار والتنسيق بين منتجي السلع لأن هذا يتنافى مع الاقتصاد الحر».

وأفاد أن رفع أسعار الأسمنت «في حد ذاته إذا ثبت واستمر، فإن كل شخص ينتج أي سلعة أو كل مجموعة تنتج أي سلعة ستقوم بعمل تجمع وتقرر السعر، وفي النهاية سيكون ضحيته المواطن البحريني، وسيكون الضحية الاقتصاد الوطني».

وكان الوزير يتحدث بعد زيارته إلى مجمع الرملة الجديد التابع إلى مجموعة اللولو هايبر ماركت، الذي افتتح في منطقة عالي، والذي يعد واحداً من أفخم المجمعات التجارية المتوافرة في المملكة.

ورد فخرو على سؤال هل سيتم رفع أسعار الأسمنت أم لا فأجاب فخرو «موقف الوزارة الذي أعلن عنه قبل 3 أيام واضح، وهذا هو موقف الوزارة اليوم».

أما بالنسبة إلى المخالفين الذين قد يقررون رفع سعر الأسمنت، فبين فخرو أن الوقت لايزال مبكرا للحديث عن الإجراءات التي قد تتخذها الوزارة.

وأضاف «نحن ننظر إلى ذلك من خلال اجتماعات مستمرة معهم (التجار). الحكومة أوقفت الزيادة التي سوف تحصل على ما يبدو. وبدون شك، إن جميع وزارات الدولة ستعمل كل ما في وسعها لخدمة المواطن البحريني وخدمة الاقتصاد البحريني.

وقد أبدى متعاملون في سوق الإنشاءات والعقارات مخاوفهم أن تؤثر زيادة أسعار الأسمنت على التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين لايزالا يعانيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008 ولاتزال تهدد أسواقا رئيسية.

وكشفت إحصاءات رسمية أن القيمة المضافة للقطاعين في الاقتصاد الوطني بلغت 518 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2010.

ومن شأن ارتفاع أسعار الأسمنت في هذه المملكة الصغيرة التي تستورد تقريبا جميع منتجات مواد البناء الرئيسية، أن يهدد التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات، إلى جانب التأثير على قرارات المستثمرين بتأجيل مشروعات التطوير خوفاً من تصاعد فاتورة الكلفة النهائية.

وتشير البيانات الأولية إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لنشاط البناء والتشييد والعقارات، إذ حقق نمواً متواضعاً بالأسعار الثابتة، بلغ 1.07 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الذي قبله، و1.23 لنفس الفترة بالأسعار الجارية. وذلك بسبب تأثرهما بضعف الطلب المحلي.

وقال مسئولون في شركات ومصانع مملوكة إلى القطاع الخاص، إن أعمال قطاع البناء والتشييد والإنشاءات تراجعت بشكل حاد بسبب تنامي تداعيات الأزمة العالمية.

وكانت مصانع وشركات الأسمنت المحلية قد رفعت أسعار مادة الأسمنت 30 في المئة دفعة واحدة، السبت الماضي، بعد اتفاق مسبق لإنهاء حرب الأسعار. غير أن وزارة الصناعة والتجارة طلبت من الشركات والمصانع إلغاء زيادة الأسعار فوراً، واعتبرت اتفاق شركات الأسمنت على رفع الأسعار، احتكاراً وتواطؤاً بين تجار مواد البناء، وأن أسلوب الزيادة غير مقبول لديها، ولن تقبل بهذه الزيادة ولا الطريقة التي حصلت بها.

---

... و يستقبل رجل الأعمال عبدالله الوردي

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس صاحب الأعمال عبدالله الوردي.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الفعال للمستثمرين ورجال الأعمال في مسيرة الإصلاح بما فيها الأوضاع الاقتصادية وتقويم مسار النشاط التجاري عبر الخطط والبرامج الوطنية الطموحة التي يدخل فيها القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية، إذ نوه إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها لتقديم كافة الخدمات والأنشطة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، كما أعرب عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة الدائم والمستمر لتقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشركات المختلفة.

ومن جانبه، أعرب عبدالله الوردي عن شكره وتقديره لوزير الصناعة والتجارة على حرصه الدائم لدعم التوجهات الاقتصادية للقطاع الخاص الأمر الذي سهم في تعزيز وتطوير هذا القطاع بالشكل الذي يرقى إلى تطلعات وطموحات القيادة والحكومة.