كشف الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي عن قرب تنفيذ مشروع السوق الإلكترونية للمناقصات التي تقل عن 10 آلاف دينار.

وبيّن القاسمي لـ «الوسط» أن الفكرة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال نشر حاجات الشركات للسلع على المواقع الإلكترونية، ويفتح الباب لجميع المؤسسات للمشاركة في توريد السلع التي تحتاجها تلك الشركات، ما سيوفر وقتا وشفافية.

ونفى القاسمي أن تكون «تمكين» وشركة «ارنست ويونغ» قد فشلتا في توظيف الجامعيين العاطلين (قائمة 1912)، وقال إن ثقافة بعض العاطلين تشترط التوظف في القطاع العام، أو بأوقات عمل شبيهة بالحكومة، مؤكدا أن توظيف أي عاطل إنجاز بحد ذاته.

---

قروض لـ 750 مؤسسة بقيمة 15 مليون دينار... عبدالإله القاسمي لـ «الوسط»:

قريبا سوق إلكترونية للمناقصات التي تقل عن 10 آلاف دينار

السنابس - هاني الفردان

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي في الجزء الثاني من الحديث الشامل مع «الوسط» عن قرب تنفيذ مشروع السوق الإلكترونية للمناقصات التي تقل عن 10 آلاف دينار، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع أمر ليس سهلا.

وقال القاسمي: «نعمل بجدية حاليا مع الحكومة الإلكترونية، وتعاملنا مع مجلس المناقصات لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، للدخول في مجال المناقصات الإلكترونية»، مؤكدا التوافق مع المؤسسات التسع الكبرى في القطاع الخاص، لفتح الباب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الشراء الإلكتروني.

ونفي القاسمي أن تكون «تمكين» وشركة «ارنست ويونغ» قد فشلتا في توظيف الجامعيين العاطلين (قائمة 1912)، مشيرا إلى أن ثقافة بعض العاطلين تشترط التوظف في القطاع العام، أو بأوقات عمل شبيهة بالحكومة.

ورأى القاسمي ضرورة أن يتأقلم العاطلون مع القطاع الخاص، لا أن يتلاءم القطاع الخاص مع متطلبات العاطلين، والثقافة لابد أن تتغير، وعلى الجامعيين تقبل ذلك.

وكشف القاسمي عن مشاريع جديدة لـ «تمكين» منها النظر لاحتياجات السوق ونقص المهارات في القطاعات، والقيام حاليا بدراسة للفجوة في السوق وما هي الأعمال المطلوبة في السوق التي يمكن أن تزدهر أو تندثر.

وقال: «لدينا عدة مشاريع في تقنية المعلومات ونعمل على تنفيذها، وبعد أسبوعين سيتم توقيع اتفاقية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب 200 شخص في القطاع المالي، لاحتياج هذا القطاع للبحرينيين».

وإليكم الجزء الثاني من الحوار الشامل الذي دار بين «الوسط» والرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي:

* تحدثتم عن أن القطاع الخاص جاد في توظيف البحرينيين، ولكن كيف تفسر لنا عجز شركة «ارنست ويونغ» و «تمكين» في إنهاء قضية توظيف الجامعيين (قائمة 1912) حتى الآن في القطاع الخاص؟

- لا يوجد عجز في عملية توظيف الجامعيين، وتوجد وظائف شاغرة حصلت عليها شركة «ارنست ويونغ». أما عن القطاع الخاص فهو بالعكس متعاون مع المشروع، ولكن هناك متطلبات من قبل الجامعيين العاطلين لا يمكن أن تجدها في القطاع الخاص، والجامعيون يريدون العمل في ساعات عمل كما هو في القطاع العام.

الوظائف موجودة، ولكن العاطل لا يريد أن يعمل في ساعات عمل إلا شبيه بساعات العمل في الحكومة، والقطاع الخاص يعمل ساعات طويلة، ونظام النوبات، ولديه ساعات عمل بعض العاطلين لا يتقبلونها، وخصوصا الإناث.

