العدد: 1273 | الأربعاء 01 مارس 2006م الموافق 30 محرم 1427هـ

2400 موظف حكومي يتسلمون علاوة طبيعة العمل

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن عدد موظفي الدولة الذين تصرف لهم علاوة طبيعة العمل باختلاف مسميات وظائفهم ومواقع عملهم ومقدار العلاوة هو 2400 موظف. جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من قبل النائب محمد حسين الخياط بشأن مفهوم علاوة طبيعة العمل أو المخاطرة التي تصرف لموظفي الحكومة.

وأوضح الوزير أن علاوة طبيعة العمل تصرف للموظف نظير تعرضه بصفة مستمرة عند قيامه بأداء مهمات عمله إلى ظروف عمل غير محببة إليه، لافتا إلى أن الموظفين على الدرجات من الأولى إلى الرابعة العمومية يقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى هي التي يتعرض شاغلوها إلى ظروف عمل غير محببة بمعدل 5 في المئة من الدوام الرسمي أو أكثر بصورة منتظمة أو مكررة، ويتقاضون علاوة شهرية تساوي 30 دينارا، وتشمل الفئة الثانية الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل يقل عن 5 في المئة من وقت الدوام الرسمي بصورة منتظمة ومكررة، ويتقاضون علاوة شهرية تساوي 20 دينارا.

وأضاف أن صرف العلاوة للموظف الذي يشغل وظيفة في الدرجة الثامنة العمومية يستمر في حال ترقيته إلى الدرجة التاسعة العمومية، كالموظفين الذين تتم ترقيتهم بموجب نظم ترقية الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط الدرجة، وذلك إذا لم يطرأ تغيير على درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف أو ظروف العمل التي استحق بموجبها العلاوة.

كما بين أن العلاوة نفسها تصرف في حال تعرض الموظف لظروف صعبة أثناء قيامه بأداء عمله، أو في حال تعرض القائم على الوظيفة لضغوط نفسية بسبب طبيعة عمل القائم به والقيود المفروضة على حياته الاجتماعية.

أما بالنسبة إلى الآلية المتبعة لمراجعة أسس صرف علاوة طبيعة العمل وحصر المستحقين لها، فأشار الوزير إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بعلاوة طبيعة العمل وتقديم الارشادات والدعم الفني للأجهزة الحكومية بشأن، هذه العلاوة، بالاضافة إلى قيام الديوان بالمراجعة الدورية للعلاوة، للتأكد من أن صرفها يتم وفقا للنظام المعتمد بشأنها ومراجعة وتعديل معدلات العلاوة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.


«الخدمات» وافقت على «جامعة صناعية»

«مالية النواب» توافق على «السياحة النظيفة»

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن انشاء مشروعات لتشجيع السياحة العائلية النظيفة والمتخصصة، مؤكدة أهمية الاقتراح لما له من أهمية في تنوع وتنمية الدخل القومي وخلق فرص عمل لأبناء الوطن من خلال هذه المشروعات.

كما وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب جاسم الموالي بشأن انشاء جامعة حكومية للتخصصات الصناعية لما للاقتراح من أهمية في تطوير التعليم التطبيقي والمهني في البحرين وتحسين مخرجاته بما يلائم متطلبات سوق العمل، وذلك على رغم ما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم من اهتمامها بهذا النوع من التعليم، والخدمات التي تقدمها في هذه التخصصات في معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، وكليات جامعة البحرين التي تضم تخصصات صناعية وتكنولوجية منها كليات الهندسة وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات، إضافة إلى كلية التعليم التطبيقي.

كما بينت الوزارة تشجيعها للقطاع الخاص على الاستثمار في انشاء المؤسسات التعليمية للاسهام في اشباع احتياجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة في مجال التخصصات الصناعية والتكنولوجية، وكذلك استقطاب جامعات وأفرع جامعات ذات سمعة عالمية وعلمية معترف بها دوليا.

فيما وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير شارع أرادوس، الممتد من مطار البحرين شمالا مرورا بقريتي السماهيج والدير وقلالي، ووافقت كذلك على الاقتراح برغبة بشأن إزالة الانقاض والنفايات ومخلفات أعمال المجاري في إحدى الأراضي في قرية بوري


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/547634.html