* ألا تعتقد أن هذه الشريحة من الجامعيين تعكس لك الثقافة العامة للبحرينيين، وخصوصا أن البطالة في البحرين تحولت من بطالة ثانوية، إلى بطالة جامعية، وهو بالتالي تعكس ثقافة الجامعيين نحو الشواغر التي يرغبون في العمل فيها؟

- هذا شيء آخر، أعتقد أن هناك من تخرج من الجامعة لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وهو يعود أيضا لمن تخرج ونوعهم، وهناك برامج كثيرة الجامعات لا تدرسها بعد أن حدث تشبع منها.

* ثقافة العاطلين وخصوصا الجامعيين، ليست منحصرة فقط في قائمة 1912، بل في جميع العاطلين والكل يرغب في وظائف مريحة ذات دوام اعتيادي، ألا يحتاج ذلك إلى إعادة نظر من قبل القائمين على توظيف هؤلاء سواء كان في «تمكين» أو حتى وزارة العمل؟

- نتمنى أن هذه الثقافة تتلاشي، وإذا كانت موجودة فهي خطأ، لأن القطاع العام لن يستطيع استيعاب كل الخريجين، والحكومة لدينا تواجه حالة من البطالة المقنعة من خلال وجود أعداد فوق حاجتها، لابد على العاطلين من التوجه إلى القطاع الخاص.

لابد من العاطلين التأقلم مع القطاع الخاص، لا أن يتلاءم القطاع الخاص مع متطلبات العاطلين، والثقافة لابد أن تتغير، وعلى الجامعيين تقبل ذلك.

نقول إلى الجامعي ليس من الضروري أن تمتهن تخصصك، وهناك الكثيرون ممن درسوا في مجال وعملوا في مجال آخر، والجامعة تفتح للطالب الأفق الأوسع في الاقتصاد وطريقة التعامل وكيفية التعامل مع المهارات الجديدة، وهناك خريجون في مجال نجحوا في مجالات أخرى.

* بصراحة، هل فشلت «تمكين» في توظيف قائمة الجامعيين العاطلين؟

- لا أعتقد أننا فشلنا، وأي عاطل وظفناه فهو مكسب لنا...

* والبقية؟

- البقية نعمل على توظيفهم، ونحن جادون معم في ذلك، ومن يرغب في العمل في القطاع الخاص، سنعمل على توظيفه وخصوصا أن القطاع الخاص يقبل على البحرينيين، ولدينا طلبات من القطاع الخاص، ونتمنى من العاطلين أن يقبلوا على العمل في القطاع الخاص، ويتأقلموا على طبيعة العمل في هذا القطاع واحتياجاته.

* وعلى صعيد القطاع الخاص، الذي يرى أن رسوم إصلاح سوق العمل «مص لقوت أبنائهم» وليس لتعزيز قدراته، فقد شهدت هجوم المؤسسات الصغير والمتوسطة في ورشة غرفة تجارة وصناعة البحرين، فما هو تعليقك على ذلك؟ وهل أنتم مصاصو دماء وقوت أصحاب الأعمال الصغيرة؟

- بالعكس، بل نعطي الدماء للقطاع الخاص.

* ولكن أصحاب المؤسسات الصغير والمتوسطة، يرون عكس ذلك؟

- الأخبار الزينة لا تنتشر والأخبار السيئة هي التي تنتشر، تحدثت مع صديق لي، وقال لي إنه يريد قروضا وإنكم (يقصد تمكين) تقولون إنكم تعطون قروضا، ولكن لم نجد منك شيئا، فقلت له: قرأت صحيفة اليوم؟ قال: نعم، قلت له: هل رأيت إعلاننا عن القروض الميسرة؟ قال: لا، قلت له: افتح الصفحة رقم (...) ستجد الإعلان نصف صفحة، وقال لي: من يقرأ الإعلانات؟!

إذا كان صاحب عمل لا يقرأ الإعلانات فمن يقرأها إذا، نفعل كل ما بوسعنا من أجل أن نصل للجميع، ومن أجل أن نوصل أهدافنا ومشاريعنا للجميع، لكي تعم الفائدة على الجميع أصحاب أعمال وعمال.

لابد أن نعرف أن الرسوم التي تحصل من هيئة تنظيم سوق العمل وتحول على صندوق العمل (تمكين) تضخ من جديد للقطاع الخاص، سواء كان ذلك من خلال دعم البحرينيين وإعادة تأهيلهم من جديد، إذ إن البحريني المؤهل سيرفع من مستوى بلده، والبحرين الذين سيحصل على أجر جيد سيصرف هذا الأجر أيضا في بلده.

* القطاع الخاص غير قادر على تلمس هذه الجهود التي تقدمونها من أجله؟

- لدينا 1400 مؤسسة مستفيدة من برامج أو منح وقروض تقدمها «تمكين».

* ولكن 1400 مؤسسة من أكثر من 60 ألف مؤسسة في القطاع الخاص لا يعد شيئا أبدا، ولا يمكن أن يشعر به أحد؟

- نحن في «تمكين» ننادي الجميع، وهناك 1400 استفادوا من برامجنا، من يريد أن يستفيد فعليه أن يأتي، ولكن ليست لدي موازنة يمكن أن تغطي كل مؤسسات القطاع الخاص في البحرين.

في كل الأمور لدينا برامج، في سلم التطور المهني هناك أكثر من 100 مؤسسة تستفيد منه، ولدينا برامج في القيادة، وفي المحاسبة.

* بالنسبة لي أقيس ما قدمتموه للقطاع الخاص وأعداد المستفيدين وأربطها بالإجمالي الكلي. ألا تعتقد أن 825 مؤسسة صغير ومتوسطة استفادت من برامج إدارة نمو المؤسسات عدد قليل جدا في ظل وجود آلاف المؤسسات الصغيرة المتضررة من رسوم سوق العمل، وهل 11 مؤسسة استفادت من برنامج دعم النمو رقم ترونه إيجابيا لصندوق العمل الذي بلغت إيراداته خلال العام الماضي 40 مليون دينار، كما أن التسهيلات التمويلية بلغت 473 مؤسسة فقط؟

- أي شخص يتقدم سيستفيد من برامجنا، ونحن لا يمكننا أن نقدم خدمات لجميع مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، وما نعمله نقول لكل من يريد أن يتقدم ويستفيد.

«تمكين» مؤسسة من عدة مؤسسات، وهي لا تقدم كل الحلول بل جزء من الحلول، تستطيع كل مؤسسة أن توسع من نفسها، فهناك من نعطيه نظاما حسابيا ليتوسع، وهناك من نعطيه نظام تقنية معلومات أو نظام جودة ليطور من قدراته وإمكاناته.

على سبيل المثال هناك حتى الآن 750 مؤسسة تحصل على قروض ميسرة، وهو يكلف «تمكين» نحو 15 مليون دينار، ونحن وضعنا لهذا البرنامج فقط 20 مليون دينار، ولا يمكننا أن نغطي مؤسسات القطاع الخاص بالكامل.

* النظرة العامة للقطاع الخاص، هي أنك أخذت مني أموالا يجب أن أستفيد منك، وخصوصا أنكم تأخذون أموالا بالملايين؟

- إصلاح سوق العمل، ليس يعني كل من يدفع يسترجع الأموال، ولكن سيستفيد بصورة ما، أما عن طريق «تمكين» ويجب أن يتقدم أولا، أو يطور عمله.

مثلا مؤسسة لديها 10 عمال تدفع عنهم 100 دينار في الشهر، وفي العام 1200 دينار، ويريد أن يحصل على 10 ألاف دينار دعما، وبالتالي لن نتمكن من دعم كل مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، فلوا أعطينا كل مؤسسة 10 آلاف دينار دعما، يعني أننا سنعطي أكثر من الرسوم التي يدفعونها بعشرة أضعاف.

ولو كل مؤسسة دفعت لـ «تمكين» 100 أو 200 دينار ومن ثم أرجعتها لها، فلماذا نفرض الرسوم من الأساس، كما أنه ليس من الضرورة أن تستفيد كل مؤسسات القطاع الخاص من برامج الدعم التي تقدمها «تمكين» يمكن أن يأخذ بحريني مؤهلا ليحسن من إنتاجيته.

* صرحت من قبل، بأنك لا تعتقد أن مؤسسات صغيرة أو متوسطة ستتضرر من فرض رسوم العمل، هل مازلت عند الموقف نفسه؟

- لا أعتقد أن مؤسسات لن تغلق، والأمر طبيعي أن المؤسسات تغلق سواء كانت هناك رسوم أو بغيرها وهذا هو وضع السوق، وأمر طبيعي أن تأتي مؤسسات وتذهب مؤسسات.

* ولكن أقصد المؤسسات التي ستغلق نتيجة تأثرها بإصلاحات سوق العمل؟

- إصلاحات سوق العمل قد تزيد من المؤسسات التي ستغلق، ولكن لابد من كل صاحب عمل أن يفكر في كيفية أن يتفادى المعوقات لتطوير عمل مؤسسته.

الأوضاع حاليا بخير نتيجة ازدياد الطلب على العمالة الأجنبية، لو كانت هناك أزمة لشهدنا انخفاضا في استقدام العمالة الأجنبية ما يعني أن هناك عملا كبيرا في السوق نتج عنه طلب على العمالة الأجنبية.

مثلا عندما شهدت البحرين أزمة «الأسمنت» ماذا فعل المقاولون، خلقوا لهم بدائل للتغلب الأزمة التي واجهتهم، ولكن تغلبوا عليها، ومن هناك لابد على أصحاب الأعمال التطوير من قدراتهم.

* الحديث الدائم عن أن «تمكين» تضع رجلها في الماء البارد، وأن هيئة تنظيم سوق العمل في مواجهة دائمة مع أصحاب الأعمال بسبب الرسوم، رغم أن كل الأموال تتسلمونها أنتم في «تمكين».

- كل هيئة وطبيعة عملها، وبالعكس الكل يعمل، ولم نضع رجلنا في الماء البارد، والأموال التي نحصل عليها نعيد ضخها في القطاع الخاص، وهو يتطلب مسئولية، ولا يمكننا أن نرضي الجميع، ولكن نرضي الأغلبية، ودورنا بحسب رؤية 2030 يجب أن نرفع من المستوى المعيشي للبحريني، ولم نضع رجلنا في الماء البارد أبدا.

* في اللقاءات العامة التي تجمعكم مع هيئة تنظيم سوق العمل، يكون الهجوم الدائم على الهيئة من قبل أصحاب الأعمال بينما لا أحد يلومكم على شيء؟

- الخلاف الدائم على الرسوم.

* ولكن الرسوم تجمعها الهيئة وأنتم من تأخذونها جلها؟

- يا ريت يستفيدون منها، بعض المقاولين جاءوا لنا في «تمكين» للاستفادة من برامجنا، والبعض يرى أن شروطنا صعبة، ولكن عندما نطلب شرط البحرنة، أو أن يكون هناك حساب في البنوك لمعرفة أن المؤسسة تعمل أم لا ، أليس ذلك من حقنا.

* يقال أن شروطكم لدعم المؤسسات الصغيرة صعبة جدا، فما مدى صحة ذلك؟

- نسبة البحرنة هو شرط في سوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل لا تفرض البحرنة على من يقل عدد عماله عن 10.

* هل تدعم «تمكين» المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال؟

- نعم، لو لديها عامل واحد، المهم أن لديها سجلا تجاريا.

* ألا تعتقدون أن ثلث إيراداتكم تذهب إلى صندوق التعطل (11.5 مليون دينار)، جزء من تسوية لإرضاء أصحاب الأعمال عن مشروع إصلاح سوق العمل، على حساب مشاريع «تمكين» التي لم تتجاوز 9 ملايين في 2008؟

- ملاحظة، لا توجد لدينا وفرة في الموازنة، والأرقام هي التزامات للمشاريع، ولكن التسعة ملايين في 2008 هي مدفوعات وليست التزامات للمشاريع، وهناك التزامات أخرى لتلك المشاريع في العام 2009 أيضا.

* قصدي هل تسديدكم لصندوق التعطل عن أصحاب الأعمال التزام لم تكونوا متوقعيه من قبل؟ وهل هو من أجل تسوية لإرضاء أصحاب الأعمال؟

- حاليا لا أعتقد أنه عبء، وهو دعم لمؤسسات القطاع الخاص، وتحمل 1 في المئة عن جميع المؤسسات الخاص، وبالتالي فإن جميع المؤسسات تستفيد من «تمكين» عن طريق التأمين ضد التعطل.

هل هي تسوية لا أعتقد أبدا، وإنما عدم فرض أكثر من رسم على صاحب العمل، بحيث تكون كل الرسوم واحدة، كما أن القانون هو من فرض عليها تسديد نسبة التعطل عن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

* بما أن «تمكين» تسدد اشتراكات التعطل عن القطاع الخاص، من أموال رسوم العمل، فلماذا لم تتحمل «تمكين» أيضا رسوم التعطل من على الحكومة التي تساهم أيضا من خلال تسديد رسوم العمل عن كل عامل أجنبي لديها؟

- الحكومة تحملتها، والحكومة كانت جدا كريمة وتحملتها عنا، والقانون فقط اشترط على القطاع الخاص.

* إلي أين وصل مشروع السوق الإلكترونية التي تسعى «تمكين» لإطلاقها؟

- مازلنا في طور الدارسة للتنفيذ، والسوق الإلكترونية أمر ليس سهلا، ومن أجل إيجاد هذه السوق بين مؤسسة ومؤسسة نحتاج إلى وقت طويل، في ظل غياب الثقافة في ذلك.

نعمل بجدية حاليا مع الحكومة الإلكترونية، وتعاملنا مع مجلس المناقصات لتأهيل المؤسسات الصغير والمتوسطة وحتى الكبيرة، للدخول على المناقصات الإلكترونية.

ونتعامل مع المؤسسات التسع الكبرى في القطاع الخاص، لفتح الباب أمام المؤسسات الصغير والمتوسطة عن طريق الشراء الإلكتروني.

* ما هي فكرة الشراء الإلكتروني؟

- الفكرة أن تكون هناك شفافية أفضل، وذلك من خلال حاجة شركة لسلعة معينة يضعها على موقعه، ويفتح الباب لجميع المؤسسات للمشاركة في توريد السلعة التي تحتاجها الشركة، وهو يوفر وقتا وشفافية، وكذلك الكلفة بعد فتح الباب للسعر التنافسي.

* اشترطتم ألا تتجاوز العملية سعر العشرة آلاف دينار، لماذا؟

- لأن المناقصات نوعان، والمناقصة التي يزيد سعرها على 10 آلاف دينار يجب أن تذهب لمجلس المناقصات، وهم بدأوا منذ فترة طويلة بالمناقصات الإلكترونية، ولكن في المناقصات التي أقل من 10 آلاف دينار نريد نحن أن نبدأ به لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

* الحكومة أوقفت منحتها المالية من العام الماضي، واعتمدتم بشكل مباشر على تحصيل رسوم سوق العمل، والتي أكثر من 39 مليون دينار، إلا أن هناك نحو نصف مليون دينار ضمن بند إيرادات أخرى، في موازنة تمكين، ما هي هذه الإيرادات الأخرى؟

- الإيرادات الأخرى هي فوائد البنوك.

* رغم تضاعف مصاريف دعاية «تمكين» 450 في المئة ( من 60 ألفا إلى 272 ألف دينار في 2008) فهل استطعتم الوصول إلى جمهور «تمكين» وإقناعهم بأهدافكم وخصوصا أصحاب الأعمال؟

- الكلفة، ليست فقط للإعلانات، بل طباعة كتيبات ومشاركة في معارض، وذلك من أجل الوصول إلى الناس، نعمل للوصول إلى الجمهور، توجهنا للأندية والصناديق الخيرية والمساجد والمآتم وفي القرى والفرجان، من أجل الوصول إلى الجمهور، توزيع برامجنا في أي مكان نذهب إليه يكلفنا كثيرا.

* ما هي مشاريع «تمكين» الجديدة خلال المرحلة المقبلة؟

- مشاريعنا الجديدة، بدأنا في النظر لاحتياجات السوق ونقص المهارات في القطاعات، والمهن التي يمكن التوجه لها، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء منها، وسيتم تحديد القطاعات التي سيتم التوجه لها والمهن المستهدفة.

نتوجه لعدة قطاعات التي نشعر بأن السوق تحتاجها، كما نقوم حاليا بدراسة للفجوة في السوق وما هي الأعمال المطلوبة في السوق التي يمكن أن تزدهر أو تندثر، وهو جدا مهم لإكمال الدراسات مع بعض.

لدينا عدة مشاريع في تقنية المعلومات ونعمل على تنفيذها، وبعد أسبوعين سيتم توقيع اتفاقية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب 200 شخص في القطاع المالي، لاحتياج هذا القطاع للبحرينيين